المحليات "عش الدبابير"

إعداد: نرمين إبراهيم وعابر الجارحي ورامي السيد ومحمد حيزة بازيد وسمير إبراهيم وحسام فهمى وأيمن عبدالعزيز
لا يزال ملف الفساد في المحليات لغزًا محيرًا لراصدي الفساد في مصر، لأن له دلالاته التي لا تخفى على أحد، فبعد ثورتين استمر فساد المحليات ممثلًا للدولة العميقة التي لا يستطيع أحد فك طلاسمها، وكأن الباحث عنه كالباحث في عش الدبابير، فما بين فساد رؤساء أحياء ورؤساء أجهزة في المحافظات المختلفة، تنفس المواطنون الصعداء بحركة المحافظين الأخيرة، التي أتت بشخصيات يشهد لها الجميع بالكفاءة والوطنية، إلا أن ملفات المحليات لا تزال تطرح الكثير من الأسئلة حول كوادر لها أهميتها وتداخلها مع المعاملات اليومية التي يعانى المواطنون من فسادهم حتى النخاع. وكثيرًا ما طالب الشباب بإسناد المحليات لهم، فهم الأكثر نشاطًا والتحامًا مع الجماهير، وهو مطلب شرعى ومن حقهم المطالبة به، خاصةً وأن الدولة عانت كثيرًا من سياسات دولة العواجيز. في هذا الملف، نساعد المسئولين بتسليط الضوء على بعض وقائع الفساد التي جهزناها لخدمة المسئولين في فتح الملفات المسكوت عنها طويلًا، على أمل حدوث أي تغيير في سياسات تلك المحليات التي يشكو منها المواطنون.
الإسكندرية: نوال عيّنت «مدير إدارة المبانى» رغم إقالتها لإهدار المال العام
تعانى محافظة الإسكندرية من فساد المحليات قبل ثورة يناير، ولكن الأمر تطور كثيرًا بعد الثورة، وزادت معدلات الفساد داخل المحليات بشكل كبير، الأمر الذي دفع «البوابة» لرصد عدد من الأسماء التي تمت إدانتها بالفعل من واقع ملفات في النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، وما زالت تتولى مناصب قيادية بالأحياء والمديريات وديوان المحافظة.
المهندسة تهانى مصطفى كامل أبوعميرة، مدير مديرية الإسكان سابقًا منذ عام 2013 إلى الشهر الحالى مارس 2015، وصدر في أول شهر مارس قرار بإقالتها بعد أن تقدم عدد من الموظفين بشكوى للمحافظ هانى المسيرى تكشف فسادها، ولكن المثير للجدل هو صدور قرار بتعيينها مديرا عاما لحى شرق بالتزامن مع قرار إقالتها.
وتقدم عدد من الموظفين بمديرية الإسكان بمذكرة للمحافظ بعمل لجنة لفحص أخطاء تخطيط طرق المحافظة لمحاسبتها حيث إنها كانت المسئولة عن التخطيط خلال العامين الماضيين.
وجاء تعيين المهندس رأفت ميخائيل، مدير المكتب الفنى في مديرية الإسكان، ليثير غضب الموظفين بالمكتب الفنى، حيث تساءلوا عن كيفية تعيينه في منصب مسئول عن متابعة أعمال الإزالة في الأحياء رغم سابقة اتهامه بتلقى رشوة عندما كان يعمل في إدارة التنظيم في حى برج العرب.
في السياق ذاته عادت نوال حلمى لمنصب مدير عام المبانى، بقرار من نائبة المحافظ سعاد الخولى، حيث إنه تمت إقالتها في عهد اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية السابق، وكانت حلمى تشغل مديرة وحدة تطوير العشوائيات وثبت إهدارها للمال العام من قبل المركزى للمحاسبات الأمر الذي أدى لإقالتها وقتها، إلا أنها تقدمت بتظلم وعادت مرة أخرى مديرا عاما للمبانى. مها عبدالعزيز، مدير جهاز حماية أملاك الدولة، التي تم تعيينها من قبل هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، كانت متورطة في قضية عقار الموت «لوران» عام 2007 الذي انهار وراح ضحيته 35 شخصا.
وكانت عبدالعزيز وقتها تشغل مدير إدارة التنظيم في حى شرق، وكانت تتلقى شكاوى المواطنين من العقار إلا أنها تجاهلت الأمر إلى أن وقعت الكارثة فأصدرت النيابة الإدارية قرارًا بوقفها عن العمل عامين، ثم انتقلت كموظفة بمديرية الإسكان وأخيرًا تم تعيينها مديرا بجهاز حماية أملاك الدولة بقرار من المسيرى.
«محليات» بنى سويف: إقالة رئيس وحدة بعد إخفائه «كراتين» القوات المسلحة.. وإعادة حفر الشوارع بعد رصفها بأيام
تبقى المحليات في بنى سويف، هي أكبر معضلة في مواجهة الفساد والروتين، ففى مركز ناصر، شمال المحافظة، تمت إقالة رئيس مجلس قروى دلاص، سمير حميدة، بعد ثبوت تورطه في إخفاء 35 كرتونة داخل منزله من كراتين الفقراء التي خصصتها لهم القوات المسلحة، وثبت من التحقيقات قيامه بنقلها في «توك توك» إلى منزله الخاص، وأثبتت لجنة شكلها رئيس المدينة، اللواء كامل دياب، صحة الواقعة فقرر إقالته، وإعادته كموظف بالوحدة المحلية بقرية دنديل.
وفى قرية دنديل بمركز ناصر، تسبب الإهمال في ضياع خمسة أفدنة ملك للدولة، تركها مسئولو التنظيم نهبا لعدد من المواطنين، حتى بنوا عليها، بل قاموا بردم مصرف تابع لمديرية الرى ببنى سويف، وقاموا بالبناء عليه، دون أي تصاريح، بل وقاموا بالبناء على خط الغاز لمطار دنديل العسكري، ثم بعد فترة وبعد كثرة شكاوى المواطنين قاموا بتحرير مخالفات لهؤلاء.
في مدينة بنى سويف، فوجئ سكان المدينة بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بحفر شارع صفية زغلول وعدد من شوارع منطقة الجزيرة المرتفعة لرفع غرف الصرف الصحى، عقب القيام برصف الطرق بعدة أيام بسيطة لا تتجاوز الأسبوعين، مما أصاب المواطنين بحالة من الغضب والاستياء بسبب التخبط الإدارى، ويرجع ذلك لعمل جميع المصالح الحكومية بمعزل عن بعضها، إضافة إلى سيطرة الفساد وحالة اللامبالاة والترهل الذي أصاب الجهاز الإدارى وانعدام المحاسبة وعدم توقيع الجزاءات منذ ثورة 25 يناير.
وفى جنوب بنى سويف، يوجد مرسي الفشن على النيل، فقد صدر قرار بإغلاقه وعدم العمل به، نظرا لوجود بلاغات وشكاوى ضد المزاد الذي عقد قبل ذلك، والغريب في الأمر أن هذا المرسي ما زال يعمل رغم قرار وقفه منذ 10 سنوات وحتى الآن رغم قرار الغلق، حيث يديره مسئول تنفيذى سابق بمعرفة نجله، وبدون أن يدفع مليما واحدا للدولة، ثم فوجئ الجميع بأن هناك مستندات تفيد بأن مكان المرسي في البر الشرقى للمدينة - وهو الموقع الأصلى للمرسي - فتزعم هذه المستندات بأنه ملك لأحد الأشخاص الذي ظهر فجأة ولم يكشف عن هذه المستندات من قبل، علما بأن هذا المرسي يقع في نطاق حرم نهر النيل ولا يجوز تمليكه لأحد.
متاجر السيارات ومحطات للوقود وأبراج السحاب.. 3 صور لفساد عروس الدلتا
تعانى محافظة الدقهلية من تنامى معدلات الفساد في المحليات، وخاصة في القرى والمراكز، والتي يتم التعدى فيها بالبناء على الأراضى الزراعية أو إصدار تراخيص بناء مخالفة وتسهيلات لرجال الأعمال بالمخالفة للقانون.
وتعد مدينة المنصورة ومراكز المنصورة وطلخا والسنبلاوين وميت غمر ونبروه من أكثر المراكز تعديًا على الأراضى الزراعية من قبل رجال الأعمال الذين استغلوا وجود قطع أراض لهم تطل على الطرق مباشرة وقاموا بتبويرها واستغلوها في إقامة شون أو معارض لسيارات النقل الثقيل وبناء محطات بنزين في تحد صارخ للقانون وتحت أعين المسئولين الذين يتغافلون عن تلك الوقائع.
وتعد مدينة المنصورة صاحبة النصيب الأكبر من الفساد، بسبب تصاريح البناء، وإقامة بعض العقارات الجديدة أدوار مخالفة.
حيث قام أحد أصحاب العقارات ببناء برج من 12 طابقا داخل حرم السكك الحديدية ومقابر العيسوى، وطرح تلك الوحدات للبيع بمبالغ مرتفعة وبالفحص تبين عدم حصول صاحب العقار على تراخيص فضلا عن قيام حى غرب المنصورة بوضع لافتة تحذر من التعامل مع العقار دون أن تتم إزالته.
وفى مدينة طلخا تعد النقابات المهنية صاحبة التعدى الأكبر على نهر النيل، بعد استحواذ النقابات على شاطئ النيل الغربى من ناحة المدينة وبناء قاعات أفراح في تحد واضح للقانون، ما أدى إلى حجب نهر النيل بالكامل عن سكان المدينة بسبب البنايات المخالفة.
أما طريق طلخا جمصة الدولى فيشهد حالات من التعدى على الأراضى الزراعية بعد قيام أصحاب الأراضى المطلة على الطريق ببناء محطات للوقود وهناجر كبيرة لبيع سيارات النقل الكبير دون أن يتم إزالة تلك التعديات أو مواجهة المخالفين.
وفى نبروه والتي تعد مدينة الأثرياء نظرًا لكثرة رجال الأعمال بها قام أصحاب النفوذ بالتعدى على الأراضى الزراعية وبناء عدد من المدارس الخاصة عليها بعد تبوير تلك الأراضى، فضلا عن إنشاء عدد من المنازل والمحال على طول الطريق الواصل بين المدينة وطلخا من ناحية الطريق الساحلى.
من جانبه يقول حسام الدين إمام «محافظ الدقهلية» أنه أصدر تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية بسرعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بعد حصرها، والوقوف بكل حسم وقوة ضد أي محاولة للتعدى على الأراضى.
وأضاف محافظ الدقهلية في تصريحات ل«البوابة»: أنا معنديش رحمة وقولت مباشرة للمسئول اللى مش هيشتغل هيكون عقابه العزل ومن يساهم في التعدى على الأرض سيحال هو وصاحب الأرض للنيابة العامة مباشرة».
82 وحدة محلية في الشرقية بلا عمل
تعانى الوحدات المحلية في الشرقية من الفساد والإهمال والمحسوبية ولا عزاء للفقراء، حيث توجد بالمحافظة 82 وحدة محلية بها 486 قرية و3798 عزبة وكفرا ونجعا جميعها بلا استثناء تعانى أشد المعاناة من الإهمال الشديد داخل الوحدات المحلية.
ولعل كمية التعديات التي شهدتها المحافظة داخل أرجاء الوحدات المحلية أكبر دليل على فساد العاملين بها، خاصة الإدارات الهندسية، ورغم جهود محافظ الشرقية ومحاولاته المستمرة للقضاء على الفساد في المحليات والإدارات الهندسية إلا أن الأمور لا تزال كما هي، ما اضطر المحافظ لإجراء أكبر حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية، وأيضا نواب مجالس المدن والأحياء ولسكرتيرى العموم، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة والقضاء على المحسوبية والفساد والبيروقراطية.
وأكد أهالي الشرقية أن غالبية الوحدات المحلية بالمحافظة غير مفعلة فرؤساء الوحدات يتعاملون مع المواطنين بحدة ولم يلبوا طلباتهم وتركوهم فريسة للموظفين الذين تفننوا في إذلالهم من أجل الحصول على مصالحهم.
وكأن شعار المحليات أصبح «الدفع لقضاء المصالح»، خاصة في الإدارات الهندسية، لافتين إلى أن مسئولى الوحدات المحلية بالشرقية لم يقدموا أي خدمات تذكر للمواطنين علاوة على أنهم يقومون بوضع الخطط حسب أهوائهم الشخصية.
من جانبه يواصل محافظ الشرقية المرور المفاجئ على الوحدات المحلية القروية، والالتقاء بالمواطنين لمعرفة آرائهم حول أداء رؤساء الوحدات المحلية وطرق تعاملهم مع الجمهور. وطالب المحافظ بضرورة تغيير فكر المواطن عن الإدارة المحلية والفساد الذي ينبع منها، عن طريق تبديل الصورة والعمل الجاد والشاق وتغيير معالم القرية بقيادة رؤساء الوحدات القروية.
إلقاء القمامة «آخر صيحة» في تبوير الأراضى الزراعية بدمياط
تأتى أولى وقائع الفساد بالمحليات، في قرية السيالة بدمياط، حيث ندد الأهالي بقيام عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بتبوير قرابة 35 فدانا زراعيا بالقرية، بمعاونة موظفين داخل الوحدة المحلية بالقرية، في المنطقة الواقعة في محيط مصرف محب والسيالة، حيث يقول أحد الأهالي إن سيارات القمامة تأتى بصورة يومية لإلقاء القمامة في الأراضى المذكورة، بغرض تبويرها، وتحويلها إلى أراضٍ للبناء. وتتكرر الواقعة ذاتها بقرية شطا بدمياط، والتي تقع في مدخل المحافظة وتربط بين محافظتى دمياط وبورسعيد، حيث قام عدد من أصحاب شوادر الخشب بجلب أطنان من القمامة يتم إلقاؤها داخل الأراضى لتبويرها وإنشاء شوادر خشب عملاقة عليها، ما يؤثر على مساحة الرقعة الزراعية.
الأمر ذاته بقرية العنانية بدمياط، حيث قام الأهالي بتقديم شكوى إلى محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، حيث يتم إلقاء القمامة في حرم قنال العنانية الملاحى، من أجل تبوير الأراضى والبناء عليها، إضافة إلى توصيل المرافق للعقارات التي تم بناؤها على الطريق الدولى والأراضى الزراعية بالمخالفة.
وأضاف أحد أهالي القرية إن الموظفين يطالبون بدفع مبالغ مالية تصل إلى 5000 جنيه على سبيل الرشوة، من أجل توصيل المرافق إلى المبانى المخالفة من أجل استثنائها من حملات الإزالة. وطالب أهالي قرية كفر العرب، التابعة لمركز فارسكور بدمياط، بإقالة كرم الدسوقى، رئيس الوحدة المحلية، حيث إن الوحدة تتعامل بشكل سيئ مع الموظفين، وتقوم بجمع مبالغ مالية من الأهالي دون وجه حق، حيث يقول محمد رضا غانم إنه دفع مبلغ 500 جنيه دون وجه حق وبدون إيصال، وتقدم بشكوى للتصدى لمحاولات الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون.
هنا«أباطرة النصب»..البحيرة سابقًا
تعد المحليات عنوان الفساد الذي تشهده محافظة البحيرة، لخبرة من يتولون إدارة المجالس المحلية في التلاعب دون أن يستطيع أحد أن يثبت هذا الفساد عليهم.
ففى مدينة أبو المطامير قدم مواطنون بلاغا للنيابة العامة ضد مسئولى مجلس المدينة يتهمونهم بالاستيلاء على السلع التموينية التي خصصت لفتح منافذ بمجالس المدن لتخفيف الأعباء على المواطنين، وحمل البلاغ رقم 1825 لسنة 2015، وأشار مقدمو البلاغ إلى أن مجلس المدينة قام بالاستيلاء على حصة المركز من السلع التموينية المدعمة وبيعها في السوق السوداء للتجار.
وفى رشيد ترك المسئولون العبارة «زهرة» والتي تكلف إنشاؤها 5 ملايين و400 ألف جنيه، نهبًا للإهمال وحتى الآن لم يتم تسليمها وإنهاء التراخيص الخاصة بها، ما أدى لتآكل جسم العبارة.
وأكد أحمد السمرى، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين في مدينة رشيد بالبحيرة، قيام موظفى مجلس المدينة باستغلال كشوف المواطنين المستحقين لحصص الخبز المدعم وفقًا للمنظومة القديمة وتسريبها إلى أحد وكلاء شركات الهواتف المحمولة، وحرر السمرى المحضر رقم 1027، اتهم فيه رئيس مجلس المدينة والمسئولين عن مشروع الخبز باستغلال صور البطاقات الشخصية الخاصة بالأهالي لصالح أحد العملاء، مطالبا الأجهزة الأمنية بتتبع الخطوط حتى لا يتم استخدامها في تفجيرات إرهابية.
من النسخة الورقية