خبير عقاري: تفعيل مبادرة تمويل إسكان محدودى الدخل يتطلب تحالفًا بنكيًا جديدًا

يرى حسن حسين، الخبير العقاري، أن تفعيل مبادرة البنك المركزى لتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل يتطلب إلزام البنوك بتمويل شركات التمويل العقارى بقيمة 20%، مطالبا البنك المركزى المصرى بتفعيل مبادرة التمويل العقارى التي تستهدف دعم إسكان شرائح متوسطى ومحدودى الدخل، بإلزام البنوك بتمويل شركات التمويل العقارى بحد أقصى بقيمة 20%، بما يساهم في تمكينها من دعم العملاء المستحقين بالسوق.
وأوضح في تصريح خاص اليوم الإثنين، أن البنك المركزى وضع عدة اشتراطات أمام البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقارى أهمها إنشاء إدارة خاصة داخل البنوك للتعامل مع شركات التمويل العقارى، ومنح البنوك الحق في تمويل شركات التمويل العقارى بقيمة 20%.
وأشار إلى أن إجمالى الشركات العاملة بقطاع التمويل العقارى تصل إلى 10 شركات، وتحتاج لتمويل حقيقى من البنوك يضخ في إدارتها لتمكينها من دعم العملاء المستهدفين بالمبادرة، خاصة وأن مطالبة البنوك بإنشاء إدارات خاصة بها للتعامل مع الشركات يستغرق فترة زمنية طويلة ستعرقل التعجيل بتفعيل المبادرة وإفادة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل.
ولفت إلى أبرز المعوقات في تطبيق التمويل العقارى بالسوق المحلية، يأتى في أبرزها أن السوق المحلية غير منظم، إلى جانب اعتماد غالبية المطورين العقاريين على أنظمة البيع للعملاء وتولى إدارة الأقساط الخاصة بالوحدة، الأمر الذي يفقد شركات التمويل العقارى القدرة على التعامل مع العملاء، مؤكدا أن شركات التمويل العقارى تعمل وفقا لآليات منظمة وتوضع عليها رقابة من قبل البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، وتمثل الجهة الرئيسية للتعامل مع عملاء الإسكان بالدولة.
واقترح حسين، إنشاء كونسيرتيوم بين البنوك وشركات التمويل العقارى لتفعيل بنود مبادرة "البنك المركزى" وذلك بالتنسيق مع الشركات المحلية والمطورين العقاريين.
أضاف أن فكرة إنشاء تحالف بين البنوك والمطورين العقاريين والشركات تستهدف تنظيم السوق وتحويل شركات التمويل العقارى لقطاع رسمى معترف به ويساهم في الدخل القومى للدولة، موضحا أن الاتجاه لتأسيس تحالف بين كل الجهات يساهم في منح مشروعات الوحدات السكنية المدعمة بنظام التمويل العقارى ضمانة أكبر أمام العملاء، كما يساهم هذا التحالف في حل أزمة شركات التمويل العقارى بالتعامل مع الوحدات السكنية غير المسجلة بالدولة.