أعلن الدكتور عماد لويز، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية غير التقليدية، عن دراسة توقيع بروتوكولي تعاون مع جهاز التمثيل التجاري وشركة النصر للاستيراد والتصدير للاستفادة من إمكانياتهما في الترويج للمنتجات المصرية خاصة في الأسواق الأفريقية المتعطشة للدواء والمستلزمات الطبية المصرية والتي تحظى بثقة المستهلك الإفريقي. وقال لويز، إن أفريقيا تزخر بالفرص التصديرية في معظم القطاعات الصناعية والزراعية؛ حيث تحتاج معظم الدول الأفريقية تقريبا لكل المنتجات خاصة القطاع الطبي، إلى جانب المزايا التنافسية التي نتمتع بها بفضل اتفاقية "الكوميسا" التي تسمح لمنتجاتنا بدخول أسواق 24 دولة بالتجمع دون رسوم جمركية أو حصص تجارية. وأضاف أن تنافسية المنتجات المصرية ستتعزز أيضا مع الاتجاه لدمج التكتلات الأفريقية الثلاث "الكوميسا" و"الساداك" وشرق أفريقيا في كيان واحد ما يوجد سوقا يزيد عدد سكانها على 625 مليون نسمة وحجم ناتجها المحلي الإجمالي نحو 1.2 تريليون دولار، مشيرا إلى أن المجلس التصديري يعد خطة لزيادة عدد مصدري قطاع الصناعات الطبية تركز على تدريب وتأهيل وتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا العمل بالقطاع التصديري المتمثلة في ضمان تشغيل خطوط إنتاجها بالطاقة القصوى إلى جانب تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها بسبب تقلبات السوق المحلية. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس لمناقشة خطة العمل خلال عام 2015، والآليات المطلوبة لزيادة صادرات القطاع، خاصة مع النتائج التي حققها مؤتمر شرم الشيخ، والتي أكدت جدية الدولة في دعم نشاط القطاع الخاص وحل مشكلات الصناعات المصرية المختلفة. وكشف رئيس المجلس عن الموافقة على إنشاء موقع إلكتروني للترويج لمنتجات الصناعات الطبية غير التقليدية إلى جانب "كتالوج إلكتروني" بأسماء كل الشركات المصرية العاملة بالقطاع سيرسل لجميع مكاتب التمثيل التجاري وشركات الترويج الدولية؛ وذلك تفعيلا لآليات التسويق الإلكتروني، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تدرس إطلاق موقع إلكتروني للمنتجات المصرية القابلة للبيع مباشرة للجمهور على غرار موقعي "أمازون" و"علي بابا" العالميين، وذلك في إطار جهودها لزيادة حجم الصادرات المصرية السلعية إلى 160 مليار جنيه العام الحالي. ومن جانبه، أكد الدكتور علي بدير، رئيس لجنة التنسيق مع الجهات الحكومية بالمجلس التصديري، أهمية إعداد ورقة عمل بأبرز 5 مشكلات إجرائية تواجه القطاع وذلك لتقديمها للجهات الحكومية المعنية خاصة وزارات الصناعة والصحة والزراعة للعمل على حلها، لافتا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ أظهر جدية الحكومة في التعامل مع المشكلات الإدارية التي تعوق نمو النشاط الاقتصادي وتحد من قدرة الشركات المصرية على التصدير ومن ثم التوسع في أعمالها وتوفير المزيد من فرص العمل. وقال إن من المشكلات التي تواجه صادرات الأدوية البيطرية على سبيل المثال إجراءات وزارة الزراعة؛ حيث تشترط تقديم فاتورة لا يزيد عدد المستحضرات الطبية بها على اثنين فقط وبعد سداد الرسوم المطلوبة يتم تشكيل لجنة لأخذ 3 عينات من الشحنة المصدرة، ثم ننتظر نحو شهر لظهور نتيجة التحليل وهو ما يتسبب في إطالة فترات تنفيذ الصفقات في حين أن الأسواق المنافسة لنا تستغل الوقت بشكل أفضل وتستفيد من قدرتها على التلبية السريعة لأية تعاقدات. وأضاف أن وزارة الصحة تغلبت على تلك العوائق بالنسبة لصادرات المستحضرات الدوائية، حيث توافق فورا على التصدير طالما أن الشركات المنتجة حاصلة على شهادات الجودة إلى جانب تقديم شهادة تحليل للرسالة معتمدة من إحدى الجهات المعتمدة لديها. ومن جانبه، قال المهندس أحمد والي رئيس لجنة الإعلام إن اجتماع مجلس الإدارة وافق على إعداد خطة إعلامية سريعة للترويج للمجلس التصديري والشركات الأعضاء تركز على الأسواق الخارجية إلى جانب جذب أعضاء جدد للمجلس ليستفيدوا من البرامج العديدة التي تقدمها الدولة لمساندة المصدرين المصريين مثل برنامج الشحن الذي يرد للمصدر 50% من تكلفة شحن الرسالة للخارج وأيضا برنامج تسجيل المستحضرات الدوائية في الأسواق الخارجية والممول من صندوق تنمية الصادرات حيث يتحمل الصندوق 50% من مصاريف التسجيل بما فيها تكلفة إجراء دراسات الآثر الحيوي. وأشار إلى أن الدولة تقدم أيضا مزايا أخرى للمصدرين مثل برنامج المعارض والبعثات الترويجية والذي تختلف نسب المساندة حسب حجم المنشآت المصدرة، حيث تصل النسبة التي يتحملها صندوق تنمية الصادرات إلى 70% من تكلفة الاشتراك بالمعارض للشركات الصغيرة.