"التصديرى للصناعات الطبية" يدرس توقيع بروتوكول تعاون مع التمثيل التجارى

أعلن الدكتور عماد لويز رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية غير التقليدية، دراسة توقيع بروتوكولى تعاون مع جهاز التمثيل التجارى وشركة النصر للاستيراد والتصدير للاستفادة من امكاناتهما فى الترويج للمنتجات المصرية، خاصة فى الاسواق الافريقية المتعطشة للدواء والمستلزمات الطبية المصرية والتى تحظى بثقة المستهلك الافريقى.
وقال "عماد لويز"، فى بيان له اليوم، أن افريقيا تزخر بالفرص التصديرية فى معظم القطاعات الصناعية والزراعية حيث تحتاج معظم الدول الافريقية تقريبا لكل المنتجات خاصة القطاع الطبي، إلى جانب المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر بفضل اتفاقية الكوميسا التى تسمح للمنتجات المصرية دخول اسواق 24 دولة بالتجمع دون رسوم جمركية أو حصص تجارية.
كما أضاف أن تنافسية المنتجات المصرية ستتعزز ايضا مع الاتجاه لدمج التكتلات الافريقية الثلاث "الكوميسا والساداك وشرق افريقيا" فى كيان واحد، الأمر الذى يوجد سوقا يزيد عدد سكانها عن 625 مليون نسمة وحجم ناتجها المحلى الاجمالى نحو 1.2 تريليون دولار، مشيرا إلى أن المجلس التصديرى يعد خطة لزيادة عدد مصدرى قطاع الصناعات الطبية تركز على تدريب وتأهيل وتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا العمل بالقطاع التصديرى المتمثلة فى ضمان تشغيل خطوط انتاجها بالطاقة القصوى، إلى جانب تقليل المخاطر التى قد تتعرض لها بسبب تقلبات السوق المحلية.
وكشف رئيس المجلس، عن الموافقة على انشاء موقع الكترونى للترويج لمنتجات الصناعات الطبية غير التقليدية إلى جانب كتالوج الكترونى بأسماء كل الشركات المصرية العاملة بالقطاع سيتم إرساله لجميع مكاتب التمثيل التجارى وشركات الترويج الدولية،وذلك تفعيلا لآليات التسويق الالكتروني، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تدرس اطلاق موقع الكترونى للمنتجات المصرية القابلة للبيع مباشرة للجمهور على غرار مواقع امازون وعلى بابا العالميين وذلك فى اطار جهودها لزيادة حجم الصادرات المصرية السلعية إلى 160 مليار جنيه العام الحالى.
من جانبه أكد الدكتور على بدير رئيس لجنة التنسيق مع الجهات الحكومية بالمجلس التصديري، اهمية اعداد ورقة عمل بأبرز 5 مشكلات اجرائية تواجه القطاع وذلك لتقديمها للجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات الصناعة والصحة والزراعة للعمل على حلها، لافتا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ اظهر جدية الحكومة فى التعامل مع المشكلات الادارية التى تعوق نمو النشاط الاقتصادى وتحد من قدرة الشركات المصرية على التصدير ومن ثم التوسع فى اعمالها وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف، أنه من المشكلات التى تواجه صادرات الادوية البيطرية على سبيل المثال اجراءات وزارة الزراعة، حيث تشترط تقديم فاتورة لا يزيد عدد المستحضرات الطبية بها عن اثنين فقط وبعد سداد الرسوم المطلوبة يتم تشكيل لجنة لأخذ 3 عينات من الشحنة المصدرة ثم ننتظر نحو شهر لظهور نتيجة التحليل وهو ما يتسبب فى اطالة فترات تنفيذ الصفقات فى حين أن الاسواق المنافسة لنا تستغل الوقت بشكل افضل وتستفيد من قدرتها على التلبية السريعة لأية تعاقدات.
وقال أن وزارة الصحة تغلبت على تلك العوائق بالنسبة لصادرات المستحضرات الدوائية، حيث توافق فورا على التصدير طالما أن الشركات المنتجة حاصلة على شهادات الجودة إلى جانب تقديم شهادة تحليل للرسالة معتمدة من احدى الجهات المعتمدة لديها.