دراسة توقيع بروتوكول بين التصديري للصناعات الطبية والتمثيل التجاري

أعلن الدكتور عماد لويز رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية غير التقليدية، دراسة توقيع بروتوكولي تعاون مع جهاز التمثيل التجاري وشركة النصر للاستيراد والتصدير للاستفادة من امكاناتهما في الترويج للمنتجات المصرية، خاصة في الاسواق الافريقية المتعطشة للدواء والمستلزمات الطبية المصرية والتي تحظي بثقة المستهلك الافريقي.
وقال 'عماد لويز'، في بيان له اليوم، أن افريقيا تزخر بالفرص التصديرية في معظم القطاعات الصناعية والزراعية حيث تحتاج معظم الدول الافريقية تقريبا لكل المنتجات خاصة القطاع الطبي، إلي جانب المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر بفضل اتفاقية الكوميسا التي تسمح للمنتجات المصرية دخول اسواق 24 دولة بالتجمع دون رسوم جمركية أو حصص تجارية.
كما أضاف أن تنافسية المنتجات المصرية ستتعزز ايضا مع الاتجاه لدمج التكتلات الافريقية الثلاث 'الكوميسا والساداك وشرق افريقيا' في كيان واحد، الأمر الذي يوجد سوقا يزيد عدد سكانها عن 625 مليون نسمة وحجم ناتجها المحلي الاجمالي نحو 1.2 تريليون دولار، مشيرا إلي أن المجلس التصديري يعد خطة لزيادة عدد مصدري قطاع الصناعات الطبية تركز علي تدريب وتأهيل وتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا العمل بالقطاع التصديري المتمثلة في ضمان تشغيل خطوط انتاجها بالطاقة القصوي، إلي جانب تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها بسبب تقلبات السوق المحلية.
وكشف رئيس المجلس، عن الموافقة علي انشاء موقع الكتروني للترويج لمنتجات الصناعات الطبية غير التقليدية إلي جانب كتالوج الكتروني بأسماء كل الشركات المصرية العاملة بالقطاع سيتم إرساله لجميع مكاتب التمثيل التجاري وشركات الترويج الدولية، وذلك تفعيلا لآليات التسويق الالكتروني، لافتا إلي أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تدرس اطلاق موقع الكتروني للمنتجات المصرية القابلة للبيع مباشرة للجمهور علي غرار مواقع امازون وعلي بابا العالميين وذلك في اطار جهودها لزيادة حجم الصادرات المصرية السلعية إلي 160 مليار جنيه العام الحالي.
من جانبه أكد الدكتور علي بدير رئيس لجنة التنسيق مع الجهات الحكومية بالمجلس التصديري، اهمية اعداد ورقة عمل بأبرز 5 مشكلات اجرائية تواجه القطاع وذلك لتقديمها للجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات الصناعة والصحة والزراعة للعمل علي حلها، لافتا إلي أن مؤتمر شرم الشيخ اظهر جدية الحكومة في التعامل مع المشكلات الادارية التي تعوق نمو النشاط الاقتصادي وتحد من قدرة الشركات المصرية علي التصدير ومن ثم التوسع في اعمالها وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف، أنه من المشكلات التي تواجه صادرات الادوية البيطرية علي سبيل المثال اجراءات وزارة الزراعة، حيث تشترط تقديم فاتورة لا يزيد عدد المستحضرات الطبية بها عن اثنين فقط وبعد سداد الرسوم المطلوبة يتم تشكيل لجنة لأخذ 3 عينات من الشحنة المصدرة ثم ننتظر نحو شهر لظهور نتيجة التحليل وهو ما يتسبب في اطالة فترات تنفيذ الصفقات في حين أن الاسواق المنافسة لنا تستغل الوقت بشكل افضل وتستفيد من قدرتها علي التلبية السريعة لأية تعاقدات.