التصديري للصناعات الطبية: بروتوكول تعاون مع التمثيل التجاري و"النصر" لزيادة التعامل مع إفريقيا

أعلن الدكتور عماد لويز رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية غير التقليدية عن دراسة توقيع بروتوكولي تعاون مع جهاز التمثيل التجاري وشركة النصر للاستيراد والتصدير للاستفادة من إمكاناتهما في الترويج للمنتجات المصرية خاصة في الأسواق الإفريقية المتعطشة للدواء والمستلزمات الطبية المصرية والتي تحظي بثقة المستهلك الإفريقي.
وقال إن أفريقيا تذخر بالفرص التصديرية في معظم القطاعات الصناعية والزراعية حيث تحتاج معظم الدول الإفريقية تقريبًا لكل المنتجات خاصة القطاع الطبي، إلي جانب المزايا التنافسية التي نتمتع بها بفضل اتفاقية الكوميسا التي تسمح لمنتجاتنا بدخول أسواق 24 دولة بالتجمع دون رسوم جمركية أو حصص تجارية.
وأضاف أن تنافسية المنتجات المصرية ستتعزز أيضا مع الاتجاه لدمج التكتلات الإفريقية الثلاث الكوميسا والساداك وشرق إفريقيا في كيان واحد ما يوجد سوقا يزيد عدد سكانها عن 625 مليون نسمة وحجم ناتجها المحلي الإجمالي نحو 1.2 تريليون دولار، مشيرا إلي أن المجلس التصديري يعد خطة لزيادة عدد مصدري قطاع الصناعات الطبية تركز علي تدريب وتأهيل وتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا العمل بالقطاع التصديري المتمثلة في ضمان تشغيل خطوط إنتاجها بالطاقة القصوى إلى جانب تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها بسبب تقلبات السوق المحلية.
وناقش المجلس لمناقشة خطة العمل خلال عام 2015، والآليات المطلوبة لزيادة صادرات القطاع، خاصة مع النتائج التي حققها مؤتمر شرم الشيخ والتي أكدت جدية الدولة في دعم نشاط القطاع الخاص وحل مشكلات الصناعات المصرية المختلفة.
وكشف رئيس المجلس عن الموافقة على إنشاء موقع إلكتروني للترويج لمنتجات الصناعات الطبية غير التقليدية إلى جانب كتالوج الكتروني بأسماء كل الشركات المصرية العاملة بالقطاع سيرسل لجميع مكاتب التمثيل التجاري وشركات الترويج الدولية وذلك تفعيلا لآليات التسويق الالكتروني، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تدرس إطلاق موقع الكتروني للمنتجات المصرية القابلة للبيع مباشرة للجمهور علي غرار مواقع أمازون وعلي بابا العالميين وذلك في إطار جهودها لزيادة حجم الصادرات المصرية السلعية إلى 160 مليار جنيه العام الحالي.
وأكد الدكتور علي بدير رئيس لجنة التنسيق مع الجهات الحكومية بالمجلس التصديري أهمية إعداد ورقة عمل بأبرز 5 مشكلات إجرائية تواجه القطاع وذلك لتقديمها للجهات الحكومية المعنية خاصة وزارات الصناعة والصحة والزراعة للعمل علي حلها، لافتا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ أظهر جدية الحكومة في التعامل مع المشكلات الإدارية التي تعوق نمو النشاط الاقتصادي وتحد من قدرة الشركات المصرية علي التصدير ومن ثم التوسع في أعمالها وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن من المشكلات التي تواجه صادرات الأدوية البيطرية علي سبيل المثال إجراءات وزارة الزراعة ، حيث تشترط تقديم فاتورة لا يزيد عدد المستحضرات الطبية بها عن اثنين فقط وبعد سداد الرسوم المطلوبة يتم تشكيل لجنة لأخذ 3 عينات من الشحنة المصدرة ثم ننتظر نحو شهر لظهور نتيجة التحليل وهو ما يتسبب في إطالة فترات تنفيذ الصفقات في حين أن الأسواق المنافسة لنا تستغل الوقت بشكل أفضل وتستفيد من قدرتها على التلبية السريعة لأية تعاقدات.
وقال إن وزارة الصحة تغلبت علي تلك العوائق بالنسبة لصادرات المستحضرات الدوائية حيث توافق فورا علي التصدير طالما ان الشركات المنتجة حاصلة علي شهادات الجودة الي جانب تقديم شهادة تحليل للرسالة معتمدة من احدي الجهات المعتمدة لديها.
وقال المهندس أحمد والي رئيس لجنة الإعلام أن اجتماع مجلس الإدارة وافق علي إعداد خطة إعلامية سريعة للترويج للمجلس التصديري والشركات الأعضاء تركز على الأسواق الخارجية إلى جانب جذب أعضاء جدد للمجلس ليستفيدوا من البرامج العديدة التي تقدمها الدولة لمساندة المصدرين المصريين مثل برنامج الشحن الذي يرد للمصدر 50% من تكلفة شحن الرسالة للخارج وأيضا برنامج تسجيل المستحضرات الدوائية في الأسواق الخارجية والممول من صندوق تنمية الصادرات حيث يتحمل الصندوق 50% من مصاريف التسجيل بما فيها تكلفة اجراء دراسات الآثر الحيوي.
وأشار إلي أن الدولة تقدم أيضا مزايا أخرى للمصدرين مثل برنامج المعارض والبعثات الترويجية والذي تختلف نسب المساندة حسب حجم المنشات المصدرة حيث تصل النسبة التي يتحملها صندوق تنمية الصادرات إلى70% من تكلفة الاشتراك بالمعارض للشركات الصغيرة.