"منظمات مدنية" تطالب بسرعة حل جمعية الإخوان لتورطها في أعمال إرهابية

طالبت المنظمات المدنية والجمعيات الأهلية بسرعة حل جمعية الإخوان المسلمين، لتورطها في الأعمال الإرهابية، ومخالفتها لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وتكوين مليشيات عسكرية واستخدام ذخائر وأسلحة بالمقر الرئيسي للجمعية في المقطم، وهو ما ظهر في الأحداث الأخيرة، وأكدت الجمعيات أن “,”الإخوان“,” كانت تعمل في دعم الأحزاب السياسية، مما يؤكد على حلها طبقا للقانون الذى يحظر عمل الجمعيات في الأنشطة السياسية، أو تهديد الأمن الوطني او الوحدة الوطنية .
في البداية أكد الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الاتحاد العام أحال ملف جمعية الإخوان المسلمين من وزارة التضامن الاجتماعي، إلى الاتحاد، لأخذ رأيه في حل الجمعية، لافتاً إلى أنه يجب أن يتم توثيق قرارات الحل طبقا للمستندات أو الوثائق التي تدينها، ووفقا لقرارات أو تحقيقات النيابة العامة، ما اذا كانت الجمعية لديها ميليشيات عسكرية او مارست أنشطة سياسية في عمل الأحزاب وهددت الوحدة الوطنية والأمن القومى للبلاد طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وسيتم عرض الملف على الشئون القانونية بالاتحاد لاتخاذ قرار سريع لحل الجمعية، وإرسال القرار إلى الجهات الإدارية.
وقال عبد القوى إننا لن ننتظر اتخاذ القرار بحل الجمعية لمدة 14 يوماً، طبقا لقانون الجمعياتن فحل “,”الإخوان“,” أمر لا ينتظر التأخير بخصوص اتخاذ قرارات عاجلة بشأنه.
وأكد محمد جمال رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ببنى سويف وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية “,”انه في حال ثبوت أن جمعية الإخوان المسلمين كانت تستخدم تخزين أسلحة وزخائر في مقرها الرئيسي في المقطمن ولديها ميليشيات عسكرية، سوف يتم حل الجمعية بعد عرضها على الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84لسنة 2002 لأخذ الرأى، لاتخاذ إجراءات حلها طبقا للقانون الذى يحظر تكوين ميليشيات عسكرية، أو تعمل في السياسة عمل الأحزاب عند إنشاء الجمعيات ومصادرة مقارها، وعزل مجلس الإدارة وتؤول الأموال إلى صالح جمعية أخرى، وفى حالة عدم وجود جمعيةن تؤول إليها الاموال سوف تؤول الى صندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة الشئون الاجتماعية .
وتابع: إن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة غير شرعية، وغير قانونية وصدر حكم بحلها من مجلس الدولة، فأسرعت إلى إشهار جمعية أهلية في أيام معدودة، عندما كانوا في السلطة.
ومن جهته أكد خيرى نوار محمد، الأمين العام للاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنيا، أن جمعية الإخوان المسلمين غير قانونية، ولا تتماشى مع القانون أو الدستور، مما يؤكد تغير مواقف الوزيرة في حل جمعية الإخوان المسلمين، من خلال مخاطبة وزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة، إلى النيابة العامة، عما إذا كان مقر الجمعية بالمقطم الذى هو مقر لمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، يحتوى على ذخائر في أحداث الاشتباكات التي حدثت خلال الأيام الماضية، أو تكوين ميليشيات عسكرية، مشيراً إلى أن الوزيرة قد ارتكبت خطأ قانونياً ودستورياً وتتحمل المسئولية القانونية في الموافقة على إشهار الجمعية خلال 24 ساعة، دون سند قانوني، مما يعد مخالفا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 باعتبار أن الجماعة مسلحة، وكانت تعمل في الظل، وليست لها مقار لأنشطة تنموية، ولكنها جماعة اقتتالية تدعو إلى الحرب والتمكين للسلطة .
وطالب الأمين العام للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحاكمات عاجلة لمن ساعد على إشهار جمعية الإخوان المسلمين، وجامل إنشاء الجمعيات الإسلامية التي انتشرت في فترة حكم الإخوان للبلاد خلال الفترة الماضية، من أجل التمكين على مفاصل الدولة، والسعى إلى الحكم، مثل الجمعيات الشرعية التي كانت تساعد جماعة الإخوان بمعلومات وبيانات، ومشاركة هذه الجمعيات التابعة للتيارات الإسلامية في تحقيق مكاسب لها في مشاركتها في الانتخابات البرلمانية وتخدم أصحابها.
وأوضح أن جمعية الإخوان التي كانت تدار من مكتب الإرشاد بالمقطم، تحتوي على أسلحة، ومتهمة بتكوين ميليشيات عسكرية وكان من الضروري رفض إنشاءها منذ البداية من قبل مستشاري الوزيرة القانونيين، ولكن ضغوط جماعة الإخوان على الوزيرة سمح لها بإشهار الجمعية بالمخالفة للقانون.
وقال إن جمعية الإخوان كانت تعمل في السياسة، وهذا ما يحظر عليها قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بحظر عمل الجمعيات الأهلية في السياسة، أو عمل النقابات أو الأحزاب، أو تكوين ميليشيات عسكرية، أو سرايا عسكرية، وكل هذه الأفعال تنطبق على الجمعية، مطالبا بسرعة حلها فورا.
يذكر أن الدكتور احمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي قد أحال ملف جمعية الإخوان المسلمين إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لأخذ رأيه في حلها بعد ثبوت الأدلة القانونية لارتكابها جرائم القتل، وحيازتها للأسلحة غير المرخصة، في مقر الجمعية، وقد حول الاتحاد الملف الى الشئون القانونية لإصدار قرار بحلها على وجه السرع.