بالتفصيل.. مبادرة نائب رئيس الوزراء لإلغاء "الطوارئ"

قال نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين إنه طالب بإلغاء حالة الطوارئ في أقرب فترة ممكنة، وذلك من خلال مبادرة مطروحة قال إنها تعبر عن رؤية الحكومة كلها وتناقشها اليوم الأربعاء في اجتماع للحكومة.
وأضاف “,”بهاء الدين“,” في تصريحات للصحفيين بمجلس الوزراء الثلاثاء أن “,”الحكومة لديها تصور سياسي للفترة المقبلة، يكفل إعادة البلاد لمسار الديمقراطية مرة أخرى، وهي ما تسمى ب“,”خارطة الطريق“,” الموجودة بالإعلان الدستوري.
وقال إنها “,”تهدف أيضًا لتوضيح حقيقة ما يحدث للرأي العام، وتحقيق التزام من الحكومة، ودعم من القوى السياسية، للاتفاق على ضرورة استمرار خريطة الطريق، والالتزام بالضمانات الديمقراطية لاستكمال هذا المشوار “,” .
وأشار بهاء الدين إلى أن المبادرة تتضمن كذلك تفاصيل عن الإعلان الدستوري، تشير إلى أن الديمقراطية ليست فقط مجرد صندوق اقتراع للناخبين تضع ورقة به وتنصرف، ولكن هناك قوانين تنظم حقوق الإنسان وإنشاء الجمعيات وحماية المسار الديمقراطي، على حد قوله.
ولفت نائب رئيس الوزراء المصري إلى أن “,”المجال السياسي لم يكن مفتوحًا للجميع، ونحن مصرون على ألا يكون هناك إقصاء سياسي، ولكن بشروط منها عدم حمل سلاح ضد الدولة، واحترام خارطة الطريق، وعدم التمييز بين المواطنين “,” .
وبحسب مسودة أولية للمبادرة تداولها أكاديميون ونشطاء بالبريد الإلكتروني فإن المبادرة تنص من بين بنودها على ما يلي :
1 ا لتزام كافة الأطراف الراغبة في الانضمام الى المبادرة بنبذ العنف دون تحفظ أو شرط والتزام الدولة بأقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أي أعمال عنف أو بلطجة أو تعرض لأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والطرق.
2 وقف التعرض للكنائس في كل أنحاء الجمهورية أو للمواطنين المسيحيين أو لحقهم في العيش الهادئ.
3 يكون الإطار المرجعي للمبادرة هو استكمال خارطة الطريق التي عبر عنها الإعلان الدستوري بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة ومع توافر كافة الضوابط القانونية والفعلية لتحقيق ذلك.
4 ا لالتزام برفض مبدأ العزل أو الإقصاء لأي تيار سياسي أو فكري من الساحة السياسية ومن المشاركة في التنافس الديمقراطي بكل أشكاله طالما كان ملتزمًا بالقانون وبخارطة الطريق التي عبر عنها الإعلان الدستوري وبنبذ العنف والتحريض عليه وبرفض كافة أشكال التمييز بين المواطنين.
5 ا لتزام أجهزة الدولة بعدم اعتقال أي مواطن دون توجيه اتهام له في المواعيد المقررة قانونًا، والالتزام بأن يكون مكان اعتقاله آمنًا ومناسبًا ومعلومًا لذويه، وضمان حق المحاكمة العادلة كل متهم أمام قاضيه الطبيعي، والإفراج الفوري عن كل معتقل سياسي لم توجه إليه تهمة جنائية محددة، وعدم ملاحقة أي شخص في عمله الوظيفي أو في حياته الشخصية لمجرد انتمائه الفكري الى أي تيار سياسي طالما لم يكن مرتكبًا لجريمة يعاقب عليها القانون.
6 ضمان استمرار حق التظاهر السلمي لكل المواطنين مع قبول حق قوات الأمن في التصدي لمن يخالف سلمية الاعتصامات أو يعرقل المرور أو يهدد أرواح المواطنين أو ممتلكاتهم بالقوة أو يحرض على ذلك.
7 ا لتزام الحكومة باستكمال الإطار القانوني والإداري والتنفيذي الكامل لتحقيق الغرض من عمليات الاقتراع وهو تمكين الشعب من الاختيار في ظل ضمانات كافية وآليات سليمة، الأمر الذي يتطلب إلغاء حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، وصدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الأهلي، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمي، وتنظيم تمويل الانتخابات والرقابة عليه، وحظر استخدام الشعارات والمؤسسات الدينية في الانتخابات، واستقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، وغير ذلك من التشريعات التي تضمن سلامة الانتخابات.
8 ا لتزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعادة تشكيل وتفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للعدالة والمساواة، وتمكينها جميعها من القيام بأدوارها كاملة في الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والتصدي الفعال للفتنة الطائفية وحماية حقوق ومكتسبات المرأة في المجتمع.
9 البدء في اتخاذ الإجراءات الفعالة من أجل إصلاح جهاز الشرطة وتطويره بحيث يكون جهازًا يحمي المواطنين ويخضع لرقابتهم ويحترم حقوقهم وذلك مع ضمان الحماية القانونية لأعضائه ولأفراده وقياداته طالما التزموا بالقانون، وتشكيل مجلس أعلى لتطوير جهاز الشرطة يتولى متابعة تنفيذ هذا البرنامج.
10 تطبيق برنامج قومي للعدالة الانتقالية من خلال لجان قومية مستقلة وتحت الإشراف التنفيذي لوزارة العدالة الانتقالية يكون غرضها إعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصري عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة وعن طريق متابعة واستكمال أعمال لجان تقصي الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالي عليها.
الأناضول