الحكومة تطرح برنامجها لحماية المسار الديمقراطى

رئيس الوزرء الدكتور حازم الببلاوي
أكدت الحكومة أنها لن تتوانى عن التصدي وبكل عزم لكل من يستهدف الأمن القومي المصري أو سلامة مواطنيه وانها ستظل رافعة المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار رافضة اي ضغوط خارجية كما تؤكد اصرارها على تحملها لواجبها كاملا تجاه حماية الوطن والمواطنين واستعدادها لبذل كل نفيس للذود عنه . في هذه اللحظة الفارقة التي تتعرض فيها مصر للخطر الداهم الناجم عن التهديد الإرهابي للوطن والذي يرمي الى هز كيان الدولة باستخدام العنف والترويع والطائفية.
وقالت الحكومة انه وفي نفس الوقت الذي تتمسك فيه الدولة بمواصلة التصدي للمخاطر الأمنية دون هوادة أو مهادنة، فإنها تؤكد قناعتها الراسخة والتزامها الكامل بالعمل سياسيا ومجتمعيا تجاه بناء نظام مصري ديمقراطي يضمن حقوق وحريات المواطنين.
وأضافت الحكومة انها تعلن عن أنها لن تدخر جهدا من أجل حقن دماء المصريين وإزالة التوتر والاحتقان بين أبناء الوطن، ومن أجل ذلك فانها تمد يدها لكل أبناء الوطن ممن يلتزمون بالسلمية وبنبذ العنف وبالتمسك بخارطة الطريق التي حددها الاعلان الدستوري ولم تتلوث ايديهم بالدماء، لأن مستقبل هذا البلد لن يتحقق الا حينما يسود الوئام والتوافق بين أبنائه.
وقالت الحكومة انه ومن هذا المنطلق فانها تعلن عن إطلاق "برنامج حماية المسار الديمقراطي" والذي يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن من أجل وضع الضوابط التي تكفل استمرار المسار الديمقراطي بشكل سليم ويضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية ويكفل للشعب المصري الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين،
وأوضحت الحكومة ان المبادىء التى يقوم عليها برنامجها السياسى وتتضمن استكمال خارطة الطريق وفقا لما جاء في الاعلان الدستوري بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة ومع توافر كافة الضوابط القانونية والفعلية لذلك وإصرار الحكومة على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والحماية لأرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم وعلى مكافحة العنف والارهاب والخروج على القانون. و التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديمقراطي، بما في ذلك اعادة تشكيل او استكمال وتفعيل المجلس القومي لحقوق الانسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للعدالة والمساواة، وتمكينها جميعا من القيام بأدوارها كاملة في الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والتصدي الفعال للفتنة الطائفية وحماية حقوق ومكتسبات المرأة في المجتمع. و قيام الحكومة، بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الاهلي، باستكمال الإطار القانوني والإداري والتنفيذي الذي يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما في ذلك الغاء حالة الطوارئ فور زوال الاسباب الداعية لها، و صدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الاهلي، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمي، وتنظيم تمويل الانتخابات، و ضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الاهلي والدولي عليها. و تأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين المنصوص عليها في القانون المصري والمواثيق والاتفاقات الدولية، بما في ذلك ضمان حق التظاهر السلمي وفقا للقانون والمعايير الدولية التي تجرم من يخالف سلمية التظاهر او يقطع الطريق او يهدد أرواح الناس او الممتلكات العامة والخاصة بالقوة او يحرض على ذلك. و إتاحة العمل السياسي و المشاركة في التنافس الديمقراطي لكل من لم تتلوث ايديه بالدماء و طالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق وبنبذ العنف او التحريض عليه وبالسلمية وبالمساواة بين المواطنين دون تمييز.
و التمسك بالتزام كل الاطراف الراغبة في المشاركة بالمسار السياسي بنبذ العنف دون قيد او شرط ومع تسليم السلاح.
و التصدي بقوة لكل اشكال التعرض لدور العبادة في كل أنحاء الجمهورية واحترام حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وامان في حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي، والعمل على تأسيس ثقافة وممارسات عدم التمييز بين المواطنين وإصدار التشريعات التي تحمي المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصري.
و إلتزام الحكومة بوضع الاطار القانوني والمهني الذي يحمي حرية الراي والتعبير و وضع مواثيق الشرف الصحفى و الرقابة الذاتية على الاعلام و استقلاله.
و دعوة كل المواطنين للتكاتف والتوجه لبناء الوطن و دعم الاقتصاد المصري واعلان قيم العمل وزيادة الانتاج ولبذل كل الجهد والتضحية من أجل توفير الظروف المطلوبة لقيام الحكومة بتوفير إمكانات العيش الكريم، والتزام الحكومة بتبني قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها واحد من أهم مطالب الثورة وتقديم برنامج وطني لكيفية تحقيقها بشكل مستدام وضمان الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها.
وتطبيق برنامج قومي للعدالة الانتقالية من خلال لجان قومية مستقلة يكون غرضها اعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصري عن طريق اليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة وعن طريق متابعة واستكمال اعمال لجان تقصى الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة او التالية عليها، وإصدار قانون العدالة الانتقالية لتطبيق ذلك.
وفي سبيل تنفيذ هذا البرنامج، تدعو الحكومة القوى السياسية والأهلية للمشاركة في تطبيقه، على ان يتم فورا تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلي القوى السياسية والاهلية لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج طوال المرحلة الانتقالية، وتقدم توصياتها ونتائج أعمالها اولا باول الى لجنة المصالحة الوطنية و مجلس الدفاع الوطني و مجلس الوزراء كما تقوم بإعلانها تباعا الى الرأي العام المصري.