أعلن وزير المالية القبرصي هاريس جورجيادس، أن قبرص لن تحتاج إلى كامل قيمة خطة الإنقاذ البالغة عشرة مليارات يورو لأن اقتصادها يتعافى بسرعة أكبر مما كان متوقعا. وقال جورجيادس، أن الأوضاع افضل بكثير حتى لو أنه لا يمكن القول أن الأمور على ما يرام مضيفًا أن الاقتصاد في نهوض، فرغم أن الاقتصاد في مرحلة انكماش لكن كل فصل يشهد تحسنًا متوقعًا تسجيل نمو ضعيف عام 2015 الحالي. وبعدما وصلت الجزيرة إلى شفير الإفلاس بسبب انكشاف مصارفها الكبير للديون اليونانية طرحت على قبرص في 16 مارس عام 2013 خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو مشروطة باعتماد تدابير تقشف صارمة وباقتطاع مبالغ من الحسابات المصرفية، في سابقة شكلت صدمة حقيقية في قبرص. وذكر الوزير القبرصي أن الجزيرة تلقت في الوقت الحاضر ما يزيد بقليل عن 6 مليارات يورو من ترويكا الدائنين وأنه منذ ذلك الحين تم تحقيق تقدمًا هامًا على جميع الأصعدة مشيرًا إلى أن البطالة بدأت تتراجع والمالية العامة تحت السيطرة. ورأى بالتالي أن قبرص لن تكون بحاجة إلى كامل مبلغ 10 مليارات يورو الذي وعدت به الجهات الدائنة الثلاث "صندوق النقد الدولي" و"البنك المركزي الأوروبي" و"الاتحاد الأوروبي".