مظاهرة في قبرص ضد التقشف في خطة الإنقاذ الأوروبية

(أ ف ب)
تظاهر مئات القبارصة ضد إجراءات تقشف قاسية مفروضة في إطار خطة التقشف الدولية التي أقرت للجزيرة في مارس مع دول منطقة اليورو لإنقاذها من الإفلاس، وتجمع المتظاهرون وأغلبهم من نقابات اليسار أو الطلاب أمام مبنى وزارة المالية وساروا إلى القصر الرئاسي رافعين لافتات تقول "لا للتقشف"، و"نعم لحقنا في العمل".
وارتفعت نسبة البطالة في الجزيرة إلى 17% وقد تصل إلى 20% في العام المقبل بحسب بعض التوقعات، وفي إطار إجراءات التقشف في الميزانية التي فرضتها ترويكا مانحي الأموال "البنك المركزي الأوروبي، المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي"، انخفضت رواتب القطاع العام وتلتها رواتب القطاع الخاص فيما ارتفعت الضرائب والرسوم.
وبات أكثر من 40 ألف قبرصي يعتمدون على المساعدات الغذائية في البلاد التي تضم 840 ألف نسمة، وبعد أن أوشكت قبرص على الإفلاس بسبب انكشاف مصارفها على ديون اليونان، حصلت في مارس على قرض بقيمة 10 مليارات يورو من الترويكا.
واضطرت البلاد إلى تفكيك أحد مصارفها الرئيسية وإعادة هيكلة أولها، ما الحق خسائر بالمودعين بين 47.5 و100% من ودائعهم التي تفوق 100 ألف يورو، بالموازاة مع اقتطاعات جذرية في الميزانية وبرنامج كبير للخصخصة.
وأشارت دراسة نشرها مكتب تدقيق المحاسبة أرنست أند يانج، الخميس، إلى أن الاقتصاد القبرصي سينكمش بنسبة 20% حتى العام 2017 قبل أن يعود إلى النهوض. وهذا التوقع أسوأ بكثير من توقعات الترويكا.