قبرص: لسنا بحاجة إلى كامل قيمة خطة الإنقاذ

أعلن وزير المالية القبرصي هاريس جورجيادس، أن بلاده لن تحتاج إلى كامل قيمة خطة الإنقاذ البالغة عشرة مليارات يورو، لأن اقتصادها يتعافى بسرعة أكبر مما كان متوقعا.
وقال جورجيادس، قبل بضعة أيام من ذكرى «الأزمة غير المسبوقة» التي هزت الجزيرة عام 2013: "الأوضاع أفضل بكثير، حتى لو أنه لا يمكن القول إن الأمور على ما يرام".
وتابع: "الاقتصاد في نهوض. ما زلنا في مرحلة انكماش لكن كل فصل يشهد تحسنا"، متوقعا تسجيل "نمو ضعيف" عام 2015.
وبعدما وصلت الجزيرة إلى شفير الافلاس بسبب انكشاف مصارفها الكبير للديون اليونانية طرحت على قبرص ليل 15 إلى 16 مارس 2013 خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو مشروطة باعتماد تدابير تقشف صارمة وباقتطاع مبالغ من الحسابات المصرفية، في سابقة شكلت صدمة حقيقية في الجزيرة المتوسطية الصغيرة.
وأوضح الوزير القبرصي، أن الجزيرة تلقت في الوقت الحاضر "ما يزيد بقليل عن ستة مليارات يورو" من ترويكا الدائنين. وتابع أنه منذ ذلك الحين "حققنا تقدما هاما على جميع الأصعدة"، مشيرا إلى أن "البطالة بدات تتراجع والمالية العامة تحت السيطرة".
كما لفت إلى تسجيل "فائض أولي في الميزانية عام 2014 قبل عامين على ما كان متوقعا"، مشددا على أن "القطاع المصرفي بات مستقرا مع توارد رساميل جديدة".
ورأى بالتالي، أن قبرص لن تكون بحاجة إلى كامل مبلغ 10 مليارات يورو الذي وعدت به الجهات الدائنة الثلاث (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي).