إقرار 6 بنود لتوحيد السياسات المالية العربية بمواجهة الأزمات

حددت لجنة الاستقرار المالي للدول العربية -خلال اجتماعها الأول المنعقد أخيرا في أبو ظبي- ستة بنود لتنظيم السياسات المالية الاحترازية لحماية المصارف العربية من أي هزة مالية، بعد أن ناقشتها 16 دولة في المنطقة.
وقال مسئول مصرفي، إن محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية سيعتمدون عمل هذه اللجنة التي شكلت أخيرا بعد تقلبات الأسواق من أجل حماية استقرارها المالي مستقبلا، والمتوقع جاهزيتها في سبتمبر المقبل.
وقال مسئول الرقابة المصرفية في البنك المركزي اللبناني أحمد صفا إنه تم إعلان هذه اللجنة في آخر اجتماع دوري لمحافظي المصارف المركزية العربية، لأهمية وجود فريق عمل من أجل الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأضاف أن فريق اللجنة اجتمع لمدة يومين لبحث السياسات المالية في الدول العربية ووضع الشروط الأساسية للاجتماعات المقبلة والأهداف الخاصة بها، ومنها المساهمة في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي وتبادل الخبرات العربية.
وذكر أن الأهداف والأسس المتمثلة في ستة بنود تتفرع منها دراسات وأوراق عمل تقدم من كل دولة لتوحيد السياسات والمساعدة على الاستقرار المالي لكل دولة. وأوضح صفا أن الفريق تشكل للحاجة إلى الاستقرار المالي في المنطقة ضمن سعي صندوق النقد العربي لإعداد جملة من الفرق مثل "الرقابة المصرفية" و"الشمول المالي"، وأخيرا "الاستقرار المالي" بمشاركة 16 دولة عربية تعكف على وضع أسس جديدة. كما ذكر أن فريق العمل سيقوم بإجراءات دراسات دولية تخرج بتقارير سنوية سيبدأ العمل على أولها هذا العام وترفع لمحافظي المصارف المركزية.
وأضاف أن الخروج بمشاريع في هذا الجانب سيتم إعلانه قبل سبتمبر الذي سيضم معه تقرير الاستقرار المالي للدول العربية وإعداد أوراق عمل لمعالجة مخرجات المالية، مثل السياسة الاحترازية الكلية ودورها في دعم الاستقرار المالي في الدول العربية، والتفاعل بين السياسات الاحترازية الكلية والسياسات الاقتصادية الكلية والجزئية.
كما كشف أنه سيتم توحد التقارير العربية وترفع لمحافظي العرب في اجتماعهم السنوي الذي تتابعه اللجنة العربية الرقابية المصرفية وتدرس من قبلهم.