يعقد فريق العمل المنبثق عن اللجنة العربية للرقابة المصرفية، اجتماعا بعد غد الأربعاء، في مقر صندوق النقد العربي في أبو ظبي. وتنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وتضم في عضويتها مديرون إدارات الرقابة المصرفية لدى تلك المصارف والمؤسسات إضافة إلى صندوق النقد العربي. ويشارك في الاجتماع -الذي يستمر يومين- مديرو الرقابة المصرفية في كل من البنك المركزي الأردني ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف البحرين المركزي وبنك الجزائر ومؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف قطر المركزي ومصرف لبنان والبنك المركزي المصري. ويناقش الفريق خلال الاجتماع في إطار التحضير للاجتماع القادم للجنة عددا من الموضوعات أهمها "السياسة الاحترازية الكلية ومؤشرات التحذير المبكر من فقاعات أسعار الأصول" و"التعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة في الدول العربية"، إضافة إلى مراجعة واعتماد "دليل المصطلحات الرقابية". وسيقوم الفريق بتحديث عدد من الأوراق السابقة الصادرة عن اللجنة على ضوء المستجدات والتعديلات الصادرة عن لجنة بازل، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الجديدة مثل "المستجدات الرقابية في مكافحة عمليات غسيل الأموال" و"تطبيق المعايير الدولية الجديدة للتقارير المالية" و"تطبيق المتطلبات الرقابية في المصارف الإسلامية في الدول العربية". تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض منها متابعة تطبيق المعاير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية والسعي إلى تحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية والإقليمية الأخرى والعمل على تطوير التشريعات التي تساعد على تعزيز الشمول والتثقيف المالي في الدول العربية إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي. ويتولى "صندوق النقد العربي" الذي يتخذ من أبو ظبي مقرا له مسئولية الأمانة الفنية للفريق وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية إضافة إلى التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.