أطلق حزب "الجبهة الوطنية" الليبي، مشروع مبادرة سياسية بهدف توحيد البلاد والعبور بها إلى بر الأمان. وقال عضو الحزب عبدالحميد العود -في تصريحات صحفية أمس الجمعة- إن هذه المبادرة تأتي كمحاولة للخروج من الواقع المؤلم الذي تمر به ليبيا عبر آلية توافقية لتسيير المرحلة، حقنا لدماء الليبيين، وحفظ الوحدة والسيادة الوطنية، وتعزيز فرص بناء الدولة. وأشار إلى أنها تدعو جميع الأطراف إلى التخلي عن المصالح القبلية والحزبية والجهوية والأيديولوجية وتغليب المصلحة الوطنية العليا. وأضاف العود أن المبادرة تشدد على ضرورة اتخاذ القرارات الشجاعة المسئولة، وتقديم التنازلات، والتوافق على تكوين المؤسسات القادرة على تحقيق وإرساء الأمن وصيانة الدماء والأعراض والممتلكات، ووقف تيار العنف، والمحافظة على استقلال الوطن ووحدة أراضيه ومواجهة المخاطر المحدقة به. وشدد الحزب -من خلال مبادرته- على ضرورة إيجاد حل وسط وتنازلات من كل الأطراف لتكوين مؤسسات توافقية قادرة على قيادة المرحلة، مقترحا عددا من المؤسسات وهي سلطة تشريعية متمثلة في مجلس تشريعي ، وسلطة سيادية تنفيذية، مجلس رئاسة إلى جانب سلطة تنفيذية: حكومة وحدة وطنية، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، سلطة قضائية: المحكمة العليا، والمحاكم على مختلف درجاتها. وأردف المتحدث بأن الوصول بليبيا إلى بر الأمان يتطلب توافقا سياسيا، وتنازلات قد تكون صعبة ولكنها ضرورية من كافة الأطراف، كما يتطلب إدراكا واعيا بعدم إمكانية حل المشاكل التي تواجهها البلاد عن طريق الاحتراز والقوة، منوها إلى أن قرارات الشرعية الدولية ساهمت في استمرار النزاع واستخدام العنف والقوة ما أدى بدوره إلى عرقلة الحلول السلمية وتعميق الخلافات.