المرأة المعاقة.. مرفوعة من الخدمة

في ذكرى الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي يوافق 16 مارس المقبل، وهو اليوم الذي خرجت فيه المرأة المصرية للمرة الأولى لتطالب بالاستقلال في ثورة الشعب المصرى ضد المحتل الإنجليزى خلال ثورة 1919، رصدت «البوابة» واقع المرأة المعاقة بعد تلك السنوات التي تقترب من قرن من الزمان، حيث شهد عام 2014 الماضى تغييرات جذرية لصالح المرأة بشكل عام، والمرأة المعاقة بشكل خاص، ورغم ذلك ما زالت المرأة المعاقة تعانى من تهميش الدولة والمجتمع في غياب دور المجلس القومى للإعاقة، وسط زيادة نسبة العنوسة والبطالة والأمية بالنسبة لذوات الإعاقة.
في هذا السياق عبرت الناشطة هدى المهدى من ذوات الإعاقة عن استيائها من اضمحلال دور المرأة المعاقة بالمجتمع على الرغم من التقدم الذي تشهده نساء مصر، وقالت إن المعاقات على وجه الخصوص يعانين من الأمية أكثر من غيرهن، إضافة إلى البطالة التي تلاحقهن باستمرار، على الرغم من حصول بعضهن على المؤهل العالى، خاصةً في ظل غياب تفعيل نسبة ال5٪ عمل للمعاقين في المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأشارت المهدى إلى أن الوعود المعسولة بتمكين المرأة المعاقة في المجتمع هي وعود كاذبة، متهمة المجلس القومى لشئون الإعاقة بالتقاعس عن القيام بدوره في تمكين المرأة المعاقة من حصولها على حقوقها.
من جانبها أكدت «مروة عيسى»، مقرر المجلس القومى للإعاقة بسوهاج، والمرشحة في انتخابات البرلمان القادم، أن المرأة المصرية حصلت على العديد من المكتسبات التي أقرها الدستور الجديد، بما وضع لها مكانة خاصة في المجتمع، حيث أعطى الدستور لأول مرة الحق للأم في نقل جنسيتها لأبنائها من زوج غير مصرى بعد أن كانت تعانى كثير من الأمهات هذا الشأن، كما منح الدستور الجديد كوتة للنساء في البرلمان، ومنح المعاقين كوتة أيضًا، إضافة إلى كوتة المرأة بالمجالس المحلية بنسبة 25٪ الأمر الذي يحجز نحو 13 ألف مقعد للشابات والسيدات في هذه المجالس، التي تعد بيت خبرة لدخول البرلمان فيما بعد، كما رفع الدستور سن التعليم الإلزامى إلى المرحلة الثانوية، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى الحد من الزواج المبكر للفتيات الذي كان منتشرا في ريف وصعيد مصر، كما جرم الدستور الإتجار بالبشر الذي كانت دائما ضحيته النساء والفتيات.
وتشير «عيسى» إلى أنه على الرغم من الإيجابيات التي حصلت عليها المرأة ما زالت النساء المعاقات يعانين من التراجع بشكل عام في كل المجالات، من حيث إتاحة الفرص في العمل والمشاركة الاقتصادية وتولى الوظائف القيادية.
وطالبت «مروة» بتعديل البنية التشريعية في الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات من أجل تعديل أو حذف المواد التي تنطوى على تمييز ضد المرأة، ليتوافق مع الدستور والقانون الدولى، وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات على نحو فعّال.
وفيما يخص المرأة ذات الإعاقة يجب تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية للإعاقة والتصديق على جميع بنودها وإطلاق تشريعات تعزز حماية المرأة المعاقة من الاعتداء والتمييز والاستغلال الجسدى والنفسى والجنسى، وإدراج حقوقها من خلال السياسات والبرامج التعليمية.
وطالبت عضو القومى للإعاقة وسائل الإعلام بتنظيم الحملات الإعلامية الفعالة لتوعية المرأة المعاقة، وتغيير نظرة المجتمع من نظرة شفقة إلى نظرة حقوقية لتمكين النساء، إضافة إلى دور المجتمع المدنى في تعزيز الحوار مع صانعى السياسات وبناء القدرات وتوسيع نطاق الشراكات معها في المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة.
ووجهت د. سهام منصور تحية لكل امرأة مصرية بالمجتمع، ووجهت الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على مجهوداته لتعزيز دور المرأة بالمجتمع.
وطالبت «سهام» مؤسسات المجتمع المختلفة بمزيد من التمكين للمرأة المصرية لتحصل على حقوقها المسلوبة، حتى تكون شريكا فعالا في بناء الوطن بدون خوف أو الشعور أنها مواطن من الدرجة الثانية، وذلك يتم من خلال وضع آلية لتفعيل وتمكين المرأة ضد الفكر المتشدد.
وبخصوص المرأة المعاقة طالبت منصور بتعزيز مشاركتها في كل مناحى الحياة، وطالبت بتكريم الكوادر النسائية من ذوات الإعاقة اللواتى تغلبن على إعاقتهن وحصلن على درجات علمية أكاديمية (ماجستير ودكتوراه) في جميع المجالات المختلفة، والأخريات اللواتى تميزن في الرياضة والفن والثقافة، كما طالبت النساء الاهتمام بتثقيف أنفسهن والثقة بأنهن لا يقلون عن الرجال.
من جانبها دعت «نادية الفرماوى» من ذوات الإعاقة وأمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، المؤسسات الحكومية وعلى رأسها الإعلامية بمساندة المرأة وخاصة المرأة المعاقة، ودعمها حتى تتمكن من الحصول على عدد مناسب من مقاعد البرلمان المقبل تستطيع من خلاله طرح قضاياها ومشاكلها بشكل أكبر.
وناشدت «الفرماوى» بتخصيص جزء من ميزانية الدولة لتأهيل ذوات الإعاقة منذ الصغر، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية تساعد في توفير إحصائيات ومعلومات خاصة بقياس حجم الإعاقة في المجتمع المصرى وتحليلها بحسب الجنس والأسباب ونوع الإعاقة والعمر والتوزيع الجغرافى، بحيث تكون أساسًا يسترشد به في إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالإعاقة، ومن ثم رسم السياسات والإستراتيجيات والتداخلات المناسبة.
وطالبت أمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية بتفعيل دور المؤسسات الدينية - الأزهر والكنيسة - في الخطاب الدينى، إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية في زرع القيم الإيجابية تجاه المرأة بشكل عام، كما طالبت الدولة بوضع آلية لإدماج المرأة المعاقة في الحياة العامة، واستحداث أقسام خاصة لدمجها في إطار هياكل لجان المرأة في الوزارات والمؤسسات العامة والمنظمات العاملة في مجال المرأة في القطاعين الحكومى والخاص.
كما ناشدت المؤسسات القانونية بتعديل بعض القوانين الخاصة بالمعاقين، وإنشاء دائرة قانونية خاصة لمتابعة تنفيذ قانون رعاية المعاقين وتأهيلهم من خلال القواعد الموحدة للأمم المتحدة في هذا المجال.
وأشارت الفرماوى إلى أنه من الضرورى إفساح المجال للمرأة للمشاركة بفاعّلية في صنع القرار السياسي في مصر، وأوضحت أنها لا تقصد الحقائب الوزارية فقط بل مشاركة المرأة في المجالس النيابية والمجالس الشعبية بشكل يساعد في طرح قضايا المرأة الأساسية، مضيفة أن المرأة لا تحتاج إلى كوتة كى تقحم عمدًا في العمل السياسي، بل تحتاج إلى تمكين فعلى لكى تكون على طاولة صانعى القرار.
وفى نفس السياق أقرت «داليا عاطف» مسئول ملف المرأة بالمجلس القومى للإعاقة أن هناك تمييزا يمارس ضد المرأة، خاصة المعاقة في المجتمع، وطالبت بتعديل التشريعات للحد من العنف والاستغلال ضد المرأة المعاقة، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، حتى تستطيع المرأة المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية، والنهوض في مجالات الحياة المختلفة، والقيام بالأدوار المتعددة أسوة بالرجل.
وتساءلت مقررة المرأة في يوم المرأة المصرية عن دور الوزارات المعنية لخدمة المرأة ذات الإعاقة، مطالبة بتكريم المتميزات والمتفوقات منهن، اللواتى أثبتن أنفسهن في ظل الظروف الصعبة بالمجتمع.
وعن دور المجلس القومى للإعاقة في تمكين المرأة المعاقة، أوضحت «داليا» أنها حاولت على مدى عام مضى أن تقوم بدورها داخل المجلس وخارجه في هذا الإطار، بإقامة الندوات وورش العمل لتوعية المعاقات وتغيير نظرة المجتمع تجاهها، إضافة إلى المطالبة بتمكينها في المشاركة السياسية ووضع الخطط والسياسات والإستراتيجيات مع الجهات المعنية، وتوفير فرص عمل مخصصة لها وتعزيز الجانب الاقتصادى.
من النسخة الورقية