تحت شعار «صوتي هيفرق» دشنت جمعيات ومؤسسات عاملة في مجال المشاركة السياسية لذوي الإعاقات.. أول تحالف مصري للمرأة ذات الإعاقة في إطار مشروع «علّي صوتك» لتعزيز المشاركة الفعالة للنساء ذوي الإعاقات وبالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة صدر التقرير الأول عن النساء ذوات الإعاقة بهدف إدماجهن في كافة أنشطة التنمية واستفادة المرأة المعاقة وأسرتها من المبادرات الإنمائية الدولية، وذلك ضمن برنامج تعزيز المشاركة السياسية لهؤلاء النساء، والمنفذ من قبل جمعية نجوم الأمل وجمعية حماة السلام لتمكين النساء ذوات الإعاقة وجمعية شمعة الحياة لرعاية المعاقين ليرسم صورة واضحة عن واقع المشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة وأصحاب الشأن في خلق الفرص أو وضع العقبات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في محاولة وصولهن لحقهن في المشاركة أو استخدامهن لهذا الحق وصرحت الدكتورة مرفت السمان رئيس مجلس إدارة اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنسق التحالف المصري بأن التحالف يهدف الي العمل علي تحسين أوضاع النساء، ذوات الإعاقة وتخفيف ظروف الفقر اللائي يعانين منه، كذلك ومنع ضمانات لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الآليات السياسية وتعزيز مشاركتها في البرلمان والمجالس المحلية الشعبية، كذلك دعم آليات رصد وتحليل دوافع المرأة المعاقة والعمل علي إزالة الحواجز أمامها لتعزيز دورها في الدمج. ناقش المؤتمر الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي سبل توسيع الممارسات الديمقراطية للمرأة ذات الإعاقة في كافة مناحي الحياة ودعم حركة الإصلاح التشريعي والاقتصادي لأوضاع هؤلاء النساء والسعي لوضع معايير جديدة تضمن المساواة بين الجنسين وتحد من العنف والتمييز بينهم، وأشارت منسق التحالف الي ضرورة العمل علي توفير بيئة عمل صالحة وآمنة تتوفر بها سبل الإتاحة إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص كذلك نشر الثقافة الايجابية لقبول النساء ذات الإعاقة كجزء من النسيج المجتمعي وكشريك لخطط التنمية ورفع القدرات لديهن وتأهيلهن اجتماعيا وثقافيا ورياضيا، ومن أهم أهداف التحالف وضع احتياجات المرأة ذات الإعاقة علي أجندة صناع القرار وحفظ حقها في الدولة. يذكر أن 14 مليون معاق بينهم حوالي 6 ملايين لهم حق التصويت يمثل النساء حوالي 45٪ من ذوي الاحتياجات الخاصة ومؤخرا بدأ المجتمع المحلي والدولي يعمل علي تعميم مراعاة منظور المرأة ذات الإعاقة في المجتمع والتنمية من جميع جوانبها ومن هنا بدأت حركة دؤوبة تنشط دوليا تنادي وتعمل علي إحداث ثورة في المفاهيم التشريعية بوصف ذلك منطلقا للتعبير علي المستوي الوطني والإقليمي فتضافرت الجهود وتنوعت المبادرات وتزاحمت البيانات والقرارات من مطلع الثمانينيات وحتي بدايات القرن الحالي الي أن تم التوصل لتبني اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006 وأصبحت وثيقة دولية ملزمة توجب علي أطرافها احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل تشريعاتها وممارساتها بما يحقق غاية الاتفاقية ومبادئها العامة. ضم مؤتمر «علّي صوتك» كوكبة من الخبرات العاملة في مجال حقوق المعاقين، ومنهم الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الاتصالات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، التي أكدت ضرورة احترام وتفعيل اتفاقية الأممالمتحدة وعدم التمييز بين الأفراد واحترام الفوارق وقبول الشخص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والمساواة بين المرأة والرجل وكفالة الفرص وإمكانية الوصول وجاء بالتقرير الخاص، بالمؤتمر ضرورة اتخاذ الإجراءات لرفع العقبات التشريعية والمادية البيئية والعقبات المتعلقة بنظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة ونظرة هؤلاء الأشخاص لأنفسهم في إشارة الي أن القبول العالمي الواسع لنصوص ومضامين اتفاقية الأممالمتحدة انعكس بتوقيع 147 دولة وتصديق 98 دولة عليها بما يشكل تحولا نوعيا في الرؤية العالمية لهذه الفئة من الأشخاص الذين يشكلون 15٪ من سكان العام حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.
