كشف مسئول في البعثة التجارية الإندونيسية في جنيف، أن وزارة القوى العاملة في بلاده وضعت خطة واضحة يتم فيها تحديد موعد نهائي يمكن أن تتوقف فيه عن إرسال العاملات المنزليات إلى الخارج. وأضاف المسئول، أنه تم وضع إطار زمني مدته خمس سنوات لوضع حد نهائي لترتيب وضع العمالة في الخارج"، مبينًا أنه من الآن حتى ذلك التاريخ سيتم إعادة كل العاملات المنزليات إلى البلاد. وقال إن التوجيهات حديثة، والأمر غير محسوم حتى الآن، وهو يعتمد على ما ستتضمنه خطة الوزارة، لكن عمومًا هناك توجه بعدم حظر سفر الإندونيسيات إلى الخارج للعمل كمربيات للأطفال، ملمحًا إلى أن إندونيسيا تريد ضمان تدريب العمال الذين يعملون في الخارج بشكل صحيح. وأوضح أن الخطوة جاءت استجابة لتوجهات الرأي العام الإندونيسي، وكتابات ومناقشات واسعة النطاق تدور في إندونيسيا منذ أكثر من عامين، محورها الشعور بالخجل والضيق من هذه المسألة التي تتعلق بالكرامة. وبحسب التقديرات غير الرسمية، يعمل نحو 2.3 مليون إندونيسي في الخارج، معظمهم في ماليزيا، منهم 1.2 مليون عامل غير قانوني. من جهته، قال يونس يماني، رئيس اتحاد مكاتب العمالة الإندونيسية "همستاكاكي" ورئيس اللجنة العمالية الإندونيسية، إن بلاده منعت بشكل نهائي إرسال العمالة الإندونيسية إلى السعودية للعمل بمسمى "عاملة منزلية".