اندونيسيا: حظر سفر العمالة المنزلية إلى مصر ودول عربية لظروف العمل السيئة

علنت الحكومة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها حظر سفر العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى 21 بلدا في الشرق الأوسط بسبب مخاوف من ظروف العمل السيئة والانتهاكات التي يتعرض لها العمال.
وقال سوبهان، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة الإندونيسية إن الحظر سيشمل العمال الذين سيلتحقون بالعمل لدى الأفراد أو العائلات وليس الشركات.
وزير القوى العاملة حنيف دهاكيري قال في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني إن السبب الأهم وراء القرار هو استمرار غياب أي قواعد أو معايير لتنظيم العمالة المنزلية في تلك الدول بما يجعل العمال الاندونيسيين في الشرق الأوسط يواجهون أوضاعا غير مستحبة.
وأضاف أن العمال المنزليين مثل الخدم في بعض البلدان الشرق أوسطية يتعرضون لمعاملة غير منصفة ويحصلون على أجور متدنية.
وقال حنيف إن ''الحكومة لديها السلطة على فرض حظر على دول محددة إذا كانت الوظائف فيها تمثل امتهانا لكرامة الشخص وكرامة الوطن''.
يذكر أن أغلب العمال الإندونيسيين في الخارج يعملون في وظيفة الخدمة المنزلية من خلال وكالات التوظيف التي تحتاج إلى ترخيص حكومي لممارسة عملها. وسيتم منع هذه الوكالات من توظيف الإندونيسيين في مجال الأعمال المنزلية في دول الشرق الأوسط'' بحسب خطة الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن حنيف قوله ''في ظل هذا الحظر، فإن أي محاولة لإرسال عمال اندونيسيين لتلك البلدان يعتبر اتجارا بالبشر''.
وتشمل البلدان التي ينطبق عليها الحظر، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وقطر.
وقال حنيف إن أرباب العمل في الشرق الأوسط غالبا ما يمنعون الخادمات الاندونيسيات من العودة إلى وطنهن على الرغم من انتهاء عقودهن.
وقال ايضا ان الخادمات يدفع لهن أجور منخفضة تصل إلى 7ر2 مليون روبية (حوالي 200 دولار) شهريا.
وفي الشهر الماضي، تم إعدام خادمتين إندونيسيتين في المملكة العربية السعودية في جرائم قتل منفصلة، مما أثار احتجاجات دبلوماسية من جاكرتا.
وتوجه أكثر من 400 ألف عامل من إندونيسيا إلى الخارج العام الماضي، بما في ذلك مئة ألف إلى الشرق الأوسط، وفقا لوكالة التوظيف وحماية العمال الإندونيسيين.
ويعمل حاليا نحو 2 مليون إندونيسي في الشرق الأوسط، معظمهم خدم في المنازل