قراقع:اعتقال الأسرى داخل سجون إسرائيل مخالف لاتفاقيات جنيف

أكد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أن حكومة اسرائيل تخالف كافة الاتفاقيات الدولية في معاملتها للاسرى داخل السجون وان الاطار القانوني الذي تعمل به لا يعترف بانطباق اتفاقيات جنيف على الاسرى وعلى الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال قراقع خلال جولة ميدانية لعائلات الأسرى في بلدتي صوريف وبيت أمر بالخليل جنوب الضفة الغربية اليوم ان الذهاب بملف الاسرى الى محكمة الجنايات والقضاء الدولي اصبحت ضرورة ملحة وهامة في ظل خطورة الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين على يد سلطات الاحتلال.
وأوضح ان من ابرز القضايا التي يمكن طرحها على محكمة الجنايات الدولية هو نقل الاسرى الى سجون داخل الاراضي الاسرائيلية بما يخالف اتفاقيات جنيف الرابعة المادة (45) التي تنص على انه لا يجوز نقل الاشخاص المحميين الى دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية،اضافة الى الكثير من الانتهاكات خاصة استخدام التعذيب وسرقة اموال الاسرى والاعتقال الاداري واستخدام القوة تجاه الاسرى بالسجون والعزل الانفرادي واعتقال وتعذيب الاطفال والاهمال الطبي وغيرها.
في سياق متصل ،دعا محامو هيئة شئون الأسرى الى ضرورة وضع استراتيجية قانونية جديدة في التعاطي مع القضاء الاسرائيلي على ضوء انضمام فلسطين كدولة الى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والى محكمة الجنايات الدولية.
وقال المحامون الذين يتابعون أوضاع الأسرى في السجون والمحاكم الاسرائيلية (35 محام) خلال اجتماعهم التقييمي السنوي برام الله ان محاكم الاحتلال أداة بوجه قانوني لتعميق وتكريس الاحتلال للشعب الفلسطيني .
وأضافوا /ان القوانين العسكرية التي تعمل بها لا تمت باي صلة للقوانين الدولية والمواثيق الانسانية،ولهذا يدفع الاسرى ثمنا كبيرا سواء خلال الاعتقال والتحقيق او خلال المحاكمات غير العادلة او خلال الاحتجاز داخل السجون.
ويقبع في سجون الاحتلال الاسرائيلي نحو 6500 معتقل فلسطيني، بينهم حوالي 400 من قطاع غزة، جلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.