قال أيمن عقيل، منسق أعمال البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات في مصر: إن البعثة مستمرة في متابعة الانتخابات حتى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخاصة بتقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن البعثة ستركز خلال المرحلة القادمة على متابعة عملية الحوار المتعلقة بتطوير التشريعات والتحقق من توافقها مع النص الدستوري والمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة. وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "كما ستتابع البعثة أداء القوى السياسية والأحزاب والتحالفات المختلفة لبيان مدى التزامها بقواعد المنافسة الانتخابية العادلة، فضلا عن الالتزام بنمط السلمية والبعد عن العنف". وأوضح عقيل أن "البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 "، هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة، وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " MAAT"، بالإضافة ل31 منظمة محلية مصرية.