البيان الختامي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بالقاهرة: إعلان الحرب حق للدولة ورئيسها.. والخلافة حكم سياسي متغير.. والجزية انتفت علتها ولا يجوز تطبيقها

أكد البيان الختامي في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 24 الذي انعقد على مدى يومين تحت عنوان عظمة الإسلام واخطاء بعض المنتسبين إليه.. طريق التصحيح " واختتم البيان اليوم الأحد بمشاركة وزراء أوقاف ومفتين ومفكرين من 40 دولة إسلامية بالتأكيد على أن إعلان الحرب من اختصاص رئيس الدولة، وطالب بضرورة تشكيل تكتل اقتصادي عربي، وقوة ردع عربية مشتركة.
وشدد البيان الذي القاه د. أحمد عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الإسلام دين يكفل حرية الاعتقاد فلا اكراه في الدين وانه يساوي بين الناس في المواطنة والحقوق على اختلاف معتقادتهم دون تميز، وانه يقبل التنوع كما يحرم الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال إلا ردا لعدوان ظاهر على الدولة ووفقا ما يقرره رئيسها والجهات المختصة فيها حيث إن إعلان الحرب دفاعا عن الأوطان إنما هو حق للدولة وفق ما تقرره دستورها ورئيسها وليس حقا للأفراد أو الجماعات
وشدد البيان الختامي على أن الإسلام يحترم العقل ويشبع الوجدان ويعانق بين الدنيا والآخرة وكل تصرف على غير ذلك مجاف لصحيح الإسلام، وأن الإسلام بريء مما ينسبه بعض المنتسبين اليه من تكفير وحرق وتمثيل وتخريب وهو افتراء على حق الله المتفرد بالعلم في قلوب عباده وعلى حق ولي الأمر.
ولفت البيان إلى أنه لا يصح أن يحتج على الإسلام بتصرفات بعض المنتسبين اليه، وانه على جميع اتباع الديانات النظر للاديان الأخرى بمعيار موضوعي واحد دون تحميل اخطاء ابتاعها، مشيرا إلى أن توظيف البعض للإسلام لأغراض دنيوية هو اساءة اليه.
وقد اجمع العلماء والمفكرون المجتمعون في المؤتمر على انكار طرد الناس من اوطانهم وسبي نسائهم بسبب اختلاف دينهم تحت مسمى الدولة الإسلامية والإسلام بريء من كل ذلك، كما اتفق المجتمعون على تحريم ازدراء الاديان لما فيه من اعتداء على مشارع اتباعها ولما فيه من تكدير السلم العام وما يترتب عليه من عنف.
ووفقا للبيان الختامي للمؤتمر فقد اجمع المجتمعون على تصحيح عدة مفاهيم أولها الإرهاب وعرفها بأنها الجريمة المنظمة التي يتواطأ فيها مجموعة من الخارجين عن الدين والمجتمع وينتج عنها سفك دماء أو تدمير منشآت والاعتداء على ممتلكات.
كما عرف الخلافة بأنها وصف لحالة حكم سياسي متغير يمكن أن يقوم مقامها أي مسمى يحقق مصالح البلاد والعباد وفق الاطر القانونية والدولية وما ورد فيها من نصوص يحمل على أن يكون هناك نظام له رئيس حتى لا يعيش الناس في فوضى فكل حكم يقيم العدل هو حكم رشيد وعليه فلا حق لفرد أو جماعة في تنصيب خليفة أو حكام خارج الاطر القانونية والدستورية والدولية.
وأضاف البيان أن الجزية هو اسم لالتزام مالي انتهى موجبه في زماننا هذا وانتفت علته لما شرعت من أجله لكون المواطنين اصبحوا جميعا في الحقوق ولا واجبات وحلت ملحها التزامات واطر مالية مختلفة .
أكدت التوصيات أن دار الحرب مصطلح فقهي متغير وقد اصبح في وقتنا الحاضر لا وجود له بمفهومه المصطلحي القديم في ظل الاتفاقيات الدولية والمواثيق العالمي ولا يخل ذلك بحق الشعوب في الحصول على حقوقها، ومنها حق الشعب الفلسطين وبالتالي فلا يحق الهجرة بدعوى الهجرة لدار الإسلام.
ولفت إلى أن الجهاد هو رد العدوان عن الدولة بما يماثله دون تجاوز أو شطط ولا حق للأفراد في إعلانه إنما هو حق لرئيس الدولة والجهات المختصة بذلك وفق القوانين والدستور
وطالب المجتمعون المؤسسات العلمية والدينية وضع ضوابط التكفير لتكون بين يدي القضاء ويترك وعيا اجتماعيا ليميز الإنسان به.. أما الحكم على الأفراد أو الجماعات فلا يكون حقا للأفراد أو الجماعات وإنما يكون بحكم قضائي مستند على ضوابط شرعية والضوابط التي تضعها المؤسسات الدينية المعتبرة مع التأكيد أن قتل البشر أو حرقهم أو التنكيل بهم بعد خروجا عن الإسلام.
وشدد البيان على أن الحاكمية تعني الالتزام بما نزل من شرع الله وهذا لا يمنع إلى احتكام البشر لقوانين وضعية وفقا للمكان والزمان ولا تكون مخالفة لشرع الله ما دامت تحقق المصالحح العامة.
وأشار إلى أن تطوير الخطاب الديني بحيث يكون متوزانا يجمع بين مصلح المجتمع والدولة ويسوي بين الرجل والمرأة في الحقوق ولا واجبات ويكون قادرا على محاربة كل ألوان الغلو والتطرف، كما أوصى المجتمعون باقامة مرصد دائم بكل لغات العالم لرصد اخطاء بعض المنتسبين للإسلام والرد عليها بالحجة والبرهان.
ولفت البيان إلى أنه يجب اعادة النظر في مناهج الدراسة الدينية والثقافية في المؤسسات التعليمية في العالمين العربي والإسلامي وتنقيتنها من المسائل المرتبط بظروف تاريخية وماكنية معين مما يتطلب اعادة النظر فيها بما يوافق زماننا بما يؤدي لنشر مفهوم التعايش من غير مجافاة للواقع على أن توضع هذه التوصية تحت نظر اجتماع لاقمة العربية المقبلة.
كما طالب المؤتمر بتفعيل ما نادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل قوة ردع عربية مشتركة لمقاومة الإرهاب، واتخاذ خطوات عربية وإسلامية لتكوين تكتلات سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية في ظل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بما يجعلها رقما صعبا تجاوزه في المحافل الدولية.
وشدد على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية الثقافة والتربية والتعليم العالي والأوقاف للعمل كفريق عمل لتأصيل القيم، وكذلك الاهتمام البالغ تدريبا وتثقيفا باستخدام الوسائل العصرية في المؤسسات الدينية والثقافية.
واوصى المجتمعون بشكيل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات تجتمع كل اربع اشهر وتصدر بيان يرسل لجميع المشاركين ووسائل الإعلام المختلفة للوقوف على ما يتم تنفيذه.