حريات المحامين: دوافع حكم الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر "واقعية"

أكد أشرف طلبة، الأمين العام للجنة حريات المحامين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان متوقعا، مشيرا إلى أن الدفوع التي استندت عليها الدعاوى القضائية المطالبة بوقف الانتخابات كانت قوية وواقعية بالشكل الذي يدفع المحكمة لإصدار مثل هذا الحكم.
وأوضح "طلبة"، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، اليوم الأحد أنه طبقا لهذا فلابد من وقف الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن إصرار الدولة على إجراء الانتخابات في موعدها سيؤدي إلى بطلان تشكيل مجلس النواب القادم، إضافة إلى كل القرارات والقوانين الصادره من اعضائه.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت، منذ قليل، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب.