لجنة إعداد قانون الدوائر تعد مذكرة للرد على «مفوضي الدستورية»

أكدت مصادر مطلعة، ل"البوابة نيوز"، أن عدد من أعضاء اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر، ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، أعدت مذكرة الدفاع التي ستقدمها الحكومة لهيئة قضايا الدولة لرفعها إلى المحكمة الدستورية العليا للرد على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تقسيم بعض الدوائر الانتخابية.
وقالت المصادر عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن المذكرة ستضمن توضيح الأسانيد التي استندت إليها اللجنة في تقسيم ال19 دائرة التي اعترضت عليهم هيئة المفوضين.
حضر الاجتماع كل من المستشار على عوض، عضو اللجنة، واللواء على عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري والدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستوري، والدكتور اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الانتخابات، والأمانة الفنية المعاونة للجنة.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إنه حال إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بدستورية المواد التي أرتأت هيئة المفوضين بطلانها، في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر، لا يجوز الطعن على تلك المواد بعد ذلك، إنما يمكن الطعن على مواد أخرى بذات القوانين.