أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية، بتدبير أماكن داخل كل وحدة أو بالقرب منها، وتجهيزها خلال أسبوع، لتكون مقرات مناسبة لممثلي أفرع البنوك المصرية العاملة بنطاق الاقليم، وممثلي إدارة الاستثمار، وذلك بهدف إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة وتيسير إجراءات تمويل مشروعات الشباب الصغيرة، من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، الذي يتبناه ويرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم السبت، برؤساء الوحدات المحلية، بحضور نائبه المهندسة نادية عبده، ومحمد الصيرة السكرتير العام، والمهندس فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد. ووجه المحافظ، بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتنفيذ برنامج وخطة مرور دورية على المشروعات الاستثمارية المنفذة بنطاق مراكزهم وقراهم في قطاعات الطرق والرصف والنظافة والخبز والغاز وكافة المرافق التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية في مواعيدها المحددة. كما وجه بتفعيل دور نواب مجالس المدن وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، مع التأكيد على أهمية التواصل بالمواطنين للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم والعمل على تلبيتها، تكثيف حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى املاك الدولة.