"البوابة" تكشف مخططات "سالمان" و"حجازى" لتدمير الاقتصاد

منذ قرار وزير الاستثمار أشرف سالمان، تعيين محمود حجازي رئيسًا للشركة القابضة للقومية للتشييد والتعمير، خلفًا لصفوان السلمى، وهى تسبح على بحر من الفساد الإدارى والمالي والمحسوبيات!
فرئيس الشركة الذي لا يتمتع بأى قبول لدى العاملين بالشركة القابضة أو الشركات التابعة، والذين تظاهروا عدة مرات ضده، رفضًا لسياسته التعسفية ضدهم، وتعمده تكبيد الشركة خسائر، تمهيدًا لتفكيكها وبيعها للقطاع الخاص، على حد قولهم.
ليست هذه اتهامات يطلقها العاملون في لحظات غضب، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، بل حصلت «البوابة» على المستندات التي تؤكد هذه الاتهامات.
والشركة القومية للتشييد والتعمير، هي شركة قابضة، مالكة لعدة شركات تعمل في مجال المقاولات والإسكان، وتملك قرابة 20 شركة تابعة، أبرزها: «مختار إبراهيم»، و«حسن علام»، اللتان تتمتعان بسمعة عالمية، في مجال البناء والتشييد والمقاولات.
وشركة «مختار إبراهيم»، التي تُعتبر من أبرز الشركات العاملة في مجال البناء والمقاولات، برأس مال يتجاوز 6 مليارات جنيه، حيث تقوم الشركة بتنفيذ أعمال الطرق والكبارى والمشروعات القومية بالداخل، وكذلك جميع خطوط المياه والصرف الصحى بدول الخليج.
وفور تولى «حجازى» رئاسة «القومية للتشييد والتعمير»؛ أصدر قرارًا بإقالة فتحى الياظبى، رئيس مجلس إدارة شركة مختار إبراهيم للمقاولات، وعين حسين فايق بدلًا منه، وأقال العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية الدكتور محمد هاشم، وعين بدلًا منه محمد الخطيب من المقاولين العرب، وهو محسوب ضمن رجال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، رغم أن هذه التغييرات جاءت بالمخالفة للقانون، لأن قرارات الإقالة تمت منفردة، من قبل حجازى، رغم أن القانون يحتم أن تكون صادرة من الجمعية العمومية للشركة. وتعمد «حجازى» تكبيد شركة مختار إبراهيم خسائر لصالح شركات أخرى، عن طريق إدراج مصروفات في ميزانية الشركة دون وجود ما يقابلها من إيرادات، وهى أبسط القواعد المحاسبية، كذلك اتخاذه بعض قرارات الدمج الخاطئة، مثل: دمج الشركة المتحدة للإنتاج الداجن لشركة مختار إبراهيم لأعمال المقاولات.
وكان من نتاج هذه السياسات أن تكبدت شركة مختار إبراهيم خسائر قدرت ب850 مليون جنيه في عام واحد، بعدما حققت أرباحًا في العام الماضى قدرت ب30 مليون جنيه، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لمصلحة مَن يتم هدم شركات وطنية تجذب النقد الأجنبى، وتفرض جذورا وامتدادات للدولة بأفريقيا والخليج والعالم أجمع؟، لصالح مَن تنفيذ مخططات هدم الاقتصاد المصري؟!
حجازى الذي لا يدع مناسبة تمر في أي خطاب له أمام العاملين إلا ويردد أن المهندس إبراهيم محلب راضٍ عن أدائه، وأنه تلميذٌ نجيب له، وأن كل خطوة يخطوها تتم بموافقة رئيس الوزراء، فضلًا عن تلميحاته المستمرة للعاملين عن مدى العلاقة الوثيقة التي تربطه بمحلب، وأنه شخصيًا هو من جاء به إلى كرسى الشركة القابضة.
وليعزز «حجازى» بقاءه بالسلطة؛ جاء برجال محسوبين على محلب، من المقاولين العرب، وأغدق عليهم بالمناصب والمكافآت، كان آخرهم 12 مستشارًا دفعة واحدة، كذلك تم التجديد لعاملين بعد تجاوزهما السن القانونية، والحد الأقصى للمد فوق الستين، مثل: فريناز محمد غانم، وهدى سعيد شوقى، وبعضهم تجاوز السبعين عامًا، مثل: عبدالوهاب عبدالودود! كما كون «حجازى» شبكة من العلاقات في المجتمع، عن طريق المجاملات على حساب العمل، بعدما أصبحت الشركة القومية للتشييد والتعمير كالعزبة، وأبسط مثال لذلك: حالة المهندسة مروة السرنجاوى، وهى مهندس متابعة فنية ثالثة، وهى نجلة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزهور، والتي أصدر لها حجازى القرار رقم 114 بتاريخ 16/7/2014، بنقلها للشركة القومية للتشييد والتعمير، للاستفادة من فارق الراتب، والمزايا التي تتمتع بها الشركة القابضة، بدعوى الاستفادة من خبراتها، رغم إصداره بعد أسبوعين فقط من تعيينها، القرار رقم 122 لمنحها إجازة بدون أجر لمدة شهر، ثم القرار رقم 171 بمنحها إجازة خاصة لمدة عام كامل، بدعوى رعاية الأسرة!، فإذا كان العمل يحتاج نقلها فلماذا التصريح لها بالإجازة؟!
كذلك أصدر حجازى قرارًا بتعيين 12 مساعدًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، منهم المهندسة ميرفت حمزة، شقيقة المهندس ممدوح حمزة، والمهندسة نجلاء السعيد شقيقة محافظ القاهرة الحالى جلال السعيد، وكذلك باسل عادل القيادى بالمصريين الأحرار كمساعد لرئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية.
إضافة إلى تعيين تامر عبد الله أبو العز، نجل المستشار عبدالله أبو العز، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو مجلس إدارة الشركة، مساعدًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لشئون شركات الكهرباء، بمبالغ ماليه تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه شهريًا، خالصة الضرائب، إضافة إلى مصاريف العلاج والانتقالات، والسيارات وبدلات التمثيل والحضور!!
من النسخة الورقية