هشام يونس: لابد من تنفيذ حكم القضاء الإداري الخاص ب"بدل الصحفيين"

أكد هشام يونس، رئيس تحرير بوابة الأهرام والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة ستدخل خلال الفترة المقبلة في سلسلة من المعارك بسبب ما وصفها ب"غابة من التشريعات" التي تحكم العمل الصحفي، والتي سيتم "نسفها" وفقًا للدستور الجديد، مشيرًا إلى أن ذلك سيتطلب انتخاب مجلس نقابة من "المقاتلين" في مواجهة برلمان لا أتوقع أن تساهم تركيبته في تمرير ما نتطلع إليه من قوانين، وسيحتاج ذلك إلى قدرة على المواجهة والحوار.
وأوضح "يونس"، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه من ضمن احتياجات الجماعة الصحفية توفير مطبعة صغيرة لنشر أعمال الصحفيين من الكتب والروايات بسعر التكلفة، لافتًا إلى أنه يمتلك تصور لتنفيذ ذلك سيقدمه مكتوبًا إلى مجلس النقابة الجديد أيًا كانت نتائج انتخابات التجديد النصفي، كما أن ملف القيد يحتاج إلى جهد كبير لاستكمال ما بدأناه من إصلاح لمنظومة القيد، لكي يقتصر شرف الحصول على عضوية النقابة على العاملين بالمهنة فقط.
وشدد على ضرورة العمل الفوري من أجل تنفيذ حكم القضاء الإداري بالإسكندرية، والذي يقضي بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع المقيدين بالنقابة، إضافة إلى ضرورة السعي لتحرير عقود عمل جديدة يكون حدها الأدنى 1200 جنيه، ورفع تعويض الفصل إلى 4 شهور على الأقل عن كل سنة عمل بخلاف التعويض المدني، ودخول النقابة كطرف في تعديل بنود قانون العمل، هذا فضلا عن مواصلة العمل مع هيئة التأمينات لتنفيذ قرار النقابة بعدم الاعتراف بالاستقالات المقدمة من الزملاء الصحفيين، ما لم تكن النقابة طرف فيها.
وأكد "يونس"، أنه يجب استكمال السعي للإفراج عن الزملاء المحبوسين سواء من أعضاء النقابة أو غير الأعضاء، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إنشاء أندية في عواصم المحافظات مع إلحاق قاعات أفراح تخدم الصحفيين بأسعار مخفضة.