اليوم .. فتح باب الترشح للتجديد النصفي لمجلس النقابة .. الصحفيون يطالبون بالحشد لمواجهة تدخل رجال الأعمال في الانتخابات

تتلقي اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين اليوم أوراق ترشح الأعضاء لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة ومنصب النقيب وذلك استنادا للمادة (37 ) إلي ( 43) من نص القانون رقم ( 76 ) لسنة 1970 .. وتستمر اللجنة التي يترأسها نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية عدد من شيوخ المهنة في تلقي طلبات الترشح ليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير ، ثم يفتح باب التنازلات والطعون وتستمر من يوم (19) إلي (23 ) فبراير ، وتعلن الكشوف النهائية يوم ( 24) فبراير ، علي أن تجري الانتخابات يوم الجمعة الموافق 6 مارس والإعادة علي مقعد النقيب في اليوم التالي الموافق 7 مارس ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد اسبوعين من الموعد الأول أي يوم 20 مارس .. وتعتبر انتخابات التجديد النصفي هي الأولي علي مدي تاريخ النقابة التي يتدخل فيها رجال الأعمال بحسب ما يؤكد الزملاء بأن أحد رجال الأعمال في مجال الإعلام الخاص يسعي لدعم أحد قيادي الصحف الخاصة للترشح علي منصب النقيب مع دعم عدد محدود من المرشحين علي مقاعد العضوية !.. وانتقد الصحفيون محاولة سيطرة رجال الأعمال في مجال الإعلام علي النقابة بعد فشلهم في شق وحدة الصحفيين بالسعي لإنشاء غرفة للصحف الخاصة و تدشين رابطة لصحفيي الصحف الخاصة والحزبية .. وقال الزملاء إن هجمة رجال الأعمال علي النقابة تواجه بالحشد لأعضاء الجمعية العمومية خاصة من الصحف القومية للدفاع عن كيان النقابة من سطوة رجال الأعمال ويصل عدد أعضاء الجمعية العمومية من الإصدارات القومية إلي حوالي 4715 عضوا من مجمل أعضاء الجمعية العمومية الذي يبلغ 7905 أعضاء ، منهم 1683 زميلا في الأهرام ..
..ويخوض 3 ( خالد ميري وجمال فهمي وهشام يونس ) من أعضاء المجلس الحاليين المقرر خروجهم من المجلس ضمن 6 أعضاء في التجديد النصفي وهم محمد عبدالقدوس وخالد ميري وعبير سعدي وهاني عمارة وجمال فهمي وهشام يونس .. كما أعلن عن ترشح الزملاء ضياء رشوان نقيب الصحفيين الحالي ومنافسه في الانتخابات السابقة عبدالمحسن سلامة مديرعام تحرير الأهرام ويحيي قلاش السكرتير العام لنقابة الصحفيين الأسبق والكاتب الصحفي حسن الرشيدي يتنافسون علي منصب النقيب . هذا ولم يكف الصحفيون عن فتح الحوار والنقاش حول القضايا النقابية والمهنية منذ الإعلان عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي ، في مقدمتها الحوار حول تعديل قانون النقابة الذي مر عليه 45 عاما و ينص علي إلزام الصحفي بعضوية الاتحاد الاشتراكي قبل القيد بالنقابة ! ،كما طالب الصحفيون في نقاشاتهم بضرورة وقف القيد بالنقابة من الأبواب الخلفية عن طريق اللجنة الاستئنافية بدار القضاء حيث تم قيد حوالي 200 صحفي ذات اللجنة السالفة الذكر خلال عامين ينتمون من إصدارات متعددة كثير منها غير معروف .. كما طالب الزملاء أن يتضمن القانون الجديد شروط صارمة للقيد مع وضع لائحة جديدة تحد من القيد بإصدارات " السبوبة أو بير السلم " من الإصدارات غير الجادة - بحسب مايطلق عليها – التي يصل بها الأمر لتضليل الرأي العام عبر موضوعات صحفية تنشر لا تهدف سوي إلي المكسب السريع لأصحابها بعيدا عن كشف الفساد وتوضيح الحقائق ، فينص الدستور علي إصدار صحف بالإخطار بدون قيد مما يؤدي لقيد أعضاء غير مؤهلين للاستفادة من البدل الصحفي فقط .. كما يناقش الصحفيون الوضع المالي وضرورة إقرار لائحة جديدة للأجور وبعضهم يؤكد علي أهمية إقرار كادر خاص للصحفيين ليحميهم من العوز .. كما يأخذ مشروع قانون "إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة" الذي يضم 37 مادة حيزاً من مناقشات الصحفيين ويطالبون بعرض مشروع القانون للنقاش العام وعدم الاقتصار علي لجنة الخمسين التي تم اختيارها من قبل مجلس النقابة الحالي .. وانتقد الصحفيون المادة ( 26 ) التي تنص علي "لايجوز انتخاب عضو مجلس الإدارة لأكثر من الدورتين .. وأكدوا أن إعادة انتخاب العضو تقيد حرية عضو الجمعية العمومية في الاختيار من يمثلهم بقانون ملزم بعدم انتخاب عضو لأكثر من مرتين .. كما تباينت آراء الصحفيين حول المادة ( 24 ) التي تنص علي " تكون سن التقاعد بالنسبة للصحفيين فى المؤسسات الصحفية القومية، 65 عامًا، على ألا يتولى أي منصب بعد الستين" البعض قال اتركوا الجزء الأخير من المادة ليكون مفتوحا حيث أن كثيراً من الصحفيين استبعدوا من المناصب القيادية لفترة طويلة من الوقت إلي أن بلغوا سن ال 60 عاما .. كما انتقد شباب الصحفيين المادة ( 35) التي تنص "أن يكون قد مضى على تعيينه بالمؤسسة فترة (15) سنة على الأقل منها 10 سنوات متصلة لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة اليومية.. وأن يكون قد مضى على تعيينه بالمؤسسة فترة 10سنوات على الأقل منها 7سنوات متصلة لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية." وطالبوا بتحديد مدة عمل الصحفي المرشح لرئاسة التحرير ب 10 سنوات فقط بدلا من 15 عاما التي ينص عليها القانون . كما طالب أعضاء رابطة الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارات المؤسسات القومية بوضع مادة انتقالية في مشروع القانون الجديد تبيح استمرار المجالس المنتخبة منذ 4 أشهر لحين انتهاء المدة القانونية .