أوباما ينقل إلى الشارع معركة زيادة الحد الأدنى للأجور

خسر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الكونجرس، معركة زيادة الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة من 7.25 دولار في الساعة حاليًا إلى 10.1 دولار.
واحتسب البيت الأبيض الزيادة على أساس تطور التضخم المالي منذ نصف قرن، وكان الحزب الديموقراطي قدّم مشروع قانون في مجلس الشيوخ، الذي كان يسيطر على غالبيته في إبريل الماضي، لكنه واجه معارضة جمهورية شرسة في غرفتي الكونجرس، إلى أن انقلبت الغالبية في مجلس الشيوخ إلى الجمهوريين منذ مطلع عام 2015 الحالي، الذين قضوا على أية حظوظ لإقرار قانون يرفع الحد الأدنى للأجور فيديراليًا.
وكان من شأن أي قانون فيديرالي أن يفرض على الولايات الخمسين التزام الحد الأدنى، أو إقرار حد أدنى يكون أعلى من الحد الفيدرالي المطلوب.
ويرتبط أوباما بقضية الحد الأدنى للأجور شخصيًا وعاطفيًا، إذ إن الرئيس الذي نشأ في أسرة متوسطة الدخل، اضطر في شبابه إلى العمل في مهن متواضعة كي يفي أقساط تعليمه، فملأ أكواب البوظة في محال "باسكين روبنز" وعمل دهانًا في المنازل ونادلًا في مطاعم المتقاعدين.
وكرر أوباما مرارًا عدم جواز أن يعيش زوجان يعمل كل منهما دوامًا كاملًا أو أكثر في الغالب تحت خط الفقر.
ونشر البيت الأبيض بيانات أوردت أن خط الفقر لعائلة مؤلفة من فردين كان 16 ألف دولار سنويًا عام 1971، وللعائلة المؤلفة من 3 أشخاص 19 ألفًا، فيما كان الحد الأدنى للأجور 20 ألفًا.
أما اليوم وباحتساب التضخم، يصبح الحد الأدنى لمدخول زوجين 15 ألفًا، أي دون خط الفقر لأي عائلة من أي حجم كان.
وتشير بيانات البيت الأبيض، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10.1 دولار في الساعة، سيزيد مداخيل 28 مليون أمريكي، والغالبية الساحقة من هؤلاء هم من الأفراد غير المتزوجين، وتبلغ نسبتهم 44% من ال 28 مليونًا، فيما يبلغ عدد الأزواج من دون أولاد 18% أو نحو 5 ملايين، والأزواج مع أولاد 16% أو 4.6 مليون، كما تؤدي زيادة الحد الأدنى إلى رفع مداخيل 3.4 مليون أمريكي ممن هم تحت سن ال18.
واتجه أوباما إلى قاعدته الحزبية التي راح يعبئها للضغط على الكونغرس وعلى مجالس التشريع المحلية في الولايات الخمسين، إذ تجاوبت معه 13 فضلًا عن العاصمة واشنطن، وهذه كلها تسيطر على مجالسها المحلية غالبية من الحزب الديموقراطي حتى أن مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا قررت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 15 دولارًا في الساعة مع حلول عام 2018. في وقت راحت أكبر المدن الأمريكية أي نيويورك ذات الغالبية الديموقراطية أيضًا تبحث في إمكان إقرار زيادة مشابهة.
ولم تثن الحملات الجمهورية الديموقراطيين عن الاستمرار في السعي إلى إقرار الزيادة في أكبر عدد من الولايات والمدن والمجالس المحلية وكتبت صحيفة "ساندايل كاليفورنيا" في افتتاحيتها أن: "عمال الحد الأدنى في مدينة لوس انجلوس يأملون في زيادة لا للعيش في بحبوحة بل ليتمكنوا من الاستمرار في مجتمع اليوم".