«الجماعة الإسلامية» تبحث عن طوق النجاة.. محامي الجماعة: موقفنا القانوني سليم ومنهجنا بعيد عن العنف.. وجبهة الإصلاح: قيادات الجماعة حرضت على قتل المصريين وشاركت الإخوان في جرائمهم

تبحث الجماعة الإسلامية عن طوق البقاء في الحياة السياسية، خاصة بعد الدعاوى القضائية الكثيرة التي اقيمت ضدها، تطالب بحلها بسبب مشاركتهم في تحالف الإخوان، وانهم تسببوا في أحداث عنف على مدى الفترة الماضية بالإضافة لتحريض قياداتهم أمثال طارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وأسامة حافظ وغيرهم على العنف قبل أن يهربوا إلى قطر وتركيا.
وفي سبيل البقاء تقدمت الجماعة الإسلامية بمذكرة قانونية تستنجد فيها بالأزهر الشريف لمنع حلها، مطالبة بتشكيل لجنة من علماء الأزهر لمراجعة منهج الجماعة، وقال عادل معوض، المستشار القانونى للجماعة الإسلامية: "إن هيئة الدفاع في القضية رقم 1592 لسنة 2014 مستعجل الإسكندرية قد تقدمت بمذكرة اليوم تتضمن عدة طلبات من هيئة المحكمة، وأبرز الطلبات كانت الحكم باعتبار الجماعة الإسلامية جماعة سلمية ذات طابع دعوى، وندب لجنة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لعرض كتب المراجعات الصادرة عن الجماعة الإسلامية، وجحد كل الصور الضوئية سند الدعوى والحكم برفض الدعوى".
وأكد "معوض": "قوة الموقف القانونى المستند إلى الأدلة القاطعة والمتنوعة التي تم تقديمها إلى المحكمة، والتي تتمثل في الأدلة القاطعة على أن الجماعة الإسلامية جماعة سلمية دعوية، على حد تعبيره، مؤكدا أن الأدلة القاطعة على أن الجماعة الإسلامية تدعو لتماسك المجتمع ووحدة مكوناته وتوافقها، وتفنيد الادعاءات الباطلة التي ساقها المدعى للتدليل على طلبه الخاطئ بالحكم على الجماعة الإسلامية بكونها جماعة إرهابية".
وأضاف: "أن حافظة المستندات قد احتوت على مستندات تؤكد مواقف الجماعة الإسلامية الداعية للسلمية، والرافضة لأعمال العنف خلال 18 عاما مضت، وجهودها في الدعوة إلى السلمية ومناهضة العنف والإرهاب والأدلة التي تقطع بأن الجماعة الإسلامية لبنة من لبنات المجتمع تسعى لتماسكه، وتعمل على وحدة مكوناته وتحافظ على الوحدة الوطنية سواء بالمجهودات المبذولة على المستوى الفكرى أو على الِمِستوى العملى".
وأكد: "أن مذكرة الدفاع قد فندت الادعاءات الكاذبة التي ساقها المدعى لإلصاق تهمة الإرهاب بالجماعة، وان المدعى لم يأتي بأى دليل أو مستند رسمى صحيح يثبت ادعاءاته بخلاف ما ألصقه المدعى زورا وبهتانا بالجماعة الإسلامية من أحداث العنف بعد إطلاق مبادرتها، رغم أن الجماعة أصدرت في حينها بيانات تدين فيها هذه العمليات، كما أن هذه الأحداث تمت محاكمة القائمين بها، وثبت أنهم لا ينتمون للجماعة الإسلامية، مما يظهر كيدية الدعوى وعدم جدية ما ردده المدعى من ادعاءات مرسلة لا يقوم عليها ثمة دليل".
من جانبة قال عوض الحطاب القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية: "أن الجماعة أنقلبت على المراجعات الفكرية التي قامت بإجراءها، وتحالفت مع جماعة الإخوان، وتورطت في قتل المصريين والمشاركة في اعتصام رابعة العدوية، وهو اعتصام مسلح وإرهابى وفقا لما أقره القانون".
وأضاف: "أن طلب عصام دربالة وعادل معوض إنتداب أعضاء من هيئة كبار العلماء غير منطقى لاننا لن نقيم كتب الجماعة التي تمت بمراجعة الأزهر لكن التقييم يكون لمواقف الجماعة الإسلامية وقياداتها الذين حرضوا على قتل المصريين وقبضوا الثمن من الإخوان".
وأوضح القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن الجماعة مختطفة من قبل جماعة الإخوان، ومراكز اتخاذ القرار فيها بيد الإخوان فقد اشترت أموال الإخوان قادة الجماعة وتوفير الإخوان ملاذات أمنه لقادة الجماعة في قطر وتركيا اليس سبب كافى لاعتبار الجماعة إرهابية.