«الجماعة الإسلامية» تُطالب الأزهر بمراجعة أفكارها وتؤكد "سلميتها"

تستبق الجماعة الإسلامية، الحكم القضائي المنتظر صدوره بحقها من دائرة الأمور المستعجلة بالإسكندرية يوم السبت القادم، معلنة تمسكها بالسلمية، وأنها تدعو الأزهر الشريف إلي ندب هيئة من علمائه لمراجعة أفكارها.
وقال عادل معوض المستشار القانوني للجماعة الإسلامية، إن هيئة الدفاع في القضية رقم 1592 لسنة 2014 مستعجل الإسكندرية قد تقدمت بمذكرة دفاع تتضمن عدة طلبات من هيئة المحكمة وهي، الحكم باعتبار الجماعة الإسلامية جماعة سلمية ذات طابع دعوى، وندب لجنة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لعرض كتب المراجعات الصادرة عن الجماعة الإسلامية، وجحد كافة الصورة الضوئية سند الدعوى والحكم برفض الدعوى.

وأكد "معوض" قوة الموقف القانوني المستند إلى الأدلة القاطعة والمتنوعة التي تم تقديمها إلى المحكمة والتي تتمثل فى الأدلة القاطعة على أن الجماعة الإسلامية جماعة سلمية دعوية، والأدلة القاطعة على أن الجماعة الإسلامية تدعو لتماسك المجتمع ووحدة مكوناته وتوافقها، وتفنيد الادعاءات الباطلة التى ساقها المدعي للتدليل على طلبه الخاطيء بالحكم على الجماعة الإسلامية بكونها جماعة إرهابية.

وأضاف أن حافظة المستندات قد احتوت على مستندات تؤكد مواقف الجماعة الإسلامية الداعية للسلمية والرافضة لأعمال العنف خلال 18 عاماً مضت، وجهودها في الدعوة إلى السلمية ومناهضة العنف والإرهاب والأدلة التي تقطع بأن الجماعة الإسلامية لبنة من لبنات المجتمع تسعى لتماسكه وتعمل على وحدة مكوناته وتحافظ على الوحدة الوطنية سواء بالمجهودات المبذولة على المستوى الفكري أو على الِمِستوى العملي.

وأكد أن مذكرة الدفاع قد فندت الادعاءات الكاذبة التي ساقها المدعي لإلصاق تهمة الإرهاب بالجماعة وأوضحت هذا الزيف حيث لم يأت المدعي بأي دليل أو مستند رسمي صحيح يثبت ادعاءاته بخلاف ما ألصقه المدعي زوراً وبهتاناً بالجماعة الإسلامية من أحداث العنف بعد إطلاق مبادرتها رغم أن الجماعة الإسلامية أصدرت في حينها بيانات تدين فيها هذه العمليات, كما أن هذه الأحداث تمت محاكمة القائمين بها وثبت أنهم لا ينتمون للجماعة الإسلامية مما يظهر كيدية الدعوى لعدم جدية ما ردده المدعي من ادعاءات مرسلة لا يقوم عليها ثمة دليل.

الجدير بالذكر، أن هناك دعوى قضائية أقامتها "جبهة مغمورة" تدعم النظام وتسمي نفسها ب"جبهة مناهضة أخونة مصر"، وذلك للمطالبة بإدراج الجبهة السلفية, والجماعة الإسلامية كجماعتين إرهابيتين وحظر تنظمهما واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية.