الجماعة الإسلامية تستشهد بتصريحات حبيب العادلى لتبرئة ساحتها من الإرهاب.. الجماعة تتقدم بمذكرة للمحكمة تتضمن تصريحات لمكرم محمد أحمد وبيانات إدانة لأحداث إرهابية وتطلب ندب لجنة من الأزهر لتقييم فكرها

أعلنت الجماعة الإسلامية أنها تدخلت فى الدعوى رقم 1592 لسنة 2014 مستعجل الإسكندرية، التى تطالب بإدراجها كجماعة إرهابية وحظر تنظيمها، واعتبار كل من ينتمى إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية.
وحصل" اليوم السابع" على نص صحيفة الدعوى التى تقدمت بها الجماعة الإسلامية إلى المحكمة، حيث استشهدت بتصريحات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى عن الجماعة والتى قال فيها: تجربتنا مع الجماعة الإسلامية إيجابية ونأمل تطبيقها بنجاح مع سجناء الجهاد»، وأكد وزير الداخلية المصرى الأسبق حبيب العادلى أن نتائج تجربة وزارته مع المسجونين من الجماعة الإسلامية المصرية كانت أكثر إيجابية مما توقع الكثيرون، مشيرا إلى أنها تمت بمنهجية ووفقا لرؤية جيدة أدت إلى نتائج جيدة.
كما استشهدت الجماعة الإسلامية بشهادة نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد الذى نشر مقالا بموقع الاتحاد الإلكترونى وقال فيه: "كان رأيى الذى قلته لوزير الداخلية وقتها أن الحوارات داخل السجن لن تكون مؤثرة إلا إذا كشف عنها الغطاء وعرف بها الرأى العام ودعانى إلى السجن لحضور بعض تلك الحوارات، وكان همى هو البحث عن دوافع التحول لدى الجماعة هل هى دوافع عملية أم أخلاقية؟ وماذا يبقى من أفكار الجماعة وماذا يسقط ويتلاشى منها؟''، ويضيف مكرم: '"وجدت لديهم مراجعات حقيقية".
وذكرت الجماعة فى صحيفة الدعوى أنها تؤكد فى بياناتها وفى كل محفل أن الإصلاح لن يكون إلا بحل سياسى، ومحافظتها على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع المصرى، وإدانتها لكافة أشكال وصور العنف.
وتابعت فى مذكرة دعواها، إن الفصل فى هذه الدعوى يستلزم الاطلاع على مجموع أفكار ومعتقدات الجماعة والاطلاع على كافة الأهداف والوسائل والعلم بالأساليب الخاصة بالجماعة فى تحقيق أهدافها وهو ما يحتاج إلى بحث موضوعى يخرج عن ولاية هذه المحكمة على النحو الوارد بالطلب الذى سيرد ذكره بعد.
وأرفقت الجماعة الإسلامية مع صحيفة الدعوى مجموعة من الكتب التى قالت إنها توضح فكرها كما طالبت بندب لجنة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لعرض كتب المراجعات الصادرة عن الجماعة الإسلامية والمرفقة بحافظة المستندات لإبداء الرأى فيها.
وطالبت بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة فى حق المدعى أصليا، ولعدم تحقق ركنى الاستعجال، وأشارت فى مذكرتها إلى عدم اختصاص المحكمة ولائيا أو محليا أو نوعيا بنظر الدعوى.
موضوعات متعلقة
حجز دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية بلائحة الإرهاب للحكم