كتب- محمد البرمى: الجماعة الإسلامية لا تزال تبحث عن أمل البقاء فى الحياة السياسية، بعد الدعاوى الكثيرة التى قدمت ضدها والمطالبة بحلها بسبب مشاركتها فى تحالف الإخوان، وما تسببوا فيه من عنف خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تحريض قياداتها أمثال طارق الزمر وعاصم عبد الماجد وأسامة حافظ وغيرهم على العنف، حيث تقدمت عن طريق المستشار القانونى لها، بمذكرة تستنجد فيها بالأزهر الشريف لمنع حلها، مطالبة بتشكيل لجنة من علماء الأزهر لمراجعة منهج الجماعة. المستشار القانونى للجماعة الإسلامية، أوضح أن مذكرة الدفاع فندت الادعاءات الكاذبة التى ساقها المدعى لإلصاق تهمة الإرهاب بالجماعة، حيث لم يأت المدعى بأى دليل أو مستند رسمى صحيح يثبت ادعاءاته بخلاف ما ألصقه زورا وبهتانا بالجماعة الإسلامية من أحداث العنف بعد إطلاق مبادرتها، رغم أن الجماعة الإسلامية أصدرت فى حينها بيانات تدين فيها هذه العمليات، كما أن هذه الأحداث تمت محاكمة القائمين بها، وثبت أنهم لا ينتمون للجماعة الإسلامية، مما يظهر كيدية الدعوى وعدم جدية ما ردده المدعى من ادعاءات مرسلة لا يقوم عليها ثمة دليل. من جانبه، قال وليد البرش مؤسس جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن الجماعة انقلبت على المراجعات الفكرية التى قامت بإجرائها وتحالفت مع الإخوان، وتورطت فى قتل المصريين، إضافة إلى المشاركة فى اعتصام رابعة وهو اعتصام مسلح وإرهابى، وفقا لما أقره القانون. البرش أضاف أن طلب عصام دربالة وعادل معوض انتداب أعضاء من هيئة كبار العلماء غير منطقى، لأننا لن نقيم كتب الجماعة التى تمت بمراجعة الأزهر، لكن التقييم يكون لمواقف الجماعة الإسلامية وقياداتها الذين حرضوا على قتل المصريين وقبضوا الثمن من الإخوان. مؤسس جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أوضح أن الجماعة مختطفَة من قبل الإخوان ومراكز اتخاذ القرار فيها بيد الإخوان، مضيفا أن أموال الإخوان اشترت قادة الجماعة، كما وفروا لهم ملاذات آمنة فى قطر وتركيا.