وزير المالية: تركيا ستواصل سياستها المالية المتحفظة هذا العام

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الإثنين إن بيانات الميزانية في تركيا في يناير كانون الثاني جاءت متوافقة مع المستويات المستهدفة لعام 2015 وإن الدولة ستظل تتبنى سياسة مالية متحفظة هذا العام.
وقالت وزارة المالية اليوم إن الميزانية الحكومية أظهرت فائضا قدره 3.8 مليار ليرة (1.55 مليار دولار) وفائضا أولىا قدره 8.8 مليار ليرة في يناير كانون الثاني.
ويقارن هذا مع عجز بلغ 11.3 مليار ليرة وعجز أولى قدره 9.9 مليار ليرة في ديسمبر كانون الأول وفق بيانات نشرتها وزارة المالية في وقت سابق.
وقال شيمشك في بيان عقب إعلان بيانات الميزانية إن النشاط الاقتصادي تضرر جراء تقلبات السوق مؤخرا لكن تأثير ذلك على إيرادات الميزانية في يناير كانون الثاني كان محدودا.
وأظهرت بيانات اليوم أن معدل البطالة ارتفع إلى 10.7 في المئة في الأشهر الثلاثة من أكتوبر تشرين الأول حتى ديسمبر كانون الأول.
وارتفعت الليرة إلى 2.4550 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 1150 بتوقيت جرينتش من 2.4615 ليرة يوم الجمعة.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.47 في المئة إلى 86209.95 نقطة محققا أداء أفضل من المؤشر الرئيسي للأسواق الناشئة الذي تراجع 0.22 في المئة.