قال وزير المالية التركي محمد شيمشك يوم الجمعة ان من المرجح أن "يتباطأ" العجز في ميزان المعاملات الجارية التركي مع استبعاد الطاقة اعتبارا من النصف الثاني من العام لكن سيتم اتخاذ اجراءات اضافية اذا ما دعت الحاجة للحفاظ على استقرار العوامل الاساسية. وتراجعت الاصول التركية بشدة بعد أن أظهرت بيانات نشرت يوم الاربعاء أن العجز في ميزان المعاملات الجارية التركي سجل مستوى قياسيا في مارس اذار عند 9.8 مليار دولار مع توقعات بان يزيد عن ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام مقارنة مع 6.7 بالمئة في 2010. وقال شيمشك انه ليس هناك مشكلة في تمويل العجز في الوقت الحالي كما قلل من احتمال وجود مشكلات في المستقبل نظرا لثقة المستثمرين في تركيا واستقرارها والتوقعات الايجابية بشأن اقتصادها. وأضاف في مقابلة مع رويترز في مدينة باتمان الجنوبية ان العجز في ميزان المعاملات الجارية مشكلة هيكلية "مهمة للغاية" وتتطلب اتخاذ اجراءات في الاجلين المتوسط والطويل. وقال ان تأثير الاجراءات النقدية التي تهدف الى كبح نمو الائتمان - المسؤول جزئا عن العجز التجاري المتنامي- كان واضحا بشدة منذ النصف الثاني من ابريل نيسان. وذكر شيمشك أن النمو الاقتصادي لبلاده يتجاوز التوقعات ووصف المستوى المستهدف للنمو لعام 2011 عند 4.5 في المئة بانه معتدل وتوقع ارتفاع الاستثمار الاجنبي المباشر في تركيا هذا العام. وأضاف شيمشك أن تركيا شهدت أول فائض في الميزانية بأكثر من مليار ليرة في أبريل وقال ان عجز الميزانية في الفترة من يناير الى أبريل نيسان بلغ 3.068 مليار ليرة مقابل 15.8 مليار في نفس الفترة من العام السابق. وأعلنت تركيا عن فائضا أوليا يبلغ 13.5 مليار ليرة في الفترة من يناير الى أبريل. وقال شيمشك ان الفائض في أبريل هو الاول بالنسبة لهذا الشهر منذ 1988. ويرجع هذا الى تراجع الانفاق وارتفاع العائدات.
