قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال "مؤتمر المرأة المصرية والعربية 2030" الذي نظمته اليوم الأحد مجلة نصف الدنيا بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إن عدد المقترضين النشطين لمشروعات متناهية الصغر تحظى المليون وسبعمائة ألف مصري ومصرية. وأضافت أن حصة المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تنخفض ونجدها تمثل اللاعب الأكبر في المشروعات متناهية الصغر والتي تعد أحد أدوات التمكين الاقتصادية والاجتماعي المهمة للنساء بالإضافة لكون التمويل الأصغر صناعة كثيفة العمالة تستخدم النساء كمسئولات إقراض ومتابعة بكثافة، وقد أثبتت الدراسات أن المرأة أكثر حرصا على الانتظام في السداد من الرجل. وأوضحت أن المرأة توجه الدخل والعائد من المشروع في زيادة الإنفاق على تعليم وصحة الأبناء كما توجه ما يتبقى للتوسع في مشروعها بنسبة أكثر من الرجل. ونظرا لكون الفجوة التمويلية في هذا القطاع تقدر ب75٪ نتوقع نموا كبيرا في هذه الصناعة وقد بدأت أكثر من شركة دولية وصناديق تمويلية اهتماما كبيرا بصدور هذا القانون. وتابعت: "لذا فإن الاستماع لتجربة بنك جرامين مهم جدا لمصر وهي تنطلق وتتوسع في هذا القطاع"، مشيرة إلى أن القانون الجديد يحمي المقترض ويحافظ على حقوقه ويحمي المؤسسات وينظم عملها وخاصة الجمعيات ويراقب السوق لمصلحة الصناعة وجميع اللاعبين وبالتالي يساهم في زيادة المساهمة الاقتصادية للمرأة كصاحبة عمل".