تركيا.. وتاريخ من انتهاكات حقوق المرأة والصحفيين والأكراد وقمع المتظاهرين

تزعم رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى موجة الانتقادات للسلطة المؤقتة فى مصر بزعم الانقلاب على الشرعية، وأجري العديد من الاتصالات مع رؤساء وزعماء العالم لوقف ما حدث، وإعادة مرسي للحكم أو فرض عقوبات على مصر، وأدان صمت الدول الغربية على ما يحدث من إهدار لقيم الديمقراطية والشرعية فى مصر .
مسئولو عددٍ من الدول الأوروبية والإدارة الأمريكية انتقدوا موقف أردوغان من قمع المتظاهرين في مظاهرات جيزى بارك، وتعرض أردوغان لأعنف انتقادات منذ رئاسته للحكومة التركية منذ 10 سنوات، واعتبر المراقبين ان هذه الاحتجاجات
ستهدد تاريخه السياسي بلاشك .
من جانبه انتتقد مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان، ماركوس لونينج، تصدي الشرطة للمتظاهرين خلال عملية إخلاء ميدان تقسيم باسطنبول، معبراً عن قلقه من استخدام مدافع المياه والمعدات الكبيرة لإخلاء الميدان، وأنه لا يجوز على الإطلاق استخدام العنف ضد المواطنين، محملا مسؤولية ذلك للسلطة السياسية في البلاد .
ناشد لونينج رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الاهتمام بكفالة الحق في حرية التعبير والتجمع، وقال 'نناشد الحكومة التركية احترام حقوق مواطنيها'، مشيرا إلى انتكاسات حدثت خلال العامين الماضيين، خاصة في حرية الرأي .
و طالب حزب اليسار الألماني المعارض الحكومة الألمانية بإنهاء دعمها لما وصفه ب نظام حزب العدالة والتنمية السلطوي ، وانه يتعين وقف التعاون الأمني ولاستخباراتي والعسكري مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فورا '.
ودافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن تصدي الشرطة للمتظاهرين في ميدان تقسيم بإسطنبول وشكر قيادات الشرطة، متهما المتظاهرين بارتكاب أعمال شغب وإحداث تدميرات كبيرة خلال الاحتجاجات ، مشيرا إلى أن هناك محاولة لإضعاف تركيا اقتصاديا وزعزعة ثقة المستثمرين، مؤكدا إصراره على رفض مطالب الحركة الاحتجاجية .
أعضاء في الكونجرس الأمريكي أعربوا عن مخاوفهم من تطورات أحداث 'تقسيم'، مشيرين إلى أنه يمكن تقييمها على أنها مبعث قوة للديمقراطية في تركيا، وأكدوا على أن تركيا حليف مهم بالنسبة للولايات المتحدة .
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس النواب في الكونجرس لمناقشة أحداث 'تقسيم'، حيث ألقت 'دانا روهرابيشر' مسئولة أوروبا وأوراسيا في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس كلمة أشارت فيها إلى أن الجلسة ليست بهدف الإضرار بتركيا، وإنما للتعبير عن المخاوف تجاه التطورات الجارية فيها .
ولفتت 'روهرابيشر' إلى أهمية الموقع الاستراتيجي والجغرافي لتركيا، أكثر من أي يوم مضى، باعتبارها حليفا في الناتو، إلا أن السياسة الخارجية التي تتبعها إدارة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، خلال السنوات العشرة الأخيرة 'مثيرة للإنزعاج' على حد وصفها .
وبينت أن تركيا تعد شريكا للولايات المتحدة في دعم السلام، والاستقرار، والتقدم، وتعتبر مثالا للإسلام الوسطي في العالم المتغير، ولكنها في الوقت نفسه اعتبرت أن 'الاحتجاجات الجماهيرية قد هزت حكومة أردوغان، وأن التدابير القاسية التي اتبعتها تجاه المعارضين ساهم في انتشار الغضب الشعبي '.
قمع المرأة
على الجانب الآخر لا تعد انتهاكات ميدان تقسيم سبب انتقادات منظمات حقوق الانسان لتركيا، ففى تقرير حقوقي لمنظمة هيومن رايتس ووتش اكدت على أن نظام الحماية التركي المعيب ضد العنف الأسري يترك النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد دون حماية ضد العنف الأسري، ولا تتاح تدابير الحماية المعدة لإنقاذ الحياة، بما في ذلك أحكام المحاكم الخاصة بالحماية وتوفر مآوى الطوارئ، لكثير من ضحايا العنف بسبب الثغرات القانونية، والثغرات في التنفيذ .
وقالت جوري فان جوليك، الناطقة باسم قسم حقوق المرأة والباحثة في هيومن رايتس ووتش ومؤلفة التقرير: “,”مع وجود قوانين قوية في هذا الصدد، فإنه أمر لا يغتفر أن السلطات التركية تحرم ضحايا العنف الأسري من الحماية الأساسية“,”. مضيفة: “,”شهدت تركيا إصلاحا نموذجيا في مجال حقوق المرأة، لكن البوليس والنيابة والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين، في حاجة لجعل النظام مطبقا على مستوى الممارسة العملية، وليس فقط على الورق “,”.
وتعاني حوالي 42% من النساء فوق سن ال 15 في تركيا و47 % من نساء المناطق الريفية من العنف البدني والجنسي على أيدي الأزواج أو شركائهن في مرحلة ما من حياتهن، وفقا لاستطلاع أجرته جامعة تركية هامة في 2009، ويستند التقرير إلى ملفات قضايا ومقابلات مع 40 امرأة في فان وإسطنبول وطرابزون وأنقرة وأزمير وديار بكر، وعشرات اللقاءات مع محامين ومنظمات نسوية وأخصائيين اجتماعيين ومسئولين حكوميين، وغيرهم من الخبراء .
ودخلت تركيا في طليعة البلدان التي تقدم آليات مدنية للحماية من العنف الأسري بإقرار قانون حماية الأسرة رقم 4320 لعام 1998. هذا القانون، الذي تم تعديله في 2007، أقر نظام حماية بموجبه فإن الشخص الذي يتعرض لأذى من قبل أحد أفراد الأسرة طالما كانوا تحت سقف واحد، رجلا كان أم امرأة، يمكنه التقدم بطلب (رفع دعوى قضائية) مباشر أو عن طريق النائب العام للحصول على حكم من محكمة الأسرة .
وقالت فان جوليك: “,”إن وحشية أفراد الأسرة المفرطة التي تقع على النساء أو الفتيات سيئة بما فيه الكفاية، لكن الأسوأ أن تعرف أن المرأة التي تجد الجرأة للهرب وطلب الحماية قد تتعرض للإهانة وترغم على العودة إلى المسيء بحقها “,”.
حبس الصحفيين
قمع المتظاهرين فى تكسيم ليس وحده أبرز الانتقادات لحكومة اردوغان، بل ان انتهاكات الصحافة والصحفيين من أبرز الانتقادات لتركيا، وحسب لجنة حماية الصحافيين تعتبر أن الصورة قاتمة ،حيث يتم اعتقال العشرات من الصحفيين والنشطاء والمغردين .
كما سبق أن انتقد الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان انقرة بسبب اعتقالاتها الجماعية للصحافيين ومعظمهم يظل محبوسا إلى حين النظر في قضاياهم .
وهناك انتقادات لقانون الإجراءات الجنائية فى تركيا، واعتبرت تقارير حقوقية أن ما يتم سجنهم من الصحفيين يفوق الأعداد في أكثر الدول قمعا بما في ذلك إيران وإريتريا والصين .
حقوق الاكراد
كما طالبت تقارير حقوقية الحكومة التركية أن تتحرك من أجل معالجة الحدود الزمنية الواردة في التشريعات وأعمال ترهيب الشهود وغيرها من معوقات ملاحقة قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين على أعمال القتل والاختطاف والتعذيب، حيث انه لم تتم محاسبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة إبان الانقلاب العسكري في سبتمبر 1980 والانتهاكات ضد المدنيين الأكراد في التسعينيات، خلال النزاع بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور .
وشددت هذه التقارير على أن هناك المئات من الوفيات رهن الاحتجاز والإعدام دون محاكمة على يد قوات الأمن، يُحتمل ألا يحقق فيها القضاء بسبب وجود قيود زمنية محددة بعشرين عاماً على جرائم القتل في قانون العقوبات التركي السابق. وهناك الآلاف من عمليات القتل التي ارتكبتها الدولة للأكراد منذ مطلع التسعينيات، يمكن أن تُستبعد من مجال التحقيق والمحاكمة خلال ثلاث سنوات .