هيومان رايتس تنتقد تراجع حقوق الإنسان في تركيا

فضائح مالية لحكومة اردوغان.. وممارسات قمعية ضد المتظاهرين

صورة ارشيفية لقنابل الغاز استخدمتها الشرطة التركية لقمع المتظاهرين فى ميدان تقسيم
أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً توضح فيه أن تركيا، تحت حكم رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، اتخذت خطوات كثيرة لإضعاف سيادة القانون، ومراقبة الإعلام والانترنت، وتضييق الخناق علي المنتقدين والمتظاهرين. وسجل التقرير تراجع حقوق الإنسان في تركيا خاصة الحاصل في حقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما أبرز الاحتجاجات المناوئة للحكومة في 2013 والمزاعم المتعلقة بالفساد التي طالت حكومة حزب العدالة والتنمية كما تعرض التقرير إلي طريقة تعامل الحكومة مع التطورات الأخيرة، وقدم توصيات ملموسة في أربعة مجالات وهي: تعزيز إطار حقوق الإنسان بما يخدم مسار السلام مع حزب العمال الكردي، وإصلاح منظومة العدالة، ووضع حد لإفلات مسئولي الدولة من العقاب علي جرائم الماضي والحاضر وعدم محاسبة الجرائم العائلية والعنف ضد المرأة، والكف عن فرض قيود علي حرية التعبير والإعلام والإنترنت والحق في التجمع وتكوين الجمعيات.
وقالت إيما سينكلير - ويب باحثة أولي حول تركيا في هيومن رايتس ووتش، وكاتبة التقرير: «علي امتداد السنة الماضية، عمدت حكومة أردوغان إلي انتهاك القانون أثناء تعاملها مع المعارضة السياسية، وإخماد الأصوات المنتقدة، واستخدام العصا الغليظة، وحرصاً علي مستقبل تركيا وحقوق مواطنيها، يتعين علي الحكومة تغيير هذا النهج بحماية الحقوق، بدل انتهاكها».
وأشار التقرير إلي ممارسات الحكومة القمعية أثناء التصدي العنيف لاحتجاجات غازي في اسطنبول ومدن أخري في مايو ويونيو 2013 حين استخدمت الشرطة القوة المفرطة، ومنها المبالغة في استعمال الغاز المسيل للدموع.
كما أضاف تقرير المنظمة أنه في شهر ديسمبر 2013 راجت أخبار تتعلق بفضيحة مالية كبري عندما أعلنت الشرطة أنها نفذت عمليات اعتقال وفتحت تحقيقات جنائية في قضايا تورط فيها كبار المسئولين في الحكومة وأفراد من عائلاتهم وجاءت الفضيحة في خضم خلاف كبير داخل التحالف الذي كان يجمع حزب العدالة والتنمية وحليفته السابقة حركة كولن بقيادة رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة. وأوضح التقرير أن الحكومة التركية تبنت قوانين من شأنها تقويض استقلالية القضاء وإضعاف سيادة القانون، وإعادة توزيع القضاة، والمدعين، وضباط الشرطة كما قامت باعتقال ضباط شرطة شاركوا في التحقيقات، وأغلقت تحقيقين اثنين، وضاعفت جهودها الرامية إلي إسكات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية التي تقوم بتغطية هذه المسائل.