أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية - في تقريرها الصادر اليوم (الأربعاء)- أن تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، أخرست وكممت أفواه المعارضين للنظام سواء في وسائل الإعلام أو في الجيش أو في القضاء وحتى الإنترنت. وذكرت المنظمة ومقرها نيويورك - في تقرير جاء في 38 صفحة أوردته صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية- أن أردوغان قاد حملة حكومية لقمع الخصوم والمتظاهرين. ومضت المنظمة تقول في التقرير الذي حمل عنوان " تراجع حقوق الإنسان في تركيا "، إنه على مدار العام الماضي رد حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان على المعارضة السياسية بتكميم الأفواه بالقوة، ووجهت السلطات الاتهامات إلى الآلاف من المتظاهرين، وأن بعضهم يواجه الآن عقوبة السجن مدى الحياة. وقالت الباحثة إيما سينكلير ويب، معدة التقرير، إنه على الحكومة الحالية بتركيا تغيير مسارها وحماية الحقوق بدلاً من مهاجمتهم. ومضت المنظمة تقول إن الحكومة الإسلامية قيدت سلطة الجيش التقليدية في نظام الحكم التركي، وتبنت قوانين قمعت استقلال المنظومة القضائية، وبموجب تعليمات أصدرها أردوغان جرى اعتقال المئات من ضباط الشرطة، بالإضافة إلى إجراء حركة تنقلات بالهيئات القضائية. وأضافت "ويب"، أنه يجب اتخاذ إجراءات أخرى لزيادة المراقبة الحكومية والعقوبات للصحفيين والمدونين، وفي سبتمبر 2014 وسعت أنقرة الرقابة على الإنترنت. ومضت المنظمة تقول في تقريرها أنه على الحكومة إنهاء إساءة استخدام اتهامات مكافحة الإرهاب والجرائم ضد الدولة والجرائم المنظمة ضد الأشخاص المشاركين في أنشطة سياسية واحتجاجات غير عنيفة، كما يجب على تركيا إلغاء قوانين الإنترنت التعسفية والتوقف عن مقاضاة الأشخاص بسبب التعبير السلمي، والصحفيين بسبب نشر معلومات حساسة مسربة.
