أعلن البنك الدولي عن منح تونس، قرضا بقيمة 100 مليون دولار لتنفيذ مشروع حكومي يهدف إلى دعم المؤسسات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر. وأوضح لوران غونييه المتخصص في قطاع المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي -في تصريح له- أن الهدف من هذا المشروع الذي سيشرف عليه البنك المركزي التونسي هو تحسين مستوى نفاذ المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التونسية إلى مصادر التمويل وتمكين المؤسسات التي أظهرت قدرة على سداد قروضها من مواصلة النفاذ إلى هذه التمويلات مع الحرص على أن تستعيد المؤسسات التي تأثرت بثورة 14 يناير عام 2011 قدرتها على استئناف عمليات السداد بصفة مستمرة. وسيوجه 25 مليون دولار من خط القرض الذي تصل نسبة الفائدة عليه إلى واحد بالمائة، وسداده على مدى 15 سنة لتمويل المؤسسات المتناهية الصغر. ويتوقع أن يستفيد 45 ألف مشروع من هذه التمويلات مع فترة سداد تصل إلى 5 أعوام، في ما يوجه القسط الأكبر من القرض 75 مليون دولار لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى.