أعلنت الحكومة التونسية و"البنك الدولي" عن توقيع اتفاقية منح قرض بقيمة 72.6 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة في تونس. وأوضحت الممثلة المقيمة لل"بنك الدولي" في تونس ايلين موراي، أن الهدف من القرض الإضافي الجديد لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يتمثل في تمكين هذه المؤسسات من النفاذ إلى خطوط القرض عبر البنوك وهي المؤسسات التي تشغل أقل من 10 أشخاص وتنشط في كل المجالات.