"الألماني للتنمية" يقدم 1.5 مليون يورو إلى 3 بنوك تونسية

قدم البنك الألماني للتنمية "كيه.إف.دابليو" (حكومى) منحة إلى 3 بنوك تونسية بقيمة 1.5 مليون يورو، بهدف دعم برامج التمويل المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تونس.
ووقع اتفاق المنحة اليوم الخميس، البنك الألماني للتنمية مع 3 بنوك تونسية وهي البنك الوطني الفلاحي (حكومي) وبنك تونس العربي (خاص) والبنك التونسي (خاص)، بمقر وزارة الخارجية التونسية.
وتهدف هذه المنحة إلى تأهيل وتدريب الكوادر المصرفية في البنوك الثلاثة، ومنحهم الخبرة اللازمة لمساعدتهم في تحديد الاحتياجات التمويلية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وتمثل هذه المنحة جزء من اتفاق للتعاون بين البنك الألماني وتونس، في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، شمل تقديم البنك الألماني للتنمية قرض بقيمة 50 مليون يورو للبنوك التونسية الثلاث، تم إبرام الاتفاق الخاص به في 18 ديسمبر الماضي.
ويهدف القرض إلى تقديم تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل مساعدة هذه الشركات على تطوير وتوسيع نشاطها، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة بهذه المؤسسات.
وتشكل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة محرك النمو الاقتصادي للقطاع الخاص التونسي، وأحد أكبر قطاعات التوظيف، إذ أن عددها يصل إلى نحو 624 ألف شركة، تمثل نسبة 99.7 % من مجموع الشركات العاملة في تونس كما أنها توظف نحو 1.2 مليون عامل، أي حوالي 44 % من قوة العمل الرسمية في القطاع الخاص، وفق بيانات صادرة عن البنك الدولي في العام الماضي.
وقال السفير الألماني لدى تونس، أندرياس رينك، فى كلمته خلال توقيع اتفاق المنحة، إن الحكومة الألمانية ملتزمة بمساعدة تونس فى هذه المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن الاتفاق الذى وقع اليوم هو تعبير عن الثقة التى تضعها ألمانيا فى مستقبل تونس.
وأضاف السفير الألماني أنّ التنمية الحقيقية تأتي عن طريق القطاع الخاص، وكذلك المبادرات الخاصّة التي تحتاج إلى الدعم من أجل تحقيق النمو وخلق فرص العمل.
وتأسس البنك الألماني للتنمية في عام 1948، وتمتلك الحكومة الألمانية 80 % من رأسمال البنك، بينما تمتلك الحكومات المحلية فى الولايات الألمانية 20 % من رأس المال.
وبلغ حجم التمويلات المقدمة من قبل البنك في عام 2013 حوالى 72.5 مليار يورو وفقا لموقع البنك على شبكة الإنترنت.
ويقوم البنك الألماني للتنمية، بدعم الإصلاحات، والبنى التحتية والأنظمة المالية، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة، والتي تحترم البيئة في البلدان التي مازالت في طور النمو.