وقع صندوق سند للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة اتفاقية تمويل بقيمة 10 ملايين دولار مع بنك الإسكندرية ، وهي تمثل أولى استثمارات "سند" في مصر. ويقوم صندوق سند للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي تم إنشاءه في أغسطس 2011 عن طريق بنك التنمية الالماني بدعم مالي من كل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي بمنح تمويلات متوسطة وطويلة الأجل بالإضافة إلى المساهمة في أسهم رأس المال للبنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر، وغيرها من المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتركز خطة الصندوق خلال الفترة الراهنة علي عدد من دول المنطقة وهم الجزائر واليمن والمغرب والعراق والأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان ومصر وتونس ، ويتم دعم أنشطة الصندوق بواسطة المساعدة الفنية في مجال بناء القدرات للمؤسسات الشريكة. ويتبع بنك الاسكندرية إستراتيجية شاملة وواضحة لخدمة قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال شبكة فروع البنك الواسعة التي تضم 180 فرعًا في مختلف أنحاء الجمهورية ، مما يجعل من البنك شريكًا مثاليًا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. كما يُقدم البنك مجموعة منتجات متنوعة تؤكد التزام البنك نحو هذا القطاع الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصرى. وصرح ولفجانج رويس ، رئيس مجلس إدارة صندوق سند ، إن بنك الإسكندرية يُعد شريكًا مثاليًا يعتمد عليه في مصر، متوقعاً ان يتم الوصول إلى الفئات والمجموعات المستهدفة من خلال إستراتيجية البنك ومنهجه في خدمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقوة تواجده وانتشاره في مصر. ومن جانبه صرح روبرتو فرتشيلي ، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية انتيسا سان باولو ، في بيان للبنك اليوم إن اختيار "سند" لبنك الاسكندرية لأولى أنشطته التمويلية فى مصر بمثابة شهادة لريادة البنك فى المشرعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتركيز على توسيع الخدمات لتشمل كل المصريين ، مشيراً إلى أن توافر هذه الصناديق المتخصصة يكون محورى للنجاح خاصة في بلد لا يتعدى فيه إجمالى التعاملات المصرفية 10%. وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية " أن البنك، في شراكته مع سند لا يهدف فقط للتمويل، ولكنه يسعى للمساهمة في نشر التوعية المالية، فمن خلال دورنا كمستشار وممول، نعمل على تطوير ودعم هذه المبادرة، والتي نأمل أن يتم اعتمادها من قبل بقية المؤسسات المالية في مصر".