رئيس جامعة القاهرة في حواره ل"البوابة": فصلنا 140 طالبًا بينهم أبناء ضباط ومستشارين.. مظاهرات "الإخوان" ليست "حركة طلابية" وإنما "إرهابية"

لن يستطيع أحد إيقاف الدراسة مهما كلفنا الأمر.. ونحن على «أتم استعداد» للمواجهة أنا صاحب قرار منع العمل الحزبى داخل الجامعات.. وتقدمت بتعديلات فصل الطلاب من قبل رئيس الجامعة.
أتحدى وجود واقعة واحدة تثبت وجود تقييد ل«الحريات» بجامعة القاهرة لا وجود لكتب حسن البنا وسيد قطب داخل الجامعة.. والتحقيق مع أعضاء "استشاري المعزول" مستمر.
كشف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، عن فصل 140 طالبًا في العام الدراسى الجارى، بينهم أبناء ضباط جيش وشرطة ومستشارين، مشيرًا إلى أنه جرى إطلاق مبادرة بعد قرار الفصل انتفع بها 55 طالبًا «عادوا إلى رشدهم وتعهد آباؤهم بعدم مشاركتهم في أعمال عنف مرة أخرى».
وقال «نصار»، في حوار ل«البوابة»، إن طلاب جماعة الإخوان «لن يستطيعوا إيقاف الدراسة»، وإن الجامعة «على أتم الاستعداد لمواجهة أي أعمال عنف وشغب»، مضيفًا أن مظاهرات «الإخوان» ليست «حركة طلابية» وإنما «إرهابية».
■ كيف ترى الوضع الأمنى في الجامعات الآن؟
- الجامعات الآن آمنة أكثر مما كانت عليه، والجامعة على أتم استعداد لمواجهة أي أعمال عبث قد تقوم بها الجماعة الإرهابية، فالمنظومة الأمنية بجامعة القاهرة من أفضل المنظومات على مستوى الجامعات في مصر، وحرصنا في جامعة القاهرة منذ اليوم الأول على تقوية جهاز الأمن الإدارى، وطلاب الجماعة لن يستطيعوا إيقاف الدراسة أو المساس بالعملية التعليمية مهما فعلوا ومهما كلفنا الأمر، فالدولة استعادت هيبتها وقادرة على فرض سلطتها وسلطة القانون، والجامعات تعلمت الدرس تماما.
لدينا الآن أمن إدارى مدرب على أعلى مستوى وقد تلقوا تدريبات خلال إجازة منتصف العام، ولدينا شركة أمن تؤمن الجامعة وقد انتهت من المرحلة الأخيرة من الاستعدادات الأمنية بتركيب أجهزة الدخول والمنوط بها الدخول بالكروت الممغنطة.
■ كم يبلغ عدد الطلاب المفصولين خلال العام الدراسى الجارى؟
- تم فصل 140 طالبًا فصلًا نهائيًا، ولكن عقب فصل هؤلاء تراءى لنا، أن هناك بعض الطلاب تورطوا في أعمال عنف وليس لهم علاقة بالإخوان ولا يعتبرون كوادر بها، ولذلك فتحنا باب العودة لهؤلاء الطلاب، بشرط حضور أولياء أمورهم وتعهدهم بعدم اشتراك أبنائهم في تظاهرات مرة أخرى، وفى حال تكرار الأمر يتم الاتصال بولى الأمر ويتم فصل الطالب فصلا بلا عودة.
والهدف من هذه المبادرة، هو فصل ما هو إخوان عمن هم ليسوا إخوانا و«لكن في لحظة ما مشوا معهم ولكن ورجعوا إلى رشدهم مرة أخرى ».
■ هل ترى أنه من الممكن تعميم هذه الفكرة على صعيد أوسع؟
- الوضع يختلف، نحن هنا لا نتحدث عن مصالحة، فنحن لا نتصالح على الدم، فلا يمكن أن نتصالح مع طلاب الإخوان والقيادات الإخوانية ولن نقبل المصالحة، ولن نأتى معهم في طريق وسط، والحديث عن مصالحة مع الإخوان في المجتمع المصرى، أمر ليس سهلًا وتطبيق هذا من المستحيل، فهذه الجماعة هي جماعة إرهابية وتهدد وتستهدف مستقبل هذا البلد.
ولكن نحن نتكلم عن تجلية مواقف، فالمبادرة التي أطلقناها انتفع به 55 طالبًا من أصل 140، وال85 طالبًا الباقين هم خلايا إخوانية تصر على السير فيما تسير عليه، وهناك بعض من الذين عادوا إلى رشدهم وهم أبناء ضباط شرطة وجيش ومستشارين أيضا، وتعهد آبائهم بعدم مشاركتهم في أعمال عنف مرة أخرى.
■ ماذا عن انتخابات اتحاد الطلاب؟
- جامعة القاهرة مع إجراء انتخابات اتحاد الطلاب في الفصل الدراسى الجارى، والجامعة على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات وفى انتظار قرار الوزير.
■ إلى أين وصلت أزمة نادي أعضاء هيئة التدريس؟
- نادي أعضاء هيئة التدريس جمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة الجيزة، وليس هناك أي علاقة بينه وبين الجامعة، وكل ما يربطها بالنادي أنها تحصل الاشتراكات من أعضاء هيئة التدريس وتعطيها للنادي، وسبق أن خاطبنا الجهات الرسمية التي تملك حله.
ومن المعروف أن جميع أعضاء المجلس «إخوان» عدا اثنين هما: الدكتور إيمان المحلاوى والدكتور محمد نجيب، وقد قدموا استقالتهم منذ أربعة أشهر، والباقى كوادر في الجماعة، فرئيس مجلس إدارة النادي، ألقى بيانًا بمنصة رابعة العدوية، لما يسمى «جامعات ضد الانقلاب».
■ هناك واقعة داخل الجامعة بتدريس أفكار سيد قطب داخل إحدى الكليات.. ما تعليقك؟
- بالفعل كان هناك دكتورة بكلية دار العلوم تدرس أفكار سيد قطب داخل الكلية، وهو ليس له علاقة بالمنهج الدراسى، وتم إيقافها عن العمل، وإحالتها للتحقيق.
ولا يوجد أي كتب للإخوان داخل المكتبات الجامعية كما يتم الترويج، وهناك نوعان من الكتب، الأول الدراسات التي يتم عملها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فيما يخص تطور الجماعة وفكرها السياسي وهى موجودة بالفعل، وهناك كتب أخرى يكتبها أعضاء الجماعة، وهى لا وجود لها على الإطلاق، فلا وجود لأى كتاب لسيد قطب أو حسن البنا داخل الجامعة.
■ كيف ترى التعديلات الأخيرة بقانون تنظيم الجامعات؟
- في الحقيقية أنا من تقدم بالتعديلات الخاصة بفصل الطلاب، وهو ما كان له الدور الأساسى في تهدئة الجامعات، والإطار القانونى قبل ذلك كان معقدا وطويلا ويتخذ وقتًا طويلًا، وذلك حتى أعطى فاعلية حقيقية لرؤساء الجامعات في اتخاذ القرار والحد من العنف.
وهذا التعديل أحدث ربكة للطلاب الجماعة، وأصبحت مطالبهم هي عودة المفصولين، ولذلك لابد أن يكون لديك آليات قانونية وتشريعية لمواجهة هذا العبث، ما حدث في الجامعات المصرية في العام الحالى والسابق لا يمكن تصور حدوثه في أي جامعة من الجامعات، وإن حدث في أي جامعة لكان ووجه بشدة متناهية، ولكن نحن الآن أمام عدد كبير من الذين يدافعون عن هؤلاء الإرهابيين، ويقولون إن هذا حراك طلابى، وأن هناك قمعا للحراك الطلابى وفى حقيقة الأمر هذا تخريب.
وأنا أول من قام بإصدار قرار بمنع العمل الحزبى السياسي داخل الجامعات، وقامت الجامعات بتعميم الفكرة، ومن ثم تم إصدار تشريع بهذا الأمر.
■ هل تأثرت الحريات داخل الجامعات عقب 30 يونيو؟
- العنف الذي مارسه طلاب وأساتذة الجماعة الإرهابية لا يمكن أن يقال عليه إنه حراك طلابى، أو حرية طلابية، ولذلك مواجهتها لا يمكن أن تخصم من رصيد الحريات في الجامعات.
عندما يدخل الطلاب بقنابل مولوتوف، وجنازير وأيضا أسلحة، إلى الجامعة، تأتى إلى وتقول إن هذا حراك طلابى أو حرية اتركه، كيف يحدث هذا، ولذلك مواجهة هؤلاء الطلاب، لا تنقص من الحريات، وأتحدى أن يأتى أحد لى بواقعة تقول إنه هناك تقييد للحريات، فالعام الماضى، شهد موسما ثقافيا وفنيا، وليس لدينا أي مشكلة في التعبير السلمى عن الرأى، ولا الحرية الأكاديمية، ولكن لدينا مشكلة في العنف واستخدام المنصات الجامعية للترويج لأفكار مخالفة للقانون.
■ ما هي المواد التي يجب وضعها بقانون الجامعات الجديد؟
- نحن بحاجة لرؤية جديدة للتعليم العالى، مبدأ الترقيع الذي يحدث الآن غير موات على الإطلاق، نحتاج رؤية جماعية للمجتمع الأكاديمى فلا يصح أن يساق قانون الجامعات وسط رؤية أحادية، نحن نحتاج رؤية تقوم على فكرة إستراتيجية جديدة ومتجددة، وإجراءات تمثل روشتة علاج لأمراض التعليم العالى، لدينا الآن قضايا كثيرة يجب أن يتم حلها، وفى مقدمتها المجانية.
■ كيف ترى الترويج لإلغاء المجانية؟
- لا يمكن أن يتم إلغاء المجانية أبدًا، يجب أن تظل، ولكن السؤال الأهم هو كيف تكون المجانية، فالآن لا يمكن أن يترك الطالب يرسب سنوات عديدة، فكان من المقرر أن يحصل على مؤهله في أربع سنوات، وهو يحصل على مؤهلة في عشرين سنة،، ويترك ليتعلم مجانًا طول هذه السنوات.
ولا يعقل أن يتم تعليم الطالب القادر والذي يرسب طول هذه المدة بالمجان، الأمر هنا يجعل التعليم بلا قيمة، فالدولة غير قادرة على تطوير التعليم وتمويله، وهناك أكثر من مقترح، فيمكن للطالب الذي يرسب لأول مرة، أن يدفع جزءا من المصروفات الأساسية، ثم المرة القادمة يدفع مبلغا أكبر، حتى لو يتحمل التكلفة جميعها، وفى حالة عدم قدرة الطالب على السداد، يمكن أن يحفظ له قيده ويذهب للعمل ويأتى بأموال ليعود للدراسة، فالناس يدفعون الملايين والمليارات في الدروس الخصوصية في التعليم قبل الجامعى والجامعى أيضا، وهنا إذا دفع الناس هذه الأموال في الطرق الصحيحة للدولة، يمكن للدولة أن تنهض بالتعليم، فالانهيار الذي حدث في التعليم المصرى، سبب عدم وجود إمكانيات، فليس لديك الآن مدارس ولا معامل ولا مدرجات للطلاب، والآن تطالبنى بالنهوض بالتعليم.
وبتطبيق هذا المقترح فطالب كلية الطب يكلف الجامعة 15 ألف جنيه سنويًا، ويدفع 165 جنيها، ونسبة الرسوب 10-20٪، وإذا نظرنا إلى الكليات النظرية فنسبة الرسوب بها من 30-60٪، وتكلفتها 7 آلاف جنيه سنويًا، وإذا دفع الطالب التكلفة الفعلية، فسوف يحصل على تعليم عالى الجودة وأفضل من الجامعات الخاصة.
وبحسبة صغيرة يمكن أن ترى الفارق في العملية التعليمية، فجامعة القاهرة لديها 170 ألف طالب، متوسط الرسوب 20٪، أي 34 ألف طالب، وإذا دفع الطالب في المتوسط 5 آلاف جنيه كتكلفة فعلية للسنة الدراسية، فهذا سيدخل للجامعة 170 مليون جنيه سنويًا، وبذلك لا يحمل عبئا على الدولة ويتم إنفاق هذه المبالغ على تطوير الجامعة، فالموازنة العامة للجامعة مليار و400 مليون جنيه سنويًا، ويذهب 80٪ منه للأجور والمكافآت.
■ ماذا عن وضع البحث العلمي؟
- الجامعة في تقدم مستمر في عملية البحث العلمى، فزادت الأبحاث المنشورة دوليا بمقدار 30٪ على الأقل من 1700 بحث العام الماضى إلى 2070 في العام الحالى، وأنا أولى اهتماما كبيرا إلى كلية العلوم، فترتيب الجامعة لا يتقدم إلا بالبحث العلمى، وإن قلت قبل ذلك لأعضاء هيئة التدريس، لدينا أموال كثيرة نريد أن ننفقها على البحث العلمى، وقد كان، فلأن لدينا ناتج بحث علمى مثل محطة تحلية المياه التي زارها رئيس الوزراء وتم اختبارها في المعامل الرسمية للدولة.
ولكن هذا لم يحدث إلا بعد أن قامت الجامعة بالصرف على البحث العلمى، فالعام الماضى كلية العلوم فقط قامت بشراء مراجعة بقيمة 50 ألف جنيه أما العام الحالى فخصصنا 200 ألف جنيه لشراء مراجع فقط، ونحن بصدد تجديد معامل كلية العلوم بأكملها، ونحن ندعم الطلاب بهذه الكلية دعما كبيرا جدًا، فالطالب يدفع 1500 جنيه كرسوم تسجيل ماجستير، وجملة ما يدفع 4500 جنيه في ثلاثة أعوام، فيما أن تحكيم الماجستير بالخارج فقط ب 8 آلاف.
ثم إن لدينا مشكلة كبيرة، وهى تطبيقات البحث العلمى، فالقانون يجرم إجراء مشروعات بتطبيقات البحث العلمى، فلابد من السماح للجامعات بتصنيع البحث العلمى، واستثمار البحث العلمى.
■ لماذا رفضت جامعة القاهرة قانون المستشفيات الجامعية؟
- أعتقد أن الأزمة انتهت بعد أن عاد القانون إلى لجان القطاع وإلى كليات الطب، وكل ما يهمنا أن القانون يحفظ للمستشفيات الجامعية استقلاليتها، وتبعيتها للجامعات، والمستشفيات الجامعية دورها تعليمى في الأساس، ودورها الاجتماعى معالجة الفقراء بالمجان، وتم رفض القانون بسبب أن جزءا من توجهات هذا القانون يهدف إلى خصخصة الجامعات، ويهدف إلى التشغيل الاقتصادى للمستشفيات، ثم قيل لنا إن التشغيل الاقتصادى سوف يكون في الفترة المسائية، الفكرتان مرفوضتان على الإطلاق.
المشكلة الحقيقية هي أنهم لا يعلمون ما هي مشكلات المستشفيات الجامعية والتي تعالج 70٪ من الأمراض النوعية في مصر، معهد الأورام يكلف مريضا 150 ألف جنيه شهريًا، ولا يتحمل المريض جنيها واحدا، وقصر العينى هو المكان الوحيد في مصر الذي يجرى عمليات قلب مفتوح بالمجان، ثم يأتى مسئول ليقول إن أطباء قصر العينى لا يذهبون إلى المستشفى، كيف هذا ونحن نجرى 500 عملية يوميًا، من يجرى هذه العمليات، ومستشفيات الجامعة يدخلها 100 ألف مريض شهريا، ولو أخذت ألف جنيه فقط من كل مريض سأحصل على 100 مليون جنيه شهريا.
ثم الحديث داخل القانون على التعاقد، عملية القلب المفتوح تجرى ب100 ألف جنيه في أي مستشفى ويجريها لى الطبيب بقصر العينى بالمجان، فكيف أتعاقد معه، ثم إن قصر العينى يقوم بإجراء عمليات كثيرة للمرضى، وهو منصة للتأمين الصحى أيضا، وكل هذا بالمجان، ولذلك تجد التبرعات تأتى إليه كثيرة جدًا، فإذا حولته إلى اقتصادى من سوف يتبرع لمستشفى خاص، هل هذا يعقل، هل يدفع الفقراء ثمن علاجهم، هناك مشكلات عديدة للمستشفيات، ولابد من إيجاد حل لها، وبحاجة لقانون المستشفيات.
■ هل هناك تعاون بينكم وبين المجلس التخصصى للتعليم؟
- ليس هناك أي تعاون بيننا وبين المجلس التخصصى، ولم يطلب أي شخص رأينا في أي من المقترحات التي تطرح، وفيما يخص الرخصة، هذه أفكار تتداول بخصوص العلاقة بين الجامعة وعضو هيئة التدريس، ولابد من دراستها، لأن هذه الأفكار موجودة داخل الجامعات الأمريكية والأوربية، ويقيم عضو هيئة التدريس بشكل دوري، ومن ثم ربما يحين وقت الاستغناء عنه، تطبيق هذا الأمر بحاجة إلى دراسة كبيرة.
كما أن لدينا عجزا كبيرا في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، فأنا لدى كليات ليس بها أعضاء هيئة تدريس، مثل كلية الحقوق والتخطيط العمرانى، وهناك بعض التخصصات تخطفهم الدول العربية، وأيضا كلية الطب لدينا 4 آلاف عضو هيئة التدريس، منهم 1000 عضو خارج مصر، ويأتون للدولة بعملة صعبة.
■ ماذا عن خلافك مع وزير التعليم العالى؟
- ليس هناك أي خلاف بينى وبين الوزير وليس الخلاف على الأمور الشخصية، إنما هناك اختلافات حول قانون التعليم العالى، وقانون المستشفيات، ولسنا مطالبين بأن يكون رؤساء الجامعات صورا مستنسخة من بعض، فجامعة القاهرة جامعة مؤسسات، ولا أحد يستطيع أن ينكر على جامعة القاهرة أن يكون لها رأى، فرأينا فيما يخص قانون المستشفيات خضع ل60 قسما علميا ورؤساء أقسام ومجلس الكلية ومجلس الجامعة، وجميعنا في مركب واحد، وليس لدينا أية خلافات شخصية، وهو خلاف لصالح الجامعة.
■ إلى أين وصلت التحقيقات مع أعضاء المجلس الاستشارى للرئيس المعزول محمد مرسي؟
- ما زال التحقيق مستمرا، وهم موقوفون عن العمل.
من النسخة الروقية