جابر نصار: أى طالب يلجأ للعنف سيفقد فرصته فى التعليم نهائياً

و«الإخوان» لن تقوم لهم قائمة فى «الانتخابات»

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه لن يسمح بالمظاهرات فى المدينة الجامعية، لأنها مكان للإقامة وليست ساحة للتظاهر وأعمال العنف، مضيفاً أن أى مظاهرات حزبية داخل جامعة القاهرة سيتم التعامل معها بقوة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب المشاركين فيها. وأكد نصار فى حوار خاص ل«الوطن» أنه يرفض عودة الحرس الجامعى بمنظومته القديمة التى كان عليها فى عصر مبارك، لأن الظروف تغيرت والقوة التى كانت تؤمن الجامعة لن تتمكن من السيطرة عليها الآن.
وأوضح أن جامعة القاهرة اشترت شهادات استثمار قناة السويس بقيمة 50 مليون جنيه من صناديق العاملين والعلاج لدعم المشروع القومى.
وأشار نصار إلى أنه اتفق مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى الأسبق فى حكومة الإخوان، على عدم الحضور للجامعة والتدريس، نظراً لحساسية الوضع، مؤكداً أن طلاب الإخوان لن يحصدوا مقاعد فى انتخابات الاتحادات الطلابية قائلاً: «الإخوان لن تقوم لهم قائمة مرة أخرى».
وشدد نصار على اتخاذ الجامعة إجراءات أمنية تجاه أى طالب يخرج عن القانون ويمارس العنف فى الجامعة، مؤكداً أن أى طالب سيفعل ذلك سيفقد فرصته فى التعليم نهائياً، مشيراً إلى أن لقاء الرئيس برؤساء الجامعات لافتة مهمة جداً ويجب تكراره، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بالتفاصيل ولديه رؤية جيدة حول أهمية البحث العلمى للنهوض بمصر، وإلى نص الحوار.
■ ما الإجراءات التى سوف تتخذها الجامعة حيال اندلاع أعمال عنف مع بدء العام الدراسى الجديد؟
- لن نسمح مجدداً لهؤلاء الطلاب بأن يمارسوا ما كانوا يفعلونه من بذاءات وأعمال عنف تعرض الجامعة وأمنها للخطر، وسنواجه بالقوة كل خروج عن القانون، وجامعة القاهرة كانت أولى الجامعات التى طبقت القانون الخاص بحق رئيس الجامعة فى فصل الطلاب مثيرى العنف والشغب، وفصلت 94 طالباً من المتورطين فى أعمال عنف، والقضاء أيد قرارنا، وكنا نُتهم وقتها بأننا مُرتعشو الأيدى وهذا غير صحيح، وأحذر أى طالب يقوم بأعمال عنف أو يعرض الجامعة للخطر بأنه سيفقد فرصته فى التعليم نهائياً، كما أننا فى حالة تفاقم الأوضاع سيتم استدعاء قوات الشرطة الموجودة خارج الجامعة وفقاً للبروتوكول.
■ ما المعايير التى تم على أساسها اختيار شركة تأمين للجامعة؟ وما قيمة التعاقد؟
- معايير الاختيار تتمثل فى القدرة الفنية وتوفير متطلبات الجامعة والشروط المطلوبة فى الأفراد، والجامعة تعمل فى إطار من الشفافية وسجلنا فى كل الأجهزة الرقابية خلال العام المنقضى صفحة بيضاء، ويكفى أن تكلفة التغذية بالمدينة الجامعية العام قبل الماضى كانت 26 مليون جنيه، بينما العام الماضى، مع غلاء الأسعار، كانت 16 مليون جنيه فقط، وتم التعاقد مع شركة أمن على 100 فرد أمن فى العام الماضى لمدة 3 أشهر فى الفصل الدراسى الثانى وكلفت الجامعة 750 ألف جنيه أى 2500 للفرد كل شهر.
■ ما تكلفة تأمين جامعة القاهرة فى العام الماضى؟
- تكلفة العام الماضى 30 مليون جنيه، لأن حالة العنف التى واجهتها الجامعة كانت قوية، والجامعة أصبحت محاطة بكاميرات مراقبة، ولدينا منظومة أمنية تعمل على البوابات وتقوم بتفتيش الحقائب والسيارات من خلال الكلاب البوليسية وتفتيش الطالبات من خلال وجود أمن من النساء، وكنا نعمل على تطوير قدرات الأمن طوال العام، كما تعاملنا مع مشكلة كبيرة وهى سور الجامعة، لأنه كان يسمح بدخول كل شىء مخالف للقانون من خلال فتحاته، لذا قمنا بسد هذه الفتحات بالحديد، وأصبح لدينا آليات لتدريب الأمن الإدارى على فض الشغب والتعامل مع الطلاب ويستطيعون الآن الانتشار فى الجامعة والسيطرة على الحرم الجامعى وتأمينه، واشترينا 50 دراجة نارية لأفراد الأمن ليتمكنوا من سرعة التنقل فى الجامعة، وأعتقد أن الجامعة أكثر استعداداً والمنظومة الأمنية فيها شبه مكتملة ولدينا عدد كافٍ من أفراد الأمن.
■ هل ترى الإجراءات التى اتخذها مجلس جامعة القاهرة كافية لمواجهة العنف؟
- بالفعل كافية لأننا منعنا التظاهر نهائياً داخل المدينة الجامعية، لأنها مكان للإقامة وليس التظاهر، كما أن المظاهرات فى المدينة مصدر خطورة على الطلاب بسبب الشماريخ التى يطلقها الطلاب وتُعرض مبانى المدينة للخطر، فمن يتحمل نتيجة ذلك؟ وطلبنا صحيفة الحالة الجنائية للسكن فى المدينة الجامعية لأنه لا يجوز أن يسكن المدينة طالب له «سوابق» واعتمدنا تحليل المخدرات أيضاً حتى لا يكون هناك خطر على الطلاب، ومن يتحدثون عن أن تحليل المخدرات فى المدينة اعتداء على حرية الطلاب هذا كلام غير معقول، كما منعنا أى تظاهرات حزبية فى الجامعة وسمحنا بالتظاهرات من أجل مطالب طلابية فقط وفى إطار السلمية، وضبطنا العام الماضى طلاباً يدخلون الجامعة وهم يحملون قنابل فى جيوبهم ويطلقون الألعاب النارية، وحينما نقوم بفصلهم نجد اعتراضات كثيرة، وسنقوم بتفتيش غرف الطلاب بالمدينة الجامعية بشكل دورى للتأكد من عدم وجود أى أشياء مخالفة للقانون أو تعرض حياتهم للخطر، وسيكون هناك مسئولون لمتابعة ذلك خلال ال24 ساعة.
■ هل تؤيد عودة الحرس الجامعى للجامعات فى الوقت الحالى؟
- أرفض عودة الحرس الجامعى بمنظومته القديمة فى عهد مبارك، لأنها غير مناسبة للحالة التى عليها الجامعات فى هذا التوقيت، وكانت منظومة الشرطة فى الجامعات عبارة عن ضابط ومعه بعض الأفراد، ولا يمكن أن يقوموا بالسيطرة على الجامعات فى الوقت الحالى، وإذا أرادت الشرطة تأمين الجامعات من الداخل عليها أن تدرس وتقرر كيفية تأمين الجامعات، وهذه مسألة تقرها الدولة وليست الجامعة، ومن ثم تضع وزارة الداخلية منظومة جديدة للتعامل داخل الجامعات.
■ ما ردك على وجود عناصر للأمن الوطنى بالجامعة؟
- لا يوجد فى الجامعة مكاتب لأى جهاز أمنى، ولا يوجد تدخل من قبل الأجهزة الأمنية فى أعمال الجامعة، الجامعة لم تتخذ قرارات تم ربطها بتقارير أمنية، ولم يحدث أن تم التعامل مع أى شخص سواء طالب أو موظف أو أستاذ من أى جهات أمنية، بخلاف ما حدث فى 16 يناير ودخول الشرطة الجامعة وإلقاء القبض على بعض الطلاب، وإذا تدخل الأمن فى أمور الجامعة فلكل حادث حديث، والأجهزة الأمنية حتى الآن تحترم جامعة القاهرة واستقلالها، وهناك تواصل مع الأمن من خلال المعلومات حتى نتمكن من السيطرة على أمن الجامعة، فإذا وردت لى معلومة بمحاولات إدخال أشياء مخالفة للقانون إلى الجامعة فسوف أتعامل مع المعلومة بمنتهى الحسم لمنع ذلك، لأننا جزء من الدولة ولا يمكن عدم التعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق الأمن، لكن أؤكد أنه لا يوجد تدخل من أى جهاز أمنى فى الجامعة.
■ ما مقترحاتك لتعديل قانون تنظيم الجامعات؟
- هناك لجنة لاقتراح مشروع قانون جديد لتنظيم الجامعات برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، وأبرز مقترحاتى أن يتحمل الطالب الراسب تكلفة رسوبه، لأن الجامعة توفر للطالب التعليم المجانى لمدة 20 عاماً أو 30 عاماً هذا عبث، وأنا على استعداد لو تم تعديل القانون وكل طالب تحمل تكلفة رسوبه لن تحتاج الجامعة لموازنة من الدولة، من المفترض أن يتعلم الطالب مجانياً لأول مرة وله فرصة رسوب مرة واحدة فقط خلال سنوات الدراسة وإذا رسب مرة أخرى يتحمل تكلفة ذلك، وهنا لن نجد طالباً يخرب فى الجامعة أو يتظاهر، الطالب يتكلف فى الكليات العملية 3000 جنيه وفى الكليات النظرية من 7000 إلى 10000 جنيه فى العام الدراسى، ويدفع 165 جنيهاً فقط وهذا حقه، لكن دون أن يرسب، وسيخف الضغط عن الجامعات ونضمن عملية تعليمية جيدة، ولا أعتقد أننا فى حاجة لتعديلات تتعلق بالأمن، لأننا فى مرحلة مؤقتة والأمور ستعود لطبيعتها والوضع تحسن بكثير عما كان عليه، والدولة الآن تفرض سيطرتها وقوتها بالقانون، والمؤسسات أصبحت مكتملة، كما نحتاج لتعديلات تتعلق بالبحث العلمى وتعديلات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات والطلاب، نحتاج لقانون جديد لأن القانون الحالى منذ عام 1972 ويتحدث فى نصوصه عن الرسوم والجامعات بالمليم، والأمور وقتها كانت مختلفة وكانت مصر لا تزيد على 40 مليون نسمة، نحن فى حاجة إلى التطوير فى الإطار التشريعى لأنه أصبح إطاراً جامداً والإجراءات فيه مملة وبطيئة والعقوبات هزيلة جداً.
■ المستشفيات الجامعية ملف مهم تحمله جامعة القاهرة فما أبرز المشكلات التى تواجهها؟ وما خطتكم للنهوض بها؟
- المستشفيات الجامعية عليها حمل لا يمكن أن يتحمله أحد وتعمل فوق طاقتها، وأى مستشفى آخر إذا كانت سعته 200 سرير يضع خطاً فور اكتمال هذا العدد ولا يسمح بدخول أحد، لكن المستشفيات الجامعية تعمل بلا قيود، ومستشفى الطوارئ فى قصر العينى به 200 سرير ويأتى 1000 مواطن للعلاج، ومنعنا دخول المرافق داخل المستشفى، والأزمة ليست مالية وإنما فى الأعداد والتمريض، ومستشفى قصر العينى هو المكان الوحيد فى مصر الذى يقوم بعمل عمليات قلب مفتوح مجاناً، وكل العمليات التى يمكن أن تتصورها تتم مجاناً للمواطنين، وبعض العمليات تتم على «الترولى» لأنه لا يوجد مكان خالٍ، وبعض المرضى إذا لم يتم إجراء عملية لهم فى ظرف ساعة يتعرضون للموت، لذلك يجب أن نتفهم أوضاع قصر العينى ودوره، والمعهد القومى للأورام مكتظ بالمرضى، وعلاج المريض الواحد يتكلف 100 ألف جنيه شهرياً ويتم مجاناً دون أن يدفع مليماً واحداً، وهناك خطة لتطوير المستشفيات هذا العام، وشكلنا لجنة لكل مستشفى لمتابعة أوضاعه المالية والخدمية وسيتم التطوير، وأزمة المستشفيات الجامعية ليست فى التمويل وإنما فى تضخم أعداد المرضى وعدم وجود عدد كافٍ من أطقم التمريض.
■ ما آخر التطورات فى تحقيقات الفريق الرئاسى لمرسى؟
- انتهت التحقيقات وتحولت لمجلس التأديب والنيابة العامة، ومجلس التأديب يُعد محكمة وتشكيلاته تبدأ فى أول أكتوبر ومعظمهم موقوفون عن العمل حتى انتهاء التحقيقات، والدكتورة باكينام الشرقاوى بالتحديد غير متورطة فى قضية الجمع بين وظيفتين والحصول على راتب من الجامعة وآخر من الرئاسة، وإنما قضيتها كانت التحريض على العنف وهذا مثبت بالصوت والصورة.
■ هل هناك تخوفات من الأساتذة المنتمين للإخوان والحزب الوطنى، ومنهم شخصيات تقلدوا مناصب رفيعة حال تدريسهم للطلاب؟
- من يقم بأى مخالفة نتعامل معه بالقانون، والانتماء لجماعة إرهابية محظور قانوناً، وتحدثت مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى فى حكومة الإخوان، وهما أستاذان بكلية الهندسة واتفقت معهما على عدم الحضور للجامعة والتدريس للطلاب، لأن الظروف تقتضى ذلك نظراً لحساسية وضعهما، وتفهما ذلك، كما أن الدكتور أحمد نظيف عرض الاستقالة من الجامعة وقال لى «لو أن أمن الجامعة واستقرارها يتطلب استقالتى سوف أقدمها» وقلت له لا يمكن أن نجبرك على شىء ولا نسلب منك حقاً، لكن الملاءمة تقتضى عدم الحضور للجامعة والتدريس فيها، لكنه ما زال أستاذاً بالجامعة، وأى أستاذ سيخرج عن القانون سوف تتم إحالته للتحقيق ومن ثم إلى الجهات المختصة وأقصى عقوبة هى العزل النهائى.
■ ما الفرق بين وضع جامعة القاهرة فى عهدى مبارك ومرسى وعهدها الحالى من وجهة نظرك؟
- مصر كلها اختلفت والجامعة جزء من الدولة ولا سيما جامعة القاهرة بالتحديد، وفى عهد مبارك كان لدى الناس إحساس بأن البلاد «مخنوقة» وفاقدة للتوازن واهتزاز الثقة، وعندما قامت الثورة حدث تغيير فجأة دون قائد ودون رؤية، لذلك بدأت الدولة تتخبط عندما حكم الإخوان فى ظل عدم وجود كفاءة وخبرة والنهم الشديد للسلطة، وأعتقد أن مصر، التى كنا نرجوها، ما زالت تثبت أقدامها فى ظل الوضع الدولى والإقليمى المأساوى الذى لم يتكرر كثيراً منذ مدة طويلة، والأخطار المحيطة بالدولة المصرية رهيبة جداً سواء من الدول المجاورة والجماعات الإرهابية التى لم تعد تعادى السلطة والدولة وإنما تعادى الشعب، وهذا أخطر وأهم ما فى الموضوع، لأنه يستنهض همم الشعب المصرى للخروج من هذه الأزمة، وفى الفترة الأخيرة وبرغم كل الظروف المحيطة تمكنا من قيادة عملية إصلاحية فى الجامعة ونجحنا فيها على كافة المستويات العلمية والبحثية والأمنية والمالية والإدارية.
■ هل لديكم حلول غير أمنية للتعامل مع طلاب الإخوان؟
- ثق تماماً بأن طلاب الإخوان لا يصلح معهم أى شىء أو أى حل وسط، هؤلاء أشخاص اُختطفت عقولهم وقلوبهم وأصبحوا متصورين باعتقاد فاسد أنهم يجاهدون فى سبيل الله وأن هذا الجهاد هو حرق الجامعة وتدميرها وقتل الناس وتعريض حياتهم للخطر هذا فساد فى الاعتقاد، والحوار معهم غير مُجد مثله مثل الذين يتحدثون عن المصالحة وهذه صورة مصغرة، ونحن كجامعة لدينا حوار مجتمعى مع الطلاب بشكل عام ولدينا أنشطة عديدة ولدينا نشاط رياضى بالمدينة الرياضية للجامعة ومعسكرات ورحلات، هذه أنشطة يمارسها آلاف الطلاب، لكننا لن نجد حلاً ل200 طالب اُختطفت عقولهم.
■ ما الذى استشعرته من لقاء الرئيس السيسى؟ وما تكليفات الرئيس لكم؟
- اللقاء كان لافتة مهمة جداً، وميزة الرئيس أنه يهتم بالتفاصيل ولديه رؤية بكل التفاصيل، وحدثنا عن أهمية البحث العلمى وضرورة الانتفاع بثماره ومشاركة الجامعات فى حل مشاكل الدولة والتواصل مع الطلاب ومسئولية الجامعات تجاه الطلاب والاهتمام بهم حتى لا تُجرف عقولهم، كل هذا كان مهماً لرفع الروح المعنوية، لأن رؤساء الجامعات فى الفترة الماضية ذاقوا الأمرين، والجميع كان يهاجمهم وهم لا يملكون شيئاً، ولم يكن القانون يعطيهم أى صلاحية أو أى آليات قانونية، واستخدمنا كل الآليات المتاحة، والقاعدة الذهبية فى الحكم والإدارة أنه من السهل أن تعارض ولكن من الصعب أن تحكم، والحوار مع الرئيس كان فى منتهى الجدية والديمقراطية، ونحن فى حاجة أن يتكرر هذا اللقاء أكثر من مرة، ونحتاج لانفتاح الدولة والمجتمع على الجامعات، نحتاج إلى استخدام البحث العلمى لعمل تكنولوجيا خاصة بنا، لأنه عندما نشترى جهازاً طبياً ثمنه 10 ملايين جنيه ويحدث به عطل وعندما نطلب قطع غيار ترفض الدولة أن تمنحنا أى قطع غيار وتقول لنا إنه توجد نسخة جديدة بضعف الثمن 20 مليون جنيه، لذلك نحن فى حاجة إلى التكنولوجيا، وكلية الهندسة فى ديسمبر الماضى افتتحت محطة طاقة كهربائية، الخلايا الشمسية فيها من الزجاج بتصنيع محلى 100% ربما تكون كفاءتها أقل من الخلايا الشمسية التى تصنع من الرمال، التى ما زالت الدول لم تكشف عن سر هذه الخلايا، ولدينا إمكانيات وعقول وعلماء تكفى للنهوض بمصر، وتكليفات الرئيس كانت واضحة أبرزها الاهتمام بالبحث العلمى والطلاب، وضرورة وجود الجامعات المصرية على خريطة التصنيفات العلمية، والاهتمام بالنشاط الطلابى وجدية الدولة فى فرض سيطرتها وهيبتها بسطوة القانون.
■ اللائحة الطلابية وحظر الأسر ذات الظهير الحزبى أثارت غضب طلاب الجامعات، فهل توجد حلول وسط مع الطلاب تجنباً لاندلاع تظاهرات مع بدء العام الدراسى الجديد؟
- الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، قال فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات إنه تم حل مشكلة اللائحة الطلابية مع طلاب الاتحادات الطلابية، لكن الفكرة الأساسية هى أن الطلاب يتحدثون عن قانون طلابى، وهذا القانون يحتاج تعديلاً فى قانون تنظيم الجامعات وهذا ليس من سلطة الوزير، ونحن فى حاجة للائحة طلابية لإجراء الانتخابات، وأغلب رؤساء الاتحادات تخرجوا ولذلك نحتاج عقد انتخابات حتى يكون هناك اتحاد طلاب حقيقى يساعدنا فى مواجهة التحديات، والتغلب على المشكلات التى تتأجج فى الجامعة ويمارس الأنشطة التى تعود بالفائدة على طلاب الجامعات.
■ ما توقعاتك لوجود طلاب الإخوان فى انتخابات الاتحادات الطلابية المقبلة؟
- الإخوان لن تقوم لهم قائمة بعد اليوم، لأنهم أصبحوا فى مواجهة مع الشعب، لأنهم عندما يفجرون قطاراً أو محطة كهرباء أو يضعون قنبلة فى الشارع فهم استعدوا الشعب المصرى، والله سبحانه وتعالى سخرهم للدخول فى «حارة سد»، وأنا أدعو للذهاب فوراً إلى الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة المستقبل، والتخوف من البرلمان المقبل أمر فى غير محله، لأن الشعب المصرى يستطيع أن يفرز وينتخب الأفضل، لأنه شعب عظيم ومن منا كان يتصور أن هذا الشعب يقوم بشراء شهادات قناة السويس بقيمة 64 مليار جنيه فى 8 أيام.
■ هل اشترت الجامعة شهادات استثمار قناة السويس؟
- نعم اشترينا شهادات بقيمة 50 مليون جنيه من صندوق العاملين وصندوق العلاج بهدف الإسهام فى دعم هذا المشروع العظيم.