معاقبة 6 مهندسين ومسئولين بحي العمرانية بسبب مخالفات إدارية

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عمرو حراز وعبد الرحمن عقيلة ومحمد السيد، بمجازاة كل من شريف غريب على أحمد مهندس بحى العمرانية بمحافظة الجيزة بالدرجة الثالثة وجمال سيد محمود سالم مسئول الحاسب الآلى بحى العمرانية بمحافظة الجيزة بالدرجة الثالثة وأشرف طايع جاد الكريم مدير تنفيذ الأحكام بحى العمرانية بمحافظة الجيزة بالدرجة الثالثة وممدوح أحمد السيد عبدالنبى فنى تنظيم بحى العمرانية بمحافظة الجيزة بالدرجة الأولى وممدوح صالح حسن مهندس تنظيم بحى العمرانية بمحافظة الجيزة بالدرجة الأولى وريم عبدالرحمن خليل مهندس تنظيم بحى العمرانية بمحافظة الجيزة بالدرجة الثالثة مجدى عبدالفتاح شحاتة مدير تنظيم بحى العمرانية سابقا بمحافظة الجيزة بالدرجة الثانية ومحمد عبدالخالق محمد مدير تنظيم بحى العمرانية حاليا بمحافظة الجيزة بالدرجة الثانية بالفصل من الخدمة ووقف بعضهم عن العمل لمدة شهر ووقف الباقون عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وقالت المحكمة في الدعوى رقم 242 لسنة 56 قضائية المحالة من النيابة الإدارية، إن المحالين أصدروا إفادة بتوصيل التيار الكهربائى للعقار الكائن شارع عثمان محرم الطالبية في غضون شهر نوفمبر 2011 والصادر له الترخيص رقم 77 /2010 ببناء بدروم وسبعة أدوار مكرره دون معاينة العقار وقبل بنائه، وبالرغم من وجود مخالفات بالعقار.
وأضافت المحكمة، أن العقار مخالف للرسومات الهندسية ومحرر له المحضر 894 لسنة 2012 بشأن عدم تنفيذ البدروم والمحضر 902 لسنة 2012 بتجزئة العقار إلى عقارين بمدخلين وعدم وجود نموذج صلاحية المبنى للاشغال بالمخالفة للمادة 62 من القانون 119 لسنة 2008 وعدم مطابقة الموقع على الطبيعة للرسم الكروكى المدرج بالإفادة سالفة الذكر.
وأوضحت المحكمة، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفله أو لامبالاة كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية.
وأشارت المحكمة إلى أنه على كل رئيس في أداء واجباته أن يراعى متابعة ومراجعة أعمال مرءوسيه من الخاضعين لإشرافه ورقابته طبقا للقوانين واللوائح ونظم العمل والتحقق من سلامة أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة، وهو وان كان لا يحل محل كل منهم في أداء واجباته إلا أنه المسئول عن الإشراف عن أدائهم لواجباتهم بصفة عامة طبقا للقوانين واللوائح والقواعد التنظيمية للعمل.