عدم دمج موظفي الشعب مع الشورى لتأخر رد مجلس الدولة على وزارة "العدالة"

أكدت مصادر بوزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن تأخر رد قسم الفتوى والتشريعى بمجلس الدولة على الوزارة، تسبب في عدم تفعيل نص الدستور بشأن دمج موظفي مجلسي الشعب والشوري.
وأكدت المصادر في تصريحات ل"البوابة نيوز" أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، قال: "إنه سيتم تفيعل القرار فور وصول رد الفتوى والتشريع بهذا الشأن".
الجدير بالذكر أن المادة 245 من الدستور تنص على "ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كامل".