عام على إقرار الدستور.. و3 آلاف موظف ب«الشورى» بلا عمل

بعد إلغاء مجلس الشورى، طبقًا لدستور 2014، والذي نص على أن البرلمان غرفة واحدة مُمثلة في مجلس النواب "مجلس الشعب سابقًا"، أصبحت هناك حالة من القلق لدى موظفي مجلس الشورى الملغي، والبالغ عددهم ما يقرب من 3 آلاف من الأمناء والباحثين في اللجان النوعية للمجلس، والموظفين الإداريين والعمال.
موظفو النواب يعترضون على دمجهم.. والسبب الدرجة الوظيفية
وراعت لجنة الخمسين، التي وضعت دستور 2014، وجود هذا الكم من الموظفين في المجلس الملغي، فوضعت مادة في الأحكام الانتقالية في الدستور، خاصة بهذا الشأن، وهي المادة (245)، وجاء نصها كالآتي: ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة .
وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عام على إقرار الدستور وإلغاء المجلس، إلا أن وضع الموظفين بالمجلس كما هو لم يتغير، ولم يتم تطبيق نص المادة (245)، ولم يتحدد مصير موظفي مجلس الشورى.
وأكد مصدر بالأمانة العامة لمجلس النواب ل ويكليكس البرلمان ، أن "وزير العدالة الانتقالية والشؤون البرلمانية السابق، أمين المهدي، شكّل لجنة، لدمج العاملين بمجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، إلا أن العاملين بمجلس النواب الشعب سابقًا اعترضوا على الدمج بالوضع الحالي، بسبب الدرجات الإدارية، الأعلى لموظفي الشورى".
وأوضح المصدر، أن "أمناء اللجان في مجلس الشعب أغلبهم على درجة مدير عام، بينما أغلب أمناء اللجان في مجلس الشورى على درجة وكيل وزراة، وهو ما دفع رؤساء اللجان بمجلس الشعب إلى رفض الدمج حتى لا يتم تصعيد أمناء اللجان بالشورى عليهم، وتقدموا بمذكرة إلى قسم الفتوى بمجلس الدولة".
وأضاف، أن "عملية الدمج واللجنة التي شكّلها الوزير السابق توقفت منذ ذلك الوقت انتظارًا لرد قسم الفتوى بمجلس الدولة، على المذكرة"، مشيرًا إلى أن "تعين أمين عام جديد لمجلس النواب لم يُحرِّك من الأمر شيء".
وتابع المصدر، أن "هناك رغبة لدى وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب التي يتولاها حاليًا المستشار إبراهيم الهنيدى، بتأجيل عملية الدمج بمشاكلها لحين انتخاب مجلس نواب يتولى رئيسه تلك المهمة".