24 فبراير.. نظر دعوى للمطالبة بإدراج تركيا دولة داعمة للإرهاب

حددت اليوم السبت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية جلسة 24/2/2015 برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" وأمانة سر "إسماعيل علي" لنظر الدعوى رقم 207 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، لاعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب.
وجاء في سياق الدعوى التي أقامها طارق محمود أن دولة تركيا دأبت ممثلة في رئيس دولتها المدعو رجب طيب أردوغان وعضو التنظيم الدولي للإخوان ومنذ تولي المعزول محمد مرسي الحكم في مصر على مساندة جماعة الإخوان الإرهابية وذلك بتقديم كافة أنواع الدعم لتلك الجماعة الإرهابية للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.
وصرح طارق محمود في بيان له، أن دولة تركيا تعد المنبع الرئيس لدخول السلاح إلى مصر ليصل في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية، وأضاف في دعواه أنه باندلاع ثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب أن صدرت إلى مصر حاويات تحتوي على أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها في الإرهاب ضد الدولة المصرية، حيث أنه تم ضبط حاوية قادمة من تركيا تضم قرابة المليون و193 ألف طلقة، كما أنه تم ضبط حاوية أخرى بها 1981 بندقية ماركة قناص لم تكن تلك هى الضبطية الأولى التي يتم ضبطها من تركيا، وضبط حاوية من قبل لجنة مشتركة من مكافحة التهرب بجمارك بورسعيد والمخابرات الحربية ومباحث الميناء بميناء بورسعيد الغربي، مقاس "40 قدما"، قادمة من تركيا وبها طبنجات وبنادق وذخيرة.
وأتهم طارق محمود دولة تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة ومنها أنها أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف ووفرت الدولة التركية ممثلة في رئيسها رجب طيب أردوغان ملاذا آمنا لهم للتخطيط لارتكاب إعمال إرهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخواني الدولي على أراضيها وأمدتهم بالدعم المادى لتمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري ومؤسساته بهدف إسقاط الدولة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وأكد طارق محمود أنه سيقدم للمحكمة شريط فيديو يوضح إستضافة تركيا لاجتماعات التنظيم الإرهابي والذي يتخذ من خلاله قرارات بارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر وهو ما يؤكد أن الدولة التركية هى دولة داعمة للإرهاب الإقليمي والدولي بكافة أشكاله.
واستطرد محمود في اتهامه أيضًا لدعم تركيا للإرهاب أنها يتمثل أيضًا في سماح هذه الدولة الراعية للإرهاب ببث قنوات مملوكة لقادة جماعة الإخوان الإرهابية مدعومة ماديًا من تركيا الدولة المصنعة لهذه القنوات وهذه القنوات تبث برامج تحرض فيها على ارتكاب أعمال العنف وتحرض على قتل ضباط الشرطة والجيش وتحرض على القيادة السياسية وعلى مؤسسات الدولة جميعًا بهدف إسقاطها كما أنها تبث بذاءتها ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه سيقدم للمحكمة فيديوهات تثبت التحريض على القتل والعنف الذي تبثه تلك القنوات قناة الشرق الفضائية، قناة مصر الآن، قناة أحرار25، قناة رابعة، وقناة مكملين، القناة التركية الفضائية الناطقة باللغة العربية.
كما ذكر أمين الجبهة في دعواه العلاقة التي تربط بين تركيا وتنظيم حماس قائلًا: إن ما تقوم به تركيا وتقدمه لحركة حماس الإرهابية وكتائب عز الدين القسام التي أدرجت كجماعة إرهابية في الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ضد الدولة المصرية وهو ما اعترفت به تركيا على لسان رئيس حكومتها عضو التنظيم الدولي للإخوان مما أدى إلى ارتكاب حركة حماس وكتائب عز الدين القسام لهجمات إرهابية ضد الجيش المصري والشرطة المصرية، مضيفا أن دولة تركيا أصبحت الداعم الأول للإرهاب الإقليمي حيث أنها أصبحت هى محطة الانتقال عشرات الآلاف من الإرهابيين في جميع دول العالم إلى الدول التي تعاني من الإرهاب مثل سوريا والعراق وأن تلك الدولة وفرت لهؤلاء الانتقال الأمن للدخول إلى الدول التي تعاني الإرهاب بل زاد على ذلك بأن قدمت لهم الدعم المسلح وأعدت معسكرات لتدريب هؤلاء المتطرفين على الحدود السورية التركية لإرسالهم لمناطق الصراع. يضاف إلى ذلك وجود علاقات وطيدة ما بين الدولة التركية برئاسة أردوغان عضو التنظيم الإرهابي وبين منظمات متطرفة مثل داعش وجبهة النصرة وأنصار الشريعة في ليبيا وأنصار بيت المقدس وهؤلاء جميعا تعتبر دولة تركيا هى الداعم الأهم لهم في المنطقة، فتقوم بامداد تلك المنظمات بالأسلحة المتطورة لهدم أركان الدول، وأن هذا الدعم لتلك المنظمات والحركات الإرهابية قد الحق بالغ الضرر بالدولة المصرية ومؤسساتها وهو ما دفعنا إلى رفع هذه الدعوى للحكم باعتبار أن هذه الدولة داعمة للإرهاب الموجه إلى الدولة المصرية.