24 مارس.. الحكم في إدراج تركيا داعمة للإرهاب

حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار ماجد أبوالسعود، الدعوى القضائية التي تطالب بإدراج تركيا دولة داعمة للإرهاب، إلى يوم 24 مارس الجاري للنطق بالحكم.
وكان طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، أقام الدعوى رقم 207 لسنة 2015وطالب فيها بإدراج تركيا دولة داعمة للإرهاب.
وجاء في سياق الدعوى التي أقامها "أن دولة تركيا دأبت ممثلة في رئيس دولتها المدعو رجب طيب أردوغان وعضو التنظيم الدولي للإخوان ومنذ تولي المعزول محمد مرسي الحكم فى مصر؛ على مساندة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك بتقديم كافة أنواع الدعم لتلك الجماعة الإرهابية للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية".
وأضاف محمود في دعواه: "أن دولة تركيا تعد المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلى مصر ليصل في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية".
وقال: "إنه باندلاع ثورة 30 يونيو التى أطاحت بجماعة الإخوان؛ ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب بأن صدرت إلي مصر حاويات تحتوي على أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها فى الإرهاب ضد الدولة المصرية، حيث أنه تم ضبط حاوية قادمة من تركيا تضم قرابة المليون و193 ألف طلقة، كما تم ضبط حاوية أخرى بها 1981 بندقية ماركة قناص لم تكن تلك هى الضبطية الأولى التى يتم ضبطها من تركيا، حيث تم ضبط حاوية أخرى ضبطت قادمة من تركيا وبها أسلحة، كما تم ضبط حاوية ثالثة من قبل لجنة مشتركة من مكافحة التهرب بجمارك بورسعيد والمخابرات الحربية ومباحث الميناء بميناء بورسعيد الغربي، مقاس "40 قدم"، قادمة من تركيا وبها طبنجات وبنادق وذخيرة.
واتهم طارق محمود، دولة تركيا، ب"انتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة، ومنها أنها أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف، ووفرت الدولة التركية ممثلة فى رئيسها رجب طيب أردوغان ملاذا آمنا لهم للتخطيط لارتكاب إعمال إرهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخوانى الدولى على أراضيها وأمدتهم بالدعم المادى لتمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصرى ومؤسساته بهدف إسقاط الدولة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلى للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين".
وأضاف محمود في اتهامه أيضاً " أن دعم تركيا للإرهاب يتمثل أيضاً فى سماح هذه الدولة الراعية للإرهاب ببث قنوات مملوكة لقادة جماعة الإخوان الإرهابية مدعومة مادياً من تركيا الدولة المصنعة لهذه القنوات التي تبث برامج تحرض فيها على ارتكاب أعمال العنف وتحرض على قتل ضباط الشرطة والجيش وتحرض على القيادة السياسية ومؤسسات الدولة جميعاً بهدف إسقاطها، كما أنها تبث بذاءاتها ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى.